👉 شرح الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث | الدرس الساب… — Transcript

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر معرفة الموضوع المختلق المصنوع هذا.

الباب معقود لتمييز الموضوع وهو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا او فعلا او غير ذلك مما ما نسب اليه و ال لم يكن هذا النوع معروفا في الصدر الاول فان الناس ذاك كان وازعهم الديني يمنعهم

الباب معقود لتمييز الموضوع، وهو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولاً أو فعلاً أو غير ذلك مما نسب إليه. ولم يكن هذا النوع معروفاً في الصدر الأول، فإن الناس ذاك كان وازعهم الديني يمنعهم.

عند انفسهم والمختلق من الاختلاق الذي هو الكذب والمصنوع كذلك لانهم صنعوه من عند انفسهم وهو انواع منه ما وضعه بعض الناس من كلامهم فنسبوه الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما يكون من كلام غيرهم كما روي في

منه، وإنما ظهر عند حصول الفتن والتعصب، فأصبحت الطوائف تضع الحديث لنصرة مذاهبها. وفي أول وضعه أخرج الله له الجهابذة من علماء هذه الأمة فميزوه وأخرجوه، ولم يلتبس شيء منه بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسموه الموضوع لأن الذين أتوا به وضعوه من.

ومنهم قوم نسبوا الى الزهد والورع ولكن فيهم غفله ونقص عقل ولذلك ا وضعوا بعض الاحاديث ترغيبا في بعض ا الطاعات وزعموا انهم انما فعلوا ذلك خدمه للشرع حين اعرض الناس عنه كما فعل ابو عصمه حين وضع حديثا في فضائل السور

عند أنفسهم، والمختلق من الاختلاق الذي هو الكذب والمصنوع كذلك لأنهم صنعوه من عند أنفسهم. وهو أنواع، منه ما وضعه بعض الناس من كلامهم فنسبوه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون من كلام غيرهم كما روي في.

فانه اذا اقر على نفسه بالوضع لم يقبل منه شيء سواء قبل ذلك او بعده ولو عرف صدقه فيه لانه تعرض لسخط الله بعقابه بما فعل فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار

التوراة والإنجيل ونحو ذلك مما ترجم منهما فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كلام الفلاسفة أو نحو ذلك. وهو أنواع متعددة، فالذين وضعوه منهم الزنادقة الملحدون الذين أرادوا تشويه الشرع بإدخال ما ليس منه فيه أو إفساد دين الناس بذلك.

والقرائن في ذلك متعدده فمنها ركاكه الالفاظ او استعمال ما كان شديدا ولم يكن معهودا في اللفظ في العصر النبوي من الالفاظ او التحدث ع ما هو جديد كترويج بعض البضائع التي يروجها بعض التجار فيذهبون الى من يضع لهم بعض الاحاديث من القصاص

ومنهم قوم نسبوا إلى الزهد والورع، ولكن فيهم غفلة ونقص عقل، ولذلك وضعوا بعض الأحاديث ترغيبا في بعض الطاعات وزعموا أنهم إنما فعلوا ذلك خدمة للشرع حين أعرض الناس عنه، كما فعل أبو عصمة حين وضع حديثاً في فضائل السور.

فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقول ذلك فامه توفيت وهو صغير قبل البعث وكذلك يعرف بتكذيب الائمه له ويعرف بالتاريخ كما ذكرنا في الورقه التي ادعى اليهود بها ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط عنهم

لما زعم الناس أعرضوا عن القرآن. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة، أي من أنواع كثيرة. أقصد أنه يعرف بأدلة كثيرة. فأول ما بدأ به في هذا الباب تمييزه كيف نعرف الموضوع. قال من وسائل معرفته إقرار الواضع على نفسه به.

الحال ركاكه الفاظه فالنبي صلى الله عليه وسلم افصح الناس وما يقوله من الاقوال لا يمكن ان يكون فيه ركه والركه في الاصل الضعف وتكون في الالفاظ وفي المعاني فقد يكون اللفظ ا ظاهر المجازفه او يتضح فيه الكذب البين فهذا قطعا ليس من

فإنه إذا أقر على نفسه بالوضع لم يقبل منه شيء سواء قبل ذلك أو بعده، ولو عرف صدقه فيه، لأنه تعرض لسخط الله بعقابه بما فعل. فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

الركه ولكن يجاب عن ذلك بان الذين تحل لهم الروايه بالمعنى هم العارفون بدلالات الالفاظ فلا بد ان يكون تعبيرهم عن المعنى النبوي بالفاظ غير ركيكه واما تكذيب ا الراوي اذا صدر ممن روى عنه كتكذيب الشيخ لطالبه فقد قال كثير من اهل العلم لا يحكم بالوضع

وقال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليج النار. وكذلك إذا دل الحال على كذبه فلم يصرح بالوضع، ولكن عرف ذلك بقرينة.

يكون معناه فاسدا او مجازفه فاحشه اي فيه كذب واضح او مخالفه لما ثبت في الكتاب والسنه الصحيحه فكل ذلك يعرف به الوضع و من ذلك ما تدعو الدواعي الى نقله تواترا فلم ينقل قلب كمن زعم ان للنبي صلى الله

والقرائن في ذلك متعددة، منها ركاكة الألفاظ أو استعمال ما كان شديداً ولم يكن معهوداً في اللفظ في العصر النبوي من الألفاظ، أو التحدث عن ما هو جديد كترويج بعض البضائع التي يروجها بعض التجار فيذهبون إلى من يضع لهم بعض الأحاديث من القصاص.

فلا يجوز روايته لاحد من الناس هذا حكم روايه الموضوع فالموضوع لا تحل روايته ولو شكا من شك في حديث هل هو موضوع ام لا يحل له ان يرويه الا على سبيل القدح الا اذا بين وضعه فانه يحل له حينئذ ان يرويه كانوا الائمه

لترويج بضاعتهم، ومثل ذلك ما إذا كان القول لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كبعض الأحاديث عن بعض أصحابه وقد نسبت إليه، ومنها قول أبي هريرة: لولا بر أمي لأحببت أن أموت وأنا رقيق أو وأنا عبد.

ناق ناقص العقل وعلى ناقص العلم فالجهل يطلق على خلاف العلم وخلاف الحلم ولكن اكثر الاستعمال في خلاف العلم ان يقال جاهل وفي خلاف الحلم ان يقال جهول والعوام جمع عامه اي عامه الناس وعامه الناس لا يمكن ان تكون جميعا من اهل

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول ذلك، فأمه توفيت وهو صغير قبل البعث. وكذلك يعرف بتكذيب الأئمة له، ويعرف بالتاريخ كما ذكرنا في الورقة التي ادعى اليهود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم.

يحسبون انهم يحسنون صنعا ومنهم متعبدون اي قوم من اهل العباده يحسبون انهم يحسنون صنعا يضعون احاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الاعمال ليست في ش الحلال والحرام ليعمل بها اي ليعمل بتلك الاحاديث وهؤلاء طائفه من الكراميه وغيرهم اي ان الذين كانوا يستبيحون ذلك منهم

الجزية. قال: وعلى ذلك شواهد على وضع الحديث، شواهد عديدة يعرف بها كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالاً أو حالاً، معناه أن يقر الواضع على نفسه بأنه وضعه سواء كان ذلك بالمقال أو بالحال، أي تدل عليه القرائن. ومن ذلك أي من.

في الالفيه حيث قال والواضعون للحديث اضرب اضرهم قوم لزه نسبوا قد وضعوها حسبه فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت فقد قيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها مثل ابي عصمه اذ راى الوراء زعمنا او عن الحديث فافترى لهم عن القران فاترى لهم

الحال ركاكة ألفاظه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، وما يقوله من الأقوال لا يمكن أن يكون فيه ركاكة. والركاكة في الأصل الضعف، وتكون في الألفاظ وفي المعاني، فقد يكون اللفظ ظاهر المجازفة أو يتضح فيه الكذب البين، فهذا قطعاً ليس من.

وعدد من المفسرين ياتون به في مقدمه كل سوره ياتون بما يتعلق بها من ذلك الحديث الطويل الموضوع في فضائل سور القران وانما فعل ذلك هؤلاء الحفاظ هؤلاء المفسرون غلطا منهم وخطا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن

كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان اللفظ لحناً في لغة العرب، فليس من كلامه. وهنا يأتي البحث في رواية الحديث بالمعنى التي سبقت، فقد لا تكون الألفاظ الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون عم من دونه، وحينئذ قد تحصل فيها.

شيء فعلوه من ذلك فاستخرجوا كل ما وضعوه وسطروه عليهم في زبرهم اي جمعوه في كتبهم عليهم حديثا حديثا حتى اتوا عليه جميعا عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الاخره يقول انه بقي محفوظا بعد ذلك عارا على اصحابه الذين وضعوه في

الركاكة، ولكن يجاب عن ذلك بأن الذين تحل لهم الرواية بالمعنى هم العارفون بدلالات الألفاظ، فلا بد أن يكون تعبيرهم عن المعنى النبوي بألفاظ غير ركيكة. وأما تكذيب الراوي إذا صدر ممن روى عنه كتكذيب الشيخ لطالبه، فقد قال كثير من أهل العلم لا يحكم بالوضع.

لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه فاذا كانت المعصيه التي هي مثل مطل الغني تحل عرض الانسان وعقوبته فكيف بالوضع على النبي صلى الله عليه وسلم ونارا وشرارا في الاخره اي وعدا بالنار وعيدا بالنار لان النبي صلى الله عليه

حينئذ لأن الآخر كذبه أيضاً، ولكن يترك مروي أيهما يترك ذلك. لا من نسي فحدث عن من روى عنه، هذا ليس من هذا لأنه لم يكذبه. نقصد من كذبه فسهيل بن أبي صالح النسيه فحدث عن تلميذه ورعاً وفساداً، معناه كذلك من القرائن الحالية أن.

يشمله هذا الوعيد كزلل اللسان ان واخطاء المحدثين وهي كثيره جدا فقل ما يحدث انسان الا اخطا وبالاخص اذا كان يقرا من كتاب واهل الحديث يقولون الحن قارئ الذي يقرا من كتاب كثيرا ما يقع في اللحن والخطا وهذا النوع

يكون معناه فاسداً أو مجازفة فاحشة، أي فيه كذب واضح أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فكل ذلك يعرف به الوضع. ومن ذلك ما تدعو الدواعي إلى نقله تواتراً فلم ينقل، كمن زعم أن للنبي صلى الله عليه وسلم ابناً من عائشة اسمه عبد الله، فلو كان ذلك صحيحاً لدعت الدواعي إلى نقله تواتراً ولم ينقل، فدل ذلك على كذب واضعه. وإنما كَنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم عبد الله بعبد الله بن زبير بن أختها.

فاجاب عن ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى كذبهم بل كذبهم اذا ارادوا به ان الشريعه ناقصه محتاجه الى هذا الكذب وانهم هم يفعلون ذلك فهم مكذبون لله جل جلاله فقد قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم

فلا يجوز روايته لأحد من الناس. هذا حكم رواية الموضوع، فالموضوع لا تحل روايته، ولو شك من شك في حديث هل هو موضوع أم لا، لا يحل له أن يرويه إلا على سبيل القدح، إلا إذا بين وضعه فإنه يحل له حينئذ أن يرويه. كانوا الأئمة.

الى غيره اي انما اتاه الله من العلم وما خصه به وميزه به من الوحي لا يحتاج معه الى ان يكذب له هؤلاء الكاذبون وقد صنف الشيخ ابو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات اي ان ا ابن الجوزي الحنبلي

يحفظونه ويجمعونه صيانة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما يحفظون الصحيح يحفظون الموضوع ليصونوا السنة، إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يعثر عليه من الجهلة والعوام والرعاع، والجهلة جمع جاهل، وهو يطلق على أمرين: على ناقص العقل وعلى ناقص العلم. فالجهل يطلق على خلاف العلم وخلاف الحلم، ولكن أكثر الاستعمال في خلاف العلم أن يقال جاهل، وفي خلاف الحلم أن يقال جهول. والعوام جمع عامة، أي عامة الناس، وعامة الناس لا يمكن أن تكون جميعاً من أهل الانتباه والعقل. وكذلك ذلك الرعاع، فالرعاع والرعاع والشعاع معناه المتفرق، والمقصود بذلك أوزاع الناس وضعفتهم وأطرافهم. والواضعون أقسام كثيرة، منهم قوم رقت ديانتهم فتجاسروا على النار، أما كيداً للشرع وأهله، أو رغبة في الدنيا كترويج بعض بضائعهم، ومنهم متعبدون.

بعض الموضوعات كان يلزمه ان يذكرها فسقط عليه اي ما تركه مما كان على شرطه ولم يهتدي اليه وهذه سنه الله في كل ا مجتهد فانه لا بد ان يفوته شيء وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولذلك قال الامام الشافعي

يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومنهم متعبدون، أي قوم من أهل العبادة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليست في شيء من الحلال والحرام ليعمل بها، أي ليعمل بتلك الأحاديث. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، أي الذين كانوا يستبيحون ذلك منهم.

الكتاب المعصوم القران وحده ما سوى ذلك حتى ولو كان مؤلفه هو ابرع الناس كالامام الشافعي فلا يمكن ان يخلو من شيء لان الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومع ذلك ابن الجوزي محمود فيما فعل لانه

المنتسبون إلى الطائفة الكرامية، وهي طائفة من المتكلمين، وغيرهم من الطوائف، وهم من أشر من فعل هذا، أي طائفة الكرامية هم من شر من فعل هذا، أي الوضع، أو أولئك الذين ينسبون للعبادة والزهد هم من شر من فعل هذا، أي الوضع. وهذا الذي قاله العراقي.

وقد جاء بعده عدد من المستدركين فحاولوا استدراك اخطائه واهم كتاب في هذا كتاب السيوطي رحمه الله وهو الالئ المصنوعه في الاحادث هذه الموضوعه فانه نخص ما جمعه ابن الجوزي بحذف الاسانيد فابن الجوزي ذكر الاسانيد والسيوطي اختصرها فلم يذكرها والف كتابا

في الألفية حيث قال: والواضعون للحديث أضرهم قوم لزه نسبوا قد وضعوها حسبه فقبلت منهم ركوناً لهم ونقلت، فقد قيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، مثل أبي عصمة إذ رأى الوراء زعمنا أو عن الحديث فافترى لهم عن القرآن فاترى لهم.

انه في غايه البعد عن ممارسه العلوم الشرعيه اي اما ان يكون هذا القول لم يصدر من احد وانما كان ذله لسان ممن نقله او انه فعلا قال به بعض ا المتكلمين وهؤلاء اذا كانوا قالوه فهو هو بعيد جدا عن

حديثاً في فضائل السور عن ابن مسعود، وبيس ابتكر كذا الحديث عن أبي، اعترف راويه بالوضع، فبيس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحدي عادم صوابه. فالذين أودعوه كتبهم من المفسرين فعلوا ما لا ينبغي، فقد فعله الواحدي والزمخشري والبيضاوي.

زعموا ان حصول الوضع مناف لحفظ الله للشريعه وان الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فكيف بمن دونه لكن هذا الوعيد اخروي لا يتعلق بالدنيا فلذلك يمكن ان يكون

وعدد من المفسرين يأتون به في مقدمة كل سورة، يأتون بما يتعلق بها من ذلك الحديث الطويل الموضوع في فضائل سور القرآن، وإنما فعل ذلك هؤلاء الحفاظ، هؤلاء المفسرون غلطاً منهم وخطأ، لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن.

والجواب ان هذا لا يدل على الرده فالوعيد بالنار ضابط من ضوابط الكبائر ولكنه لا يقتضي الكفر دائما فالله تعالى يقول ومن قتل مؤمنا يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا لا اقصد ومن

يعتقد صلاحهم، لما يحصل بضررهم حين وضعوا الحديث من الغرر، أي من التغرير بكثير ممن يعتقد صلاحهم من المسلمين، فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، أي قيض الله النقاد من الأئمة فانتقدوا كل.

فان كان هذا الخبر صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام لانه ا اخبر به وان كان غير صحيح عنه ولم يقله فهذا دليل على ان الوضع ممكن فلا يخلو من احد الاحتمالين اما ان يكون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق

شيء فعلوه من ذلك، فاستخرجوا كل ما وضعوه وسطروه عليهم في زبرهم، أي جمعوه في كتبهم عليهم حديثاً حديثاً حتى أتوا عليه جميعاً عاراً على واضعي ذلك في الدنيا وناراً وشناراً في الآخرة. يقول إنه بقي محفوظاً بعد ذلك عاراً على أصحابهم الذين وضعوه في.

وهذا نظير ما قاله العضد الاجي في المواقف في السوفطائيه فانه قال لا حيله معهم الا ان يوجعوا ضربا فاذا اقروا بالالم فقد خالفوا مذهبهم وابطلوه واذا انكروا الالم استرحنا منهم بذلك الضرب حتى يموتوا فان الدخول معهم في المماحكه والمجادله تسليم لهم باصل مذهبهم

الدنيا، فإنه أبطل به شهادتهم في المسلمين وبطل به ما لهم من حق حفظ العرض. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليس عرضه مصاناً بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَمْطَلُ الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، وفي لفظ.

الله عليه وسلم وانا العدل من ال محمد فسلم الي هذا الامر فقال اني لاجد في الكتاب المحكم ان العدل من ال محمد اذا ضرب بالسيف لم يفعل به فساضربك بالسيف امام الناس فان اثر فيك فلست هو والا فساسلم اليك هذا الامر

لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. فإذا كانت المعصية التي هي مثل مطل الغني تحل عرض الإنسان وعقوبته، فكيف بالوضع على النبي صلى الله عليه وسلم وناراً وشراراً في الآخرة، أي وعداً بالنار وعيداً بالنار، لأن النبي صلى الله عليه.

حكات العقول نعمجيب عن نعم فاجيب عن الاول بانه لا يلزم وقوعه الى الان اي قولهم انه قال سيكذب علي ما قال سيكذب علي في صدر الامه او في القرن الفلاني لو قيل لو قدر ان هذا من كلامه فلا يقتضي

وسلم قال: فليج النار، وقال: فليتبوأ مقعده من النار، والشنار الخسار في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج لمن وقع في زلل وخطأ من غير تعمد، فإنه لا.

الامكان لانها القضيته هي محل النزاع نعم فلذلك قال فاجيب عن الاول اي عن دعوه ا عن الوجه الاول الذي هو على صحه على فرض صحه هذا الحديث بانه لا يلزم وقوعه الى الان لكن مجرد امكان وقوعه كافي اذ بقي يوم القيامه ازمان الله اعلم

يشمله هذا الوعيد كزلل اللسان، وأن أخطاء المحدثين وهي كثيرة جداً، فقل ما يحدث إنسان إلا أخطأ، وبالأخص إذا كان يقرأ من كتاب، وأهل الحديث يقولون: القارئ الذي يقرأ من كتاب كثيراً ما يقع في اللحن والخطأ، وهذا النوع.

وان تروج معناه ان تجعل رائجه والرائج ما يرتفع ثمنه من البضائع من راجع يروج اذا ارتفع سعره تروج عليهما على احد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم وقد ذكر مسلم في مقدمه الصحيح بعض امثله الوضاعين كحمد بن سعيد المصلوب

غير متعمدين، فهو المحترز منه بقوله متعمداً، وهذا متواتر عنه. وقال بعض هؤلاء الجهلاء من الواضعين: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له، فأرادوا أن يلتمسوا العذر لأنفسهم، فإنه قال من كذب علي، فقالوا لم نكذب عليه، إنما كذبنا له.

ا كالامام الواقدي فهو امام في السير والتاريخ ومع ذلك فقد نسبه كثير من الائمه الى التركيه قال هو متروك كيف سيدنا منه ما اسمع كيف يقبلون منه سير هذه تخصصات فالسير لا يشترط لها ما يشترط للحديث حديث ولم يكن اهلها الذين يجمعونها

أي لمصلحة الدين. فأجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كذبهم، بل كذبهم إذا أرادوا به أن الشريعة ناقصة محتاجة إلى هذا الكذب، وأنهم هم يفعلون ذلك، فهم مكذبون لله جل جلاله، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم.

حرج ونحو ذلك كلها للعبد ونحوه وقد يؤخذ منها بعض الاحكام كما هو في السيره النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يؤخذوا من ذلك بعض الاحكام فلهذا لابد من التثبت فيما تؤخذ منه الاحكام من السير اما ما لا تؤخذ منه الاحكام

نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً، فمن زعم نقصاً في الشريعة فهو كافر خارج من الملة لأنه مكذب لكلام الله تعالى. فالتماسهم.

وهو الذي نسبه الكذابون المفترون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شر انواع الروايه وذلك كلام ابن الصلاح وال العراقي ايضا في العراقي قال شر الحديث ا الكذب المصنوع شر الحديث الخبر المصنوع الكذب المخترق الموضوع وحيث كان لم يبيح

ا ذكره لمن دراى ما لم يبين امره حيث كان مع حيث جاء الحديث المصنوع مطلقا لم يبيحوا ذكره لمن درى لمن عرف ما لم يبين امره والواضعون للحديث اضرب اضرهم قوم لزهد نسبوا وقد وضعوها حسبه فقبلت عنهم ركونا

لهم ونقلت فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها مثل ابي عصبه اذ راى الوراء زعم من او عن القران فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن مسعود وبيسم ابتكر كذا الحديث عن ابي اعترف راويه بالوضع فبسم اقترف

قال [تنحنُح] ا ومن علم ان حديثا من الاحاديث موضوع هذا هنا خطا مطبعي كتب موضوعا فلا يحل له ان يرويه منسوبا الى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم الا مقرونا ببيان وضعه وهذا الخطر عام في جميع المعاني سواء تعلق

الامر بالاحكام او بالقصص او بالترغيب والترهيب وغيرها لحديث سموره بن جندب والمغيره بن شعبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين وهذا الحديث اخرجه مسلم في مقدمه الصحيح

ورواه احمد وابن ماجه عن سمره فمسلم اخرجه من حديث مغيره بن شعبه في مقدمه الصحيح وقوله يرى في روايتان يرى ويرى اي بالبناء الفاعل وبناء المجهول قال بالبناء المجهول وبالبناء المعلوم وقوله الكاذبين الكاذبين فيه روايتان ايضا بالتثنيه والجمع

والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح فسواء علم الشخص ان الحديث الذي يرويه مكذوب بان كان من اهل العلم بهذه الصناعه الشريفه او لم يعلم بذلك ا ان لم يكن ان كان من غير اهلها واخبره عالم ثقه بها فانه يحرم عليه ان يحدث بحديث مفترا على

رسول الله صلى الله عليه وسلم واما مع بيان حاله فلا باس لان البيان يزيل من ذهن السامع او القارئ ما يخشى من اعتقاد ا نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف وضع الحديث بامور كثيره ا يعرفها الجهابذه النقاد من ائمه هذا العلم

منها اقرار واضعه بذلك كما روى البخاري في التاريخ الاوسط عن عمر بن صبيح عمر بن صبح بن عمران التميمي انه قال انا وضعت خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما اقر ميسره بن عبد ربه الفارسي انه وضع احاديث في بضائ الى

القران وانه وضع في فضل علي 70 حديثا وكما اقر ابو عصبه وهو نوح بن ابي مريم الذي يلقب بنوح الجامعي انه وضع على ابن عباس احاديث في بضاء القران كما ذكرنا الان وعفوا انا قلت عن ابن مسعود هو عن ابن عباس ا في فضائل

القران سوره سوره ومنها ما ينزل منزله اقراره بالوضع وهو القرائن التي تدل كان يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف الا عنده ثم يسال عن مولده فيذكر تاريخا معينا ثم يتبين من مقارنه تاريخ ولاده الراوي بتاريخ وفاه الشيخ المروي عنه ان الراوي

ولد بعد وفاه شيخه او يتبين انه حي لكنه لا يعرفه كما حصل لبعض القصاص فانه كان يقص في مسجد فقال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين فحدث حدث عنهما بحديث كاذب وفي المسجد احمد بن حنبل ويحيى بن معين

فكان كل واحد منهما يلتفت الى الاخر حتى اكمل الرجل حديثه فقام اليه رجل فساله فقال ا من حدثك بهذا الحديث قال احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال هاهما بين يديك ولم يحدثك به قال ايها الجاهل اما عرفت ان في

الدنيا 100 ممن اسمه احمد بن حنبل ويحيى بن معين فحينئذ اقر الرجل على نفسه بشاهد الحال لا بشاهد المقالي انه زعم انه كتب عن عدد من الاشخاص كل واحد منهم اسمه احمد بن حنبل و يحيى بن معين وهذه القصه يحصل للمتاخرين من الفقهاء اذا

حصل التعصب نظيرها فبعض ال الفقهاء ا المنتسبين الى مذهب الامام ابي حنيفه قد يذكرون حديثا ضعيفا ولا يجدون له مخرجا في دواوين الحديث ولكن ذكره بعض ائمتهم وهو صدر الدين البخاري فينسبونه اليه فيقولون اخرجه البخاري فيظن الناس انه في

صحيح البخاري فليس كذلك بل المقصود ان صدر الدين البخاري الذي هو من ا فقهاء الحنفيه واصوليهم ذكره في كتابه ونظير هذا ايضا يحصل لبعض المتاخرين ا تصحيفا في اسم النجاد كما اذا وجدوه في بعض كتب الحنابله اخرجه النجاد

فربما تصحفت الى البخاري للاشتراك في بعض في هيئه كتابه الحروف ا فيعرفه من مقارنه تاريخ ولاده الراوي بتاريخ وفاه الشيخ المروي عنه ان الراوي ولد بعد وفاه شيخه او ان الشيخه توفي والراوي طفل لا تنكر الروايه منه لا يدرك

الروايه وغير ذلك كما ادعى مامون بن احمد الهروي انه سمع من هشام بن عمار حدث عن هشام بن عمار وهشام هو قارئ الشامي الذي هو احد راويي عبد الله بن عامر هو الراوي الثاني منهما بعد البزي واقصد بعد ال ال

نعم ف عبد الله بن عامر الشامي كان هو قارئ الشام وقد روى عنه هشام بن عمار وكان هشام ثاني راويه فهو الذي تولى امامه الجامع الاموي بدمشق مده من الزمن وهو من القراء المشاهير قد روى عنه البخاري وغيره يرحمك

فبن ذكوان هو الراوي الاول عن ابن عامر ولما توفي اصبح هشام بن عمار شيخ القراء بالشام بعد عبد الله بن ذكوانه فساله الحافظ بن حبان ابو حاتم متى دخلت دمشق متى دخلت الشامه قال سنه 50 و2 فقال فان هشاما الذي تروي عنه مات سنه 245

قال هذا هشام بن عمار اخر فحينئذ دل على كذبه قوله هذا شام وعمال اخر وقد يعرف الواضع الوضع ايضا بقرائن في الراوي او المروي او فيهما معا فمن امثله ذلك ما اسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف

فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك قال ضربني المعلم قال لاخزينهم اليوم حدثني اكريمه عن ابن عباس مرفوعا علموا معلموا صبيانكم صبيانكم شراركم اقلهم رحمه لليتيم واغلظهم على المسكين فوضع هذا الحديث ليذم به معلم الصبيان ليقتص لابنه منهم

وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين لا يحل لاحد ان يروي عنه وقال ابن حبان كان يضع الحديث وراوي القصه عنه سيف بن عمر قال فيه الحاكم اتهم بالزندقه وهو في روايه ساقط لكن مع ذلك فقد احسن فيه بعض العلماء الظن

وقيل الامامون بن احمد الهروي الا ترى الى الشافعي ومن تبعه بخراسانا قال حدثنا احمد بن عبد الله ا هذا الذي في لسان الميزان وفي تدريب الراوي احمد بن عبد البري حدثنا عبد الله بن معدان الاسدي عن انس بن مالك مرفوع

يكون في امتي رجل يقال له محمد بن ادريس اضر على امتي من ابليس ويكون في امتي رجل يقال له ابو حنيفه هو سراج امته فهذا للتعصب وهو واضح الوضع جدا فيتضح منه الوضع وكما فعل محمد بن عكاشه الكرماني الكذاب

قال الحاكم بلغني انه كان ممن يضع الحديث حسبه فقيل له ان قوما يرفعون ايديهم في الركوع وعند الرفع منهم فقال حدثنا المسيب ابن واضح حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد

الله بن عمر عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه بالركوع فلا صلاه له فهذا مع كونه كذبا من انجس الكذب فان الروايه عن الزهري بهذا السند زهري عن سالم عن ابيه جاءت برفع برفع اليدين عكس عكس الروايه تماما

بالغه مبلغ القطع باثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال وهي في الموطا وسائر كتب الحديث ومن القرائن في المرويه ان يكون ركيكا لا يعقل ان يصدر من عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضعت احاديث طويله يشهد وضعها بركاك يشهد لوضعها ركاكه لفظها

ومعانيها قال الحافظ ابن حجر المدار في الركه على ركه المعنى فحيث ما وجدت حيث ما وجدت دلت على الوضع وان لم ينضم اليها ركه اللفظ لان هذا الدين كله محاسن والركه ترجع الى الرداءه اما ركاكه اللفظ فقط فقد لا تدل على ذلك

الاحتمال ان يكون رواه بالمعنى فغير الفاظه بغير فصيح ا نعم ان صرح بانه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوعا فكذبون وقال الربيع ان للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمه كظلمه الليل تنكره اي الحديث الصحيح له ضوء ونور يشهد له والحديث

المنكر ايضا عليه ظلمه وهذا يقع حتى في الاسانيد فالحاكم رحمه الله عليه ا كان يكتشف ذلك والذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم في كثير من الاحاديث يقول هذا الاسناد مظلم فلا يقبله وهذا يحصل لبعض الفقهاء ايضا كما يحصل لابن رشد

ابي الوليد رحمه الله عليه في شرح العتبيه البيان التحصيل فكثيرا ما ياتي بمساله مثلا يرويها عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك فيقول هذه مساله سوء او هذه مساله مظلمه فلا يقبلها لانها مخالفه للدليل والماثور والمروي عن مالك وهكذا

وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم والمقصود بالطالب للعلم من كان من اهل التمييز وينفر منه قلبه في الغالب قال الملقيني وشاهد هذا ان انسانا لو خدم انسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره فادعا انسان انه كان

يكره شيئا يعلم ذلك انه يحبه فبمجرد سماعه له يتبادر الى ذهنه تكذيبه او يبادر الى تكذيبه وقال الحافظ ابن حجر واما يدخل في قرينه حال المروي ما نقل عن الخطيب البغدادي عن ابي بكر بن الطيب ان من جمله دلائل

الوضع ان يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التاويل ويلتحف الحس والمشاهده او يكون منافيا للدلاله لدلاله الكتاب القطعيه او للسنه المتواتره كاحاديث ان هذه الامه لا تبلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم الفا او لا تتجا تجاوزوا 1500 عام فهذا كذبه الواقع فنحن

الان في سنه 1 300 و 433 فدل ذلك على تجاوز ال للالف والحس لدى الاصول يين من المخصصات ايضا فمن المخصصات المتصله الحس والعقل فالحس للادراك باحدى الحواس الخمس كالبصر والسمع ونحو ذلك فهو مخصص للعموم كما في قول الله تعالى

ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم فان ذلك مخصص بالجبال فانها لم تهدمها وبالسماوات والارض فلم تسقطهما لم تجعلهما كالرميم فهذا النوع هو من التخصيص بالحس ونظيره ايضا التخصيص بالعقل كما هو واضح ا ويلتح به ما يدفعه الحس والمشاهده او يكون

منافيا لدلاله الكتاب القطعيه او السنه المتواتره او الاجماع القطع اما المعارضه مع امكان الجمع فلا وقد يتخيل بعض الناس ان الجمع غير ممكن فيحكم بشذوذ الحديث او بنكارته ويوجد له محمل ينجلي به ومنها ما يصرح بتكذيب ا ومنها ما يصرح بتكذيب رواه جمع المتواتر

ف من صرح بتكذيب حديث متواتر او جمع بلغ التواتر فان منافيه مكذبه هو الكاذب مكذب التواتر هو الكاذب ولذلك ا المقطوع بكذبه ما كذبه الله او كذبه رسوله صلى الله عليه وسلم او ا كذبه الحس والعقل او خالف التواتر كذبه التواتر

او قامت الدواعي الى نقله تواترا فلم ينقل هذه خمسه يقطع بكذبها وعكسها خمسه هي المقطوع بصدقه كلام الله وكلام من صدقه الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنقول تواترا فهذه هي المقطوع

بصدقها او يكون خبرا عن امر جسيم تتوا تتوافر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم الا واحد وهذا الوجه هو الذي ضعف به الحنفيه حديث بسره بنت صفوان من مس ذكره فليتوض ض قال الحنفيه هذا من احكام

الرجال وقد كان حول النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الرجال وهم محتاجون الى مثل هذا الحكم يوميا فلماذا لم يرويه الا امراه واحده واختصت بروايته لكن اجيب عن ذلك بانه روي من اوجه اخرى وقد قال بعض من الصحابه من

الرجال ما يشهد له كحديث سعد بن ابي وقاص لما احتك ابنه المنذر وكان يقرا عليه المصحف قال لعلك مسكرك قال نعم قال قم فتوضا ونحو ذلك فيمكن ان يستدل فقط بالمعارضه بحديث طلق بن علي وهل هو الا بضعه منك او حديث عمر اثر عمر الموقوف ما

ابالي اذا مسسته ام مسسته انفي وعموما المقصود بذلك ما كان بغير لذه او كان بحائل على الراجح فيجمع بين ال الحديثين وبين المذهبين ان مس الذكري اذا كان بالمباشره بدون حائل فانه ناقض للوضوء اما اذا كان بحائل فلا

ينقض ومنها الافراط بالوعيد الشديد على الامر الصغير او بالوعد العظيم على فعل الحقير وهذا كثير في احاديث القصاص والاخير يرجع الى الرك ايضا الاخير يرجع الى الرك لانه من الركاكه في المعنى ان يكون العمل يسيرا ويوعد عليه بالجنه وبال الدرجات العلى

ويكون هو في متناول كل الناس وهنا لابد من التثبت قبل الحكم على الحديث بانه من مما جاء فيه الوعد الكثير على عمل القليل فذلك لابد ان يتثبت فيه لان لا يكون الحديث قد ثبت فعلا كحديث ا من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره في هذا الحديث فيه وعد كبير على عمل يمكن ان يعد يسيرا ويمكن ان لا يعد كذلك مثل سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظيم 100 مره كذلك فهذا حديث ثابت

ولذلك ذلك لابد من التثبت في مثل هذا لان احاديث الوعد والوعيد واياتهما مقيده فليس معنى الحديث ان من قال سبحان الله وبحمده او قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملكه وله الحمد على كل شيء

قدير 100 مره وترك الصلاه ينال هذا الوعد الكبير بل المقصود ان ذلك مقيد بالالتزام بالاوامر واجتناب النواهي فهو زياده على اداء الفرائض واجتناب المحرمات ومثل ذلك الوعيد ايضا كالوعيد على بعض الافعال بخصوصها فهو مقيد ايضا بمن لم يتب

او من لم يكفر ذلك الذنب بمكفرات الذنوب وهي كثيره قال السيوطي ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل اهل ال البيت لان هذا ا وافقوا فهو قريب على الوضع ولذلك ف الامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني امام من ائمته

اهل السنه ولكن كان له ربيب ا شيعي وكان عبد الرزاق قد كبر وتقدم به العمر فكان ذلك الربيب يدس بعض الاشياء فاحرزها اهل العلم فقالوا ما كان من فرد به عبد الرزاق في مصنفه من فضائل ال بيت يتوقف فيه لانه من هذا القبيل من المحتمل

ان يكون من دس ذلك الربيب صاحب المصنف صاحب المصنف ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده مرفوعا ان سفينه نوح طافت في البيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين صلت عند

المقام ركعتين وكان مالك ا اذا سئل عن عبد الرحمن بن زيد يقول اذهب الى عبد الرحمن فليحدثك عن ابيه عن نوح عليه السلام لان عبد الرحمن رحمه الله عليه وان كان صالحا في نفسه الا انه كان يقبل التلقين ولذلك جاءه رجل فقال حدثك

ابوك زيد بن اسلم عن عمر بن الخطاب ان سفينه نوح طافت في البيت اسبوعا وصلت ركعتين خلف المقام فقال نعم فكان يحدث بذلك فيما بعد وهنا المؤلف قال عن ابيه عن جده ولعله غلط جده لا ليس ال لم يروي عنه ذلك وجده ايضا تابعي فابوه

وجده كلاهما من التابعين زيد بن اسلم واسلم مولا عمر كلاهما من التابعين فهذا من ثقافات عبد الرحمن ليس من ثقافات عبد الرحمن بل قد ذكرنا انه من ثقافه من لقنه لكن هو رحمه الله عليه قبل التلقين وقد ثبت عنه من طريق

اخرى نقلتها بالتهذيب عن الساجي عن الربيع عن الشافعي قال قيل لعبد الرحمن بن زيد حدثك ابوك عن جدك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان سفينه نوح طافت في البيت وصلت خلف المقام ركعتين قال نعم فاذا قبلت التلقينا

وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب وعبد الرحمن ا تخصصه انما هو في التفسير فاغلب مروياته تتعلق بتفسير القران وله شيء صالح من العلم لكنه كان يقبل التلقين حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب الى عبد

الرحمن بن زيد يحدثك عن ابيه عن نوح عليه السلام و روى ابن الجوزي ايضا من طريق محمد بن شجاع الثلجي بالثاء المثلثه والجيم عن حبان بفتح الحاء المهمله والباء الموحده بن هلال عن حماد بن سلمه عن ابي المهزم عن

ابي هريره مرفوع ان الله خلق الفرس فاجراها فعرقت خلق نفسه نعوذ بالله منها من عرقها قال السيوطي في التدريب هذا لا يضعه مسلم المتهم به محمد بن شجاع ان كان سائغا في دينه وهو ايضا منافي للعقل انه دعوه انه خلق

نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وفيه ابو المهزم قال شعبه رايته لو اعطي درهما وضع 50 حديثا والاسباب التي دعت الوضاعين الى الافتراء ووضع الحديث كثيره فمنهم الزنادقه الذين ارادوا ان يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الاسلام

واهله يظهرون يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا قال حماد بن زيد وضعت الزنادقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14000 حديث وهذا من دقته واحصائه لمثل ذلك كعبد الكريم بن ابي العرجاء فقد قتله محمد بن سليمان العباسي وامير البصره امير

البصره على الزندقه نعم العوجائي اقصد ابن ابي العوجائي قد قتله بعد سنه 160 في خلافه المهدي والمهدي ال العباسي رحمه الله عليه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فامره بقتل فسال اهل العلم عن ذلك فشجعوه عليه وقد ظهرت الزندقه والشعوبيه

في زمانه لان الفرصه اذاك تحكموا في دوله بني العباس ولم يكونوا لم يكن كثير منهم قد تمكن من الدين فظهرت فيهم الزندقه وهي اراء الفلاسفه التي فيها الحاد وكذلك الشعوبيه وهي تفضيل شعب فارس على العرب كما قال البشار بن بردن من مبلغ عني جميع

العربي من هو حي منهم ومن ثواب الترب جدي الذي اسم به كسرى وساسان وابي وقصر خالي اذا عددت يوم النسب لا يقول ولا ترى قط ابي خلف بعير اجربي فهو يغمز في العرب بذلك و قتلهم المهدي قتلا فكان يؤتى بالرجل

فاذا ثبتت عليه الزندقه امر الحرسيه فضرب عنقه النفاق نعم هي كان يسمى في العهد الاول في العهد النبوي النفاق لكن في اصول المتاخرين يسمى بالزندقه والاستسرار والمستسر هو الذي يظهر الكفر فجاءه صالح بن عبد القدوس وهو الشاعر المشهور وكان شيخا كبيرا

فاقر على نفسه بالزندقه وانه قد تاب فقبل منه الخليفه توبته ف لما جلس بين يديه ساله ان ينشده بعض شره فانشده بعض قصائده حتى انشده قصيده له يقول فيها والشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى في ثرا رمسه فقال حكم الشيخ على

نفسه يا حرسي قم فاضرب عون قهوه او فاجعل له راسه بين يديه لانه حكم على نفسه بقاعده مسلمه وهي والشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارا في ذرا رمسه وقد كان الحجاج ايضا يحاكم بعض الناس فاذا جيء بشخص من ال الخوارج

ا ساله فامتحنه في مذهبهم لعله يقر بمنحلته فاذا اقر بها قتله فجيء برجل يوما وهو كبير السن فلما نظر اليه الحجاج قال ما ارى الرجل يشهد على نفسه ما ارى الشيخ يشهد على نفسه بالكفر قال اتريد ان تخدعني عن نفسي يا

حجاج والله لقد كفرت كفره شرحاء نعوذ بالله يريد بان جات من الصيف فضحك الحجاج وتركه وهذا النوع هو من الاكراه ا ولما اخذ لتضرب عنقه وهو عبد الكريم بن ابي العوزاء لما اخذ لتضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم 4000 في

حديث احرم فيها الحلال واحلل فيها الحرام وقد قال له الخليفه المهدي اين انت من عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي يبقران عنها فدعاهما فاحصياها فكانت على العدد الذي ذكر وكذلك كيسان بن سمعان النهدي من بني تميم

ظهر بالعراق بعد المئه والدعا لعنه الله الهيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وزعم مزاعم فاسده ثم قتله خالد بن عبد الله القصري واحرقه بالنار وكحمد بن سعيد بن حسان الاسدي الشامي المصلوب قال احمد بن حنبل قتله ابو جعفر المنصور على الزندقه

الزندقه وحديثه وهو حديث موضوع وقال احمد بن صالح المصري زنديق ضربت عنقه وضع 4000 حديث عند هؤلاء الحمقى ف فاحذروها وقال الحاكم ابو عبد الله كان يضع الحديث اي كان محمد بن سعيد يضع الحديث صلب على الزندقه وحكى عنه الحاكم ابو عبد الله انه

روي عن انه روى عن حميد عن انس مرفوع ان خاتم النبيين لا نبي بعده بعديه الا ان يشاء الله فزاده هذا هو هذا الاستثناء يريد به ما يعتقده من الزندقه وقال وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو اليه من

الالحاد والزندقه والدعوه الى التنبؤ ومنهم اصحاب الاهواء والاراء التي لا دليل لها بالكتاب والسنه وضعوا احاديث تنصر اهوائهم واراءهم كالخطابيه والرافضه وغيرهم والخطابيه هم فرقه من الروافض في الواقع ولذلك قال الامام الشافعي اقبل شهاده اهل الاهواء جميعا الا الخطابيه فانهم

كانوا يستبيحون الكذب لنصره من وافقهم على مذهبهم قال عبد الله بن يزيد المقرب ان رجلا من اهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عم من تاخذونه فانا كنا اذا راينا رايا جعلنا له حديثا قال حماد

بن سلمه اخبرني شيخ من الرافضه انهم كانوا يجتمعون على وضع الاحاديث قال ابو العباس القرطبي بي كتاب المفشن الى صحيح مسلم استجاز بعض فقهائه للراي نسبه الحكم الذي دل عليه القياس الجلي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه قوليه

فيقولون في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولهذا ترى كتبهم مشحونه باحاديث تشهد متونها بانها موضوعه لانها تشبه فتاوي الفقهاء ولانهم لا يقيمون لها سندا والواقع ان هذا ليس بهذا الحجم من المبالغات فناس كانوا يتحاشون وضع الحديث

في الحلال والحرام لعلمهم ان الامر متضح وانما كانوا يضعونها في الترغيب والترهيب والقصص والاخبار ونحو ذلك هذا الذي اشتهر فيه الوضع يقول المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني المقلوب وقد يكون في الاسناد كله او بعضه فمن اقسام الضعيف المقلوب

والقلب يكون في الاسناد والمتن ويكون في الاسناد فقط فالمقلوب اذا قسمان قد يكون في الاسناد والمتن بان يجعل اسناد لمتن ليس له ان يروى متن باسناد لم يرويه وكذلك قد يكون في الاسناد نفسه بتقديم وتاخير فالاول كما ا ركب

مهاره محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم اسناد هذا اسناد هذا الحديث على متن اخر وركبوا متن هذا الحديث على اسناد اخر وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني وقد فعلوا ذلك

امتحانا للبخاري لما قدم ا اجتمع بعض المتقنين ببغداد فاخذوا 100 حديث قلبوها فجعلوا المتون لاسانده ليست لها وغيروا ايضا في المتون في الاسانيد فجعلوا سالما مكان نافع ونافعا مكان سالم في احاديث عبد الله بن عمر واعطوا ذلك عشره من الطلبه كل طالب اعطوه

عشره احاديث فلما جلس البخاري في المجلس وقد حضر العلماء والمحدثون ساله الطالب الاول ف عن الحديث الاول فقال لا اعرفه حتى اكمل عشره احاديث ثم الثاني ثم الثالث الى ان كمل العشره فجعل بعضهم ينظر الى بعض هل شعر هل

فطن وقال بعضهم لا علم له بالحديث فالتفت البخاري الى الطالب الاول فقال اما الحديث الاول الذي ذكرت فهو كذا وكذا على وجهه الصحيح والثاني الذي ذكرت فهو كذا وكذا على وجهه الصحيح حتى رد المئه الى حقيقتها بترتيب ما حدث به والبراعه

هنا جاءت في ترتيبه للقلب فانه حفظ القلب الذي قلبوه فاعاده عليهم كما قالوا وردها الى حالها وهذا الذي اشار اليه العراقيه في الالفيه بقوله مثل امتحانهم امام الفن في 100 لما اتى بغداد فردها وجود الاسناد ا وهو من القبيل الثاني وصنعوا ذلك في نحو

100 حديث او ازيد فلما قراها رد كل حديث الى اسناده وكل اسناد الى متنه ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته في هذا الشان فرحمه الله وادخله الجنان نعم وقد نبه الشيخ ابو عمر اي ابن الصلاح ها

هنا على انه لا يلزم من الحكم ب ضعف سند الحديث المعين الحكم بضعف في نفسه اذ قد يكون له اسناد اخر الا ان ينص امام على ان انه لا يروى الا من هذا الوجه فاذا نص امام من الائمه المحيطين بالحديث

المتتبعين له كالدار قطني ونحوه على انه لا يروى الا من هذا الوجه او قال الترمذي مثلا غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه فحينئذ يمكن ان يضاعف بذلك الوجه الذي عرف منه قلت يكفيه في المناظره تضعيف الطريق التي

بداها المناظر وينقطع اذ الاصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق اخرى هذا من اداب المناظره وهو خارث عن فن مصطلح الحديث وهو اذا تناظر اثناء اني فاستشهد احدهما بحديث باسناد معين فيكفي تضعيف ذلك الاسناد في ابطال الحجه لانه اذا اتى باسناد اخر فذلك خروج عن ا

طريقه المحاوره في الجد قال ويجوز روايه ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك الا في صفات الله تعالى وفي باب الحلال والحرام قال ابن الصلاح وتج تجوز روايه ما عدا الموضوع اي كل انواع الضعيف ما عدا الموضوع

في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك الا في امرين في العقائد وفي الحلال والحرام لانه ما يحتاط فيهما فلذلك قال الا في صفات الله عز وجل ومثل ذلك كل العقائد وايضا في الحلال والحرام قال وممن يرخص في

روايه الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي واحمد بن حنبل رحمه الله عليهما قال واذا عزوته الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير اسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وانت تعرف انه ضعيف لكن اذكره باسناده

نعم او باسناده فان اللسان اذا ذكره باسناده تبرا منه كما فعل احمد ما جمعه في مسنده من الحديث الضعيف فقد برئ منه لانه ذكر اسناده وما اشبه من الفاظ الجازمه بل بصيغه التمريض وكذا فيما يشك في صحته ايضا فلا

يزم بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله النوع الثالث هو العشرون معرفه من تقبل روايته ومن ترد وبيان الجرح والتعديل وهذا ليس قسما من اقسام الحديث كما ذكرنا سابقا ان هذا التنويع ليس معناه ان الجميع اقسام من اقسام

فلذلك هو باب لمعرفه من تقبل روايته ومن ترد اي شروط العداله والضبط وبيان الجرح والتعديل قال المقبول اي من تقبل روايته الثقه الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءه وان يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا ان حدث من

حفظه فاهما ان حدث على المعنى وكذلك ان قارئ حدث من كتابه فان اختل شرط مما ذكناه ذكرناه ردت روايته وهنا قال الثقه وهذا هو اعلى المقبول والا فالصدوق وكذلك من دون الثقه ا من اهل العداله ولو خف الضبط

فانه داخل في نطاق المقبول لان الحسن مقبول وقد اختلف في التزكيه اي العداله في الروايه هل هي مثل العداله في الشهاده ام لا والذي يترجح ان العداله في الروايه دون العداله في الشهاده في الشروط فالعدل في الروايه له ثلاثه شروط

هي الاسلام وعدم الفسق والبلوغ والبلوغ اي في وقت الاداء لا في وقت التحمل وقت التحمل لا يشترط فيه الاسلام ولا البلوغ ولا عدم الفسق فقد يكون الانسان كافرا في وقت تحمله ويحدث بعد اسلامه كحديث ابي سفيان بن حرب في قصته هرقله

فانه تحمله وهو كافر فاسلم فحدث به بعد اسلامه وكذلك اذا كان صبيا في وقت التحمل كاحاده ابن عباس والحسين بن علي رضي الله عنهم اجمعين وحديث الصبيان كحديث محمود عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتجها في وجهه من دلو كان في

دارنا ونحو ذلك فهذه الاحاديث تحملها الصبيان في صباهم وحدثوا بها كبارا فقبلت منهم يرحمك الله ومثل ذلك من كان فاسقا ثم ا صلحه فما تحمله في وقت الفسق يمكن ان يحدث به بعد العداله اذا اقن به وهذه الشروط ثلاثه هي التي نظمها احدهم في

بيت واحد فقال عدل الروايه له الاسلام وعدم الفسق والاحتلام عدل الروايه له الاسلام وعدم الفسق والاحتلام الاحتلام المقصود به البلوغ فلا تشترط له الذكوره ولا الحريه وهي مشروطه في بعض الجوانب في عداله الشهاده فالشاهد اذا كان في الحدود او في الانكحه

لابد ان يكون ذكرا فلا تقبل شهاده الانثى الا في المال او ما يؤول الى المال وكذلك الحريه هي مشروطه ايضا ومثل ذلك عدم الحد في حد من حدود الله فالمجنود في حد تقبل روايته ان كان عدلا ولا تقبل شهادته

في امور القضاء لان امير المؤمنين عمر قال في كتابه لابي موسى الاشعري رضي الله عنه والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد او ظنينا في ولاء او قرابه فمن كان مجلودا في حد من حدود الله او

ظنينا اي متهما في ولاء او قرابه فانه لا تقبل شهادته في القضاء ولكن تقبل روايته كابي بكره رضي الله عنه فقد جلده عمر رضي الله عنه حد الفريه اي حد القذف حين قذف المغيره بن شعبه رضي الله عنهم اجمعين

وروايه ابي بكره في الصحيحين وغيرهما كالشمس ورابعه النهار لا ينكرها احد فهذا هو الدليل على التفريق بين عدل الروايه وعدل الشهاده و عدل الروايه عاده لا يذكر له بعض التفاصيل الراجعه الى المروءه وانما تذكر ل عدل الشهاده كما قال ابن عاصم رحمه الله

في التحفه في عدل الشهاده العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءه الانسان فالامر المباح الذي يقدح في المروءه اذا كان الانسان يفعله كخروجه متجردا الا مما بين السره والركبه بين الناس فان هذا

منافي للمروءه فلا تقبل شهاده من يفعل ذلك وهذا يختلف باختلاف الاعراف فبعض الناس يعدون ممن يقدح في شهادته الذي يضرب الدفه ويقال قالوا انما ذلك في بعض المناطق التي لا يعرف بهذا اما اذا كان ذلك معروفا لدى اهل بلد كمن كان من اهل

نجد وشارك في العرضه النجديه فلا يكون ذلك قادحا في عدالته ومثل ذلك من كان من اهل اليمن وشارك في بعض تلك الامور التي لا تقدح عندهم في المروءه ويفعلها القبائل فانه لا يقدح فيه بذلك ولهذا يقولون من القدح في المروءه

الاكل في السوق لغير سوقي او الاكل في الطريق الاكل في السوق لغير سوقيين اي من ليس من اهل السوق فالذي هو من اهل السوق لا يمكن ان يمنع ان ياكل فيه لانه هذا سكنه مستقره لكن اذا لم يكن من اهل السوق فلا ينبغي ان

ياكل في السوق امام الناس ففي ذلك عدم صيانه شيخ الظنين في ولاء الاقرار الظنين معناه المتهم في ولاء او قرابه معناه اذا كان الانسان ا وليا لشخص فانه لا يشهد له كذلك اذا كان قريبا له جدا الا اذا كان مبرزا فالمبرز لا يشهد لابيه ولا

لامه لكنه يشهد لاخيه كما قال ابن عاصم رحمه الله في التحفه ولاخيه يشهد المبرز المبرز معناه الزائد في العداله ا فهو ذكر المروءه هنا في قوله وخوارم المروءه فجعل السلامه من الفسق اضاف الى السلامه من الفسق السلامه من خوارم

المروءه والخوارم جمع خارم وهو الخارق والمروءه الوصف الذي يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح وصف وصف يحمل صاحبه على ارتكاب الحميد اي الحسن واجتناب القبيح وان يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل فالمغفل الذي يقبل التلقين او يخفى عليه بعض الامور او لا يفهمها على

حقيقتها لا تقبل روايته وكذلك ان يكون حافظا ان حدث من حفظه كان متقنا لذلك وان لم يحدث وان حدث من كتابه ايضا اعتمد عليه باتقان فاذا لم يكن متقنا في حفظه فلا يعتمد على حفظه فاهما ان حدث بالمعنى على القول بجواز الروايه بالمعنى

ان يكون فاهما لما يرويه مستوعبا لدلالات الالفاظ لا يلتبس عليه شيء منها وبالاخص ان يعرف من اللغه ما يميز به بين المشترك اللفظي والمترادف وغير ذلك ليلا يترجم ترجمه خاطئه ولهذا فالذين يترجمون الان ا معاني القران الى اللغات الاخرى كثير منهم لا يفهم

القران تماما لا يفهم اسالب العربيه فياتي بتراجم منكرته كالذي ترجم بالفرنسيه قول الله تعالى والملائكه حافين من حول العرش فانه قراها حافين بالتخفيف فترجمها بانهم لا نعال ف هذه الترجمه فاسده لانه لم يقرا اللفظ قراءه صحيحه فان اختل شرط من هذه الشروطه ما ذكرنا ردت

روايته وتثبت عداله الراوي باجتهاره بالخير والثناء الجميل عليه او بتعديل الائمه او اثنين منهم له او واحد على الصحيح ولو بروايه عنه في قول بما تعرف العداله بما تثبت للانسان العداله عرفناها هي بما ذكر لكن نريد تطبيقها على الاشخاص بما

تثبت للاشخاص قال تثبت العداله بالاجتهار فمن اشتهر بالعداله والصدق فلا يحتاج الى التعديل كمالك كما قال العراقي رحمه الله وشهروا استغناء ذي الشهره عن تزكيه كمالك نجم السنن فما ف اذا جاء الانسان الان يعدل مالكا هذا ضرب في حديد بارد لا يحتاج اليه

كذلك ان يزكيه عدلان كما قال ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن اذا شهد له عدلان بالتزكيه فعدل مؤتمر نعم بلا اذا تعارض الجرح والتعديل فهذا امر اخر سياتينا البحث فيه لانه حينئذ ا اما ان يكون ال مع الجارح مزيد علم وهل يقدم

الجرح مطلقا او التعديل مطلقا او المفسر منهما سياتينا البحث في هذه المساله وهي اقوال معروفه قال او بتعديل الائمه كذلك اذا عدله الائمه ا او اثنان منهم او واحد على الصحيح قالت طائفه يكفي في التعديل واحد وذلك بناء على ان اثبات الخبر اصلا

بالروايه يكفي فيه واحد ولا يشترط للصحيح ان يكون عزيزا على الصحيح فكذلك الاخبار عن عداله شخص ف هي الا روايه وصار امرها ان تكون روايه فيكفي فيها معدل واحد على الصحيح ايضا واختلف في روايه الامام من الائمه عنه هل تعتبر تعديلا له

كما اذا اخرج له البخاري في الصحيح او اخرج له مسلم في الصحيح او ابو داوود او نحو ذلك هل يكون هذا تعديلا له؟ الذي اختاره عدد من المتاخرين ان ذلك ليس تعديلا له لان الائمه ينتقون من احاديث من

يخرجون له ولذلك يردون بعض احاديث من اخرجوا له ولو بروايته عنه في قوله قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال قال كل حامل علم معروف العنايه به فهو عدل محمول امره على العداله حتى يتبين شرحه لقول النبي صلى

الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين قال وفيما قاله اتساع غير مرضي اتساع اي توسع غير مرضي في هذا الباب ولكن الذي قاله ابن الصلاح هو شرط لعدد من الائمه

فهو شرط النسائي في سننه وهو شرط ابن حبان في الثقات فابن حبان يرى ان ا حمله العلم محمولون على العداله حتى يتبين خلاف ذلك كل من اشتغل بالعلم ولم تعرف فيه جرحه فالاصل حمله على العداله والمرجع في هذا الى خلاف

تربوي وهو هل الاصل في الانسان امراض القلوب والاذم او الاصل فيه السلامه منها ف جمهور اهل التربيه يرون ان الاصل في الانسان السلامه من امراض القلوب والاثام ويستدلون لذلك بقول الله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

ذلك الدين القيم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره حتى يكون ابواهما الذان يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم احد الا ويولد كما تنتج البهيمه بهيمه جمعا فهل ترى فيها من جدعاء وفي روايه فهل

ترى فيها من جدع اي من قطع فهل ترى في هاء في البهائم من جدعاء عند مولدها وهل ترى في هاء في البهيمه الواحده من جدع اي من قطع عند مولدها وذهب الامام ابو حامد الغزالي ومن وافقه الى ان الاصل في

الانسان امراض القلوب والاثام واستدل لذلك بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتزاع المضغه السوداء من قلبه وغسله بماء زمزمه فقال لو كان احد يقلو من ذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المنتقى المفضل عند الله جل جلاله

وقد رايت ان الراجح في هذا الامر ان نجمع بين الدليلين والقولين فنقول ان الذي انتزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس امراض القلوب فلم تسبق عليه قط ولا الاثام فلم تسبق عليه قط فالذي انتزع منه هو قابليتها

فلذلك يقال الاصل في الانسان عدم امراض القلوب وعدم الاثام لكن الاصل فيه قابليه ذلك كامراض البدن الانسان الاصل فيه السلامه من الداء السكري والاصل فيه السلامه من السرطان والاصل فيه السلامه من الفشل الكلوي ونحو ذلك لكن الاصل فيه ايضا

قابليه ذلك انه يقبله والنبي صلى الله عليه وسلم بعد شق صدره لم يعد يقبل شيئا من هذه الامراض فالقابليه هي التي انتزعت لا وجود المرض فلم يسبق عليه قط صلى صل الله عليه وسلم قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب

اليه قويا ولكن صحته ولكن في صحته نظر نظر قوي والاغلب عدم صحته هذا الذي قاله ابن كثير في تضعيف حديث يحمل هذا الدين من كل هذا العلم من كل خلف خلف عدوله لكن لعله لم يطلع على جمع طرقه الخطيب

البغدادي فقد جمعها بشرف اصحاب حديث فاخرجه من 11 طريقا وابو عمر اخرجه مقدمه التمهيد وروي عن الامام احمد انه حكم بصحته يحملها الدين ايه ليست معروفه هي الروايه المعروفه هي اللي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ويعرف ضبط الراوي بموافقه الثقات لفظا او

معنى وعكسه ايضا عكسه معناه ان ا العاله عرفناها بوسائل معرفتها اما الضبط فكيف نعرفه؟ الضبط يعرف بمشاركه الثقات الضابطين فاذا شاركهم في الروايه فوافقهم الا في تبديل لفظ بنظيره مما لا يغير المعنى فهذا يدل على ضبطه واذا خالفهم

فكان يثبت ما نفوه وينفي ما اثبتوه ويزيد ما لم يذكره فهذا دليل على عدم ضبطه والتعديل مقبول ذكر السبب ولم يذكر لان تعداده يطول فقبل فقبل اطلاقه بخلاف الجرح فانه لا يقبل الا مفسرا لاختلاف الناس في اسبابه في الاسباب المفسقه فقد يعتقد يعتقد

الجارح شيئا مفسقا فيضاعفه ولا يكون كذلك في نفس الامر او عند غيره فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح التعديل لا يشترط فيه الشرح اي التفسير ان يقول هو عدل لي انني رايته يحافظ على الصلوات في وقتها ويحافظ على الزكاه

ويحافظ على صيام رمضان وقد حج بيت الله الى اخره فهذا يطول جدا ولا يمكن ان ياتي الانسان على التزامه بجميع الواجبات واجتنابه لجميع النواهي في التعديل فلذلك يقبل التعديل غير مفسر فاذا قال هو عدل رضا او قال ثقه فذلك كاف

اما الجرح فلا يقبل الا مفسرا لاختلاف الناس في الجرح فيما يكون جارحا ولذلك يشترط في الشهاده على الرده ان تكون مفسره ان يبين الانسان ما يشهد به لاختلاف الناس فيما يحكم بالرده به فمثلا لبس الزنار وهو ثوب يعقده الذمي على وسطه ليمتاز به

عن المسلم هو من الرده عند المالكيه وهو ليس كذلك عند الشافعيه والحنابله بل يعدونه اما حرام واما مكروه اللبس فقط وكذلك عند الحنفيه لو قال الرجل الكافر للمسلم ساسلم الان فقال امهل الى غد فان المسلم يكفر بذلك عند الحنفيه لانه رضي بالكفر

والله لا يرضى لعباده الكفر وهذا ليس كفرا عند الجمهور فلذلك لابد ان تفصل الشهاده في الكفر وذلك ان الذين شهدوا على عدي بن حجر رضي الله عنه عند معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما بالرده ولم يستفصلهم معاويه عن ذلك

فقتله لما سئلوا فيما بعد عن الكفر الذي شهدوا به قالوا انتزع نجاد سيفه من رقبته وقال خلعت معاويه كما اخلعوا نجاد سيفي فظنوا ذلك كفرا فشهدوا عليه بالكفر هذا ليس كفرا فقالوا لقد كفر كفره شرعاء فلذلك لابد ان يستفسر في الجرح

فشعبه بن الحجاج جرح رجلا فسئل عن سبب الجرح فقال رايته يركض فالركض لا يقتضي جرحا لكنه ليس موافقا لتمام السكينه والوقار فلذلك راى شعبه فيه ذلك ولا يتابع عليه نعمخوار عنده هو لكن قد يكون الانسان محتاجا الى الركض يفوته القطار او تفوته الطائره او

نحو ذلك كما في زماننا اليوم لكن ذلك النوع من الاحاديث والاثار لا يقصد به الكفر اجراء احكام الكفر الدنيوي فحاديث تكفير المسلم فان كان كما قال والا حارت عليه فان كان كما قال والا رجعت عليه وكذلك ا من فارق الجماعه شبرا مات ميته

جاهليه وكذلك من فارق الجماعه فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه ونحو ذلك لا يقصد بها اجراء احكام التكفير في الدنيا بل المقصود ان ذلك سبب للرده وعدم عصبه من سوء الخاتمه نسال الله حسن الخاتمه فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح

وقد قال خليل رحمه الله في الرده ا قال وفصلت الشهاده فيه اي لابد في الشهاده في الكفر من التفصيل ليتبين هل هذا من المجمع على التكفير به او لا لان التكفير لا يكون الا بالمجمع عليه بين اهل العلم التكفير الذي تجرى

عليه الاحكام لا يكون الا بالمجمع عليه لان الانسان ما دام له وجه يحتمل منه ان يكون مسلما لا يحمل على الكفر ا قال الشيخ ابو عمر ابن صلاح واكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف او متروك ونحو ذلك فان لم نكتفي به انسد باب

كبير في ذلك اي اذا اردنا تطبيق هذه القاعده وهي ان الجرح لا يقبل الا مشروحا ومفسرا فانه سينسد الباب لاننا نجد كثيرا من الائمه يطلقون الكلام فيقول يقولون فلان ضعيف وفلان متروك ولا يفسرون ذلك فالمرجع في ذلك اذا كان هذا من الائمه

الذين يعرفون الجرح والتعديل وهم قليل الذين يختصون في الجرح والتعديل قليل ولذلك فان ابن ابي حاتم الرازي في مقدمه كتابه الجرح والتعديل ترجم لتسعه تقريبا هم الذين اشتهروا بالجرح والتعديل في الصدر الاول فالذين يشتهرون بال الجرح والتعديل في كل

عصر قليل جدا الذين يصلحون لهذا المقام وليس المقصود الذين يتجاسرون على اعراض المسلمين ويتكلمون فيهم فما اكثرهم في كل زمان واجاب بانا اذا لم نكتفي به توقفنا في امره لحصول الريبه عندنا بذلك قلت اما كلام هؤلاء الائمه المنتصبين لهذا الشان فينبغي ان يؤخذ

مسلما من غير ذكر اسباب كماالك وشعبه ونحوهما من الذين اشتهروا بان الناس يرجعون اليهم بالجرح والتعديل وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشان واتصافهم بالانصاف والديانه والخبره والنصح لا سما اذا اطبقوا على تضعيف الرجل او كونه متروكا او كذابا او

نحو ذلك فالمحدث الماهر لا يتقال يتقال في مثل هذا وقفه في موافقتهم لصدقهم وامانتهم ونصحهم ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الاحاديث لا يثبته اهل العلم بالحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث اي انه كان يرجع الى اهل الحديث فكان يقول لاحمد

انتم الصيادله ونحن الاطباء فالصيادله هم الذين يصنعون الادويه ويصفونها هذا هذا ال المخلوط او هذا الدواء دواء للداع الفلاني ثم الاجتهاد هل هذا المريض مصاب بالداء الفلاني او ليس كذلك هذا من شان اهل الاجتهاد وال التبحر في الفهم والاستنباط

لا يذنيه لا يثبته خطا لا يثبته اهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله اعلم قول بعض على الامام احمد يعني الامام احمد جمع بين الصيدلاني والطبيب كان صيدلانيا طبيبا ولا حرج في مثل هذا فانه هو لما سئل عن مالك وابن عيينه قال ا

كان ابن عوينه اماما في الحديث وليس اماما في السنه وكان مالك اماما في الحديث امامهما في السنه فهذا كلام احمد نفسه وهو السنه يقصد بها الفقه نعم وبعض الناس يقصد يحملها على العقائد الامام احمد له كتاب السنه معناه كتاب العقيده وعدد من الائمه

الفوا كتبا بهذا العنوان كتاب السنه لعبد الله بن احمد كتاب السنه للخلال هو من تلامذه احمد كتاب السنه لابن ابي عاصم النبيل فعدد من المؤلفين الفوا في العقائد باسم كتاب السنه اما اذا تعارض جرح وتعديل فينبغي ان يكون

الجرح حينئذ مفسرا اذا حصل تعارض بين الجرح والتعديل فيؤخذ المفسر منهما وهل وهل هو مقدم اي هل الجرح مقدم على التعديل او الترج الترجيح بالكثره او الاحفظ فيه نزاع مشهور في اصول الفقه وفروعه وعلم الحديث فهذا من المسائل التي

تنازع فيها الناس كثيرا هل يقدم الجرح بناء على ان ا الاصل في الانسان وجود امراض القلوب والاثام كما هو مذهب الغزاليه ومن وافقه او يقدم قدم التعديل لان الاصل في الانسان السلامه وهذا يرجع الى ما يذكره الفقهاء في ان

القضاء جملته التفريق بين المدعي والمدعى عليه فال المدعي هو من تجرد قوله من اصل او ا المدعى عليه هو من لو ترك لسكت فهذا الذي يمكن ان نميز به بالضبط المدعي المدعي هو من تجرد قوله من اصل كمن ادعى دينا على

فلان فالاصل عدم الدين فالاصل على خلاف قوله والمدعى عليه هو من لو ترك لسكت وليس ذلك عن تورع ولا لكن هو المدعى عليه يعني هو هو المطالب بال بالدين فكذلك ال الجرح صاحبه لا يشهد له الاصل بينما التعديل يشهد له الاصل ويزيد عليه

ومثل هذا ايضا خلاف الاصوليين بين المثبت والنافي ايهما يقدم فقيل المثبت لان معه مزيد علم وقيل النافي لان قوله معتضد بالاصل فالنافي معتضد بالاصل والمثبت معه مزيد علم لانه لا يمكن ان يتكلم حينئذ الا بشيء لديه ويمكن الترجيح اذا تعارض المعدل والمجرح

اما بالعداله فاذا كان المعدل من الائمه الكبار فيقدم على من دونه كما اذا عدله يحيى بن معين وجرحه ابن عديم مثلا فيقدم تعديل يحيى بن معين [تنحنُح] وكذلك اذا كان المجرح من اهل التشدد الذين اشتهروا بالتشدد وقد يوصف النسائي رحمه الله عليه بالتشدد

في ذلك فينظر الى المتوسطين للمتساهلين والى المتشددين فابن حبان من المتساهلين والنسائي من المتشددين وبينهما البخاري فهو يمثل الاعتدال في هذا الباب لا هو متشدد ولا هو متساهل نعم ابو حاتم بن حبانه متساهل لكن ابو حاتم الرازي وكذلك ابو زرعه الرازي ليس من المتشددين

ولا من المتساهلين وكذلك احمد بن حنبل مثلا قد يوصف الامام يحيى بن معين ببعض التشدد في بعض الاشخاص لكن قد يختلف قوله فالامام يحيى له عده تواريخ بحسب الرواه عنه فقد يعدل انسانا وقد يطرا لديه علم فيجرحه او العكس ايضا

اي نعم الترمذي يوصف بالتساهل في بعض الاحيان لكن المقصود به التساهل في الشرط التساهل في الشخص لدينا ما يسمى بالتساهل في الشخص كان يكون الانسان حسن الظن بالناس فيتساهل فيهم وقد يكون التساهل راجعا الى الشرط اذا شرط شرطا يكون شرطه متساهلا

والنسائي شرطه بالسنن ا المتساهل لكنه هو شخصا متشدد لان شرطه بالسنن يروي عم من اجمعوا على تركه قال العراقي والنسائ يخرجه من لم يجمعوا عليه تركا مذهب متسع والنسائي هو الامام احمد بن شعيب النسائي يخرج من لم يجمعوا عليه تركا اي المتروك

الذي يتفق على تركه لا يروي عنه بسننه مذهب متسع هذا فيه نعم العقي العقي نعم كذلك من من المتوسطين في الغالب ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح كما سبق في ان ال الروايه يكفي فيها الواحد في الاثبات اذا

كان عدلا فكذلك التجريح والتعديل ما هو الا روايته فيكفي فيه ايضا الخبر الواحد على الصحيح وقالت طائفه بل لابد من معدلين قد سبق قول العراقي ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وشهر اكتفائهم بالواحد شرحا وتعديلا كما في الشاهد وهذه المساله فيها خلاف بين المذاهب

الفقهيه فالمالكيه يرون ان الشاهد لابد ان يعدله عدلاني الحنابله لا يسترطون ذلك واما روايه الثقه عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ ام لا فيه ثلاثه اقوال وهذه المساله قد اشار اليها سابقا فقيل لا يتضمن التعديل وقيل يتضمن التعديل

ثالثها ثالث الاقوال ان كان لا يروي الا عن ثقه فتوثيق والا فلا والصحيح انه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عداله شيوخه بل لو قال لا احدث الا عن الثقات فلا يكفي تحديثه عن انسان لانه قد ينتقي

من حديثه وقد كان مالك يقول ذلك فقد سئل عن حديث عن من رويت هذا يا ابا عبد الله قال ما جالست سفيها قط فلم يكن يجالس السفهاء حتى ولو حذف الاسناد لكن لا يكفي ذلك في التصحيح والصحيح انه لا يكون توثيقا حتى ولو كان

ممن ينص على عداله شيوخه ولو قال حدثني الثقه كما كان الشافعي يقول وكذلك مالك يقول عن الشافعي عن الثقه عنده ومالك عن من يثق به من اهل العلم فهذا النوع لا يكفي حتى يسميه لان العد ل الضابطه الحافظه لا يبهم الا لعلته

فقطعا لم ينسه فلماذا ابهمه لشيء ما ويقال ان مالكا كان يقول ذلك عن عكرمه مول ابن عباس فكان يبهمه لان بعض لان الناس اختلفوا فيه فمنهم من قبله ومنهم من رده وكان مالك يزكيه فلذلك كان اكرمته على شرط البخاري اخرج له

في الصحيح وليس على شرط مسلم فلم يخرج صحيح نعم لا ليس من من التدليس الا اذا قيل انه من تدليس الشيوخ فقط تدليس الشيوخ ليس من التدليس بمعناه الذي هو محرم كما سبقلاح في ذلك الوقت كانت الملاحظات وانواعا منها

ملاحظات سياسيه فاذا كان الشخص موقف سياسي لا يوافقه الناس عليه تتطرق اليه الالسنته كما قال الربيع بن ابي الحقيقي ومن دعا الناس الى ذمه ذموه بالحق وبالباطل فهذا من هذا القبيل فلا مطعن في دين الرجل ولا في امانته لكن

خالف في السياسه كثيرا من ما عليه الجاده لذلك طعن فيه بعض الناس والبخاري رحمه الله لم يكن ممن يتاثر بالموقف السياسي ولذلك من راى انه اهل للروايه عنه ولو كان شيعيا كعبيد الله بن موسى او كان خارجيا كعمران بن حطان يروي عنه في الصحيح

نعم لكن ما من رواه عنه البخاري فانه مذكر مذوق مثل عبيد الله بن موسى شيعيته لا تؤثر شيعته شيعيته لا تؤثر على روايته بنسى نعم عبيد الله عبيد الله بن موسى الشيعي لكنه ثقه ولذلك اخرج له البخاري الصحيح

يعني ولا التشيع انواع فمنه من كان على مذهب الزيديه الذين يرون صحه امامه ابي بكر وعمر وعثمان لكنهم يقولون بصحه امامه المفضول مع وجود الفاضل ومنهم الروافض الذين رفضوا امامه ابي بكر وعمر عمر وعثمان وراوا ان النبي صلى الله

عليه وسلم لم يخلف احد قبل علي ويقولون الا ان الائمه من قريش حماه الدين ليس بهم خفاء علي والثلاثه من بنيه هم الاسباط كلهم سواء سبط سبط ايمان وعدل وسبط غيبته كربلاء وسبط لا يذوق الموتى حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يرى فيهم

زمانا برضوى عنده عسل وماء فهؤلاء الذين كانوا يرون الاماميه ويرون الرجعه ويرون عصمه الائمه ليسوا مثل غيرهم من الشيعه فهم اشد في ذلك وايضا يوجد من هو اشد ايضا من الاماميه في الشيعه من هو اشد من الاماميه كالنصيريه

اي نعم فانهم اشد من الاماميه لان الاماميه على الاقل يقرون بشهاد ان محمدا رسول الله والنصيريه يزعمون ان جبريل خان الامانته وان الرساله كانت الى علي فخانها جبريل في الى ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم هذا نعمصير

وقد ذكر احد المؤرخين من اهل دمشق انه لقي رجلا من علمائهم ف جلس اليه فاخبره عن مذهبه فذكر انه يبغض ا الصحابه لانهم عرفوا حق علي فلم يؤدوا اليه حقه ويبغض عليا لانه عرف حقه فلم ياخذ به ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم لانه عرف

الحق ولم يوصي به ويبغض الله لانه علم ان هذا سيكون فلم يغيره نعوذ بالله نعم لانه هو ا كان على مذهب القاعدي يه من الخوارج لم يحمل السيف على المسلمين وان كان مدح عبد الرحمن بن ملجمين بقوله ضربه من تقي ما اراد بها

لكن مع ذلك فانه التمس له العذر بالتوبه بعد ذلك فقد تاب وذهب الى الشام واختفى عند ا زمباع عند روح ابن زمباع مده واظهر الرجوع عن ذلك لكن بقي على مذهب القعده من الخرج من الخوارج والقعد وهم طائفه من

الخوارج لم يحملوا السيف على المسلمين ولكن كانوا يرون مذهب الخوارج وهذه الطائفه ما زالت موجوده اليوم ف المكفرون من المسلمين فيهم القاعده الذين لم يحملوا السلاح المسلمين لكنهم يكفرونهم وتكفير المسلم كقتله نحن ادارتنا منعت علينا الكلام في الاسئلتها

قال ثالثها ان كان لا يروي الا عن ثقه فتوثيق والا فلاصحيح انه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عداله شيوخه ولو قال حدثني الثقه لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح لانه قد يكون ثقه عنده لا

عند غيره ولم يبين لنا ذلك ولم يوضحه وهذا واضح الحمد لله قال وكذلك فتي العالم او عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له كما افتى احمد بمقتضى حديث رواه فليس معنى ذلك ان ان الحديث من اسناد معين قد صح لديه

لانه قد يرويه باسناد غير صحيح ويصح لديه من وجه اخر لم يذكره لنا او يصح لديه بشواهده او بمتابعات ولم يروا فتاه او عبله على وفاق النقل تصحيحا له كما قال العراقي في الالفيه فلا يعتبر ذلك تصحيحا للخبر لانه يمكن ان يكون

له اوجه اخرى من الاستدلال قلت وفي هذا نظر اذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث او تعرض للاحتجاج به في بتياه او حكمه او استشهد به عند العمل بمقتضاه وهذا الذي قاله كثير ا غير مسلم فيمكن ان

يكون ا الحديث منحصرا في الباب ليس في الباب غيره ولكن مع ذلك وجد الامام دليلا سواه اما من عموم قران او من عموم حديث اخر او ا وجد له طريقا غير الطريق التي وصلت الينا قال ابن الحاجبي وحكم الحاكم

المشترط للعداله المشترط العداله تعديل باتفاق اذا حكم الحاكم بشهاده رجل حكم القاضي الذي يشترط العداله على مذهب اهل السنه فحكم بشهاده رجل فذلك تعديل لذلك الرجل انه عدل بالاتفاق بين الجميع فليس هذا مثل احتجاجه بالحديث الذي هو من روايته وليس

مثل فتاه على مقتضى روايته وهذا النوع يسمى حكما بالموجب والحكم بالموجب هو الحكم الذي يقتضيه لفظ الحكم منطوق الحكم وليس مقصودا للقاضي في وقته فمن يريد اثبات نسب نفسه انه فلان بن فلان ورفع قضيه على اخر لدى القاضي فقال القاضي

حكمت بانه لا حق لفلان ابن فلان على فلان بكذا ف منطوق الحكم فقط ان ذلك ان الدعوه باطله ولو حكم بصرف النظر عن تلك الدعوه لكن موجب الحكم ان فلان هو ابن فلان وهذا من حيه للفقهاء التي يحتالون بها على

مثل هذا الامر وقد حصلت في زمان ادركه شيوخنا قصه ا عجيبه وهي ان ا امراه من اهل الباديه كانت في ا نعم عازب فاتاها ابن عمها وهو وليها لان هي مالكه امر نفسها فخطبها فتزوجها واشهدا عدلين من اهل الباديه

فحملت فلما رجع الى الحاضره انكر ان يكون تزوجها وان يكون الحمل منه فوجدت احد العدلين الذين شهدا بالعقد ولم تجد الاخر ولم تعرفه لان الناس رحل فلما تخاصم الى قاض قال هذا نسب لا يحكم فيه الا بشهاده عدلين

وانت ليس لديك الا عدل واحد فذهبت الى العلامه الشيخ بابا بن الشيخ سديه فقال لا اعرف احدا يمكن ان ينفعك في هذه المساله الا القاضي محمد محمود بن عبد الله بن محمودا فذهبي اليه فذهبت اليه فوجدته وهو شيخ كبير يجلس بين عدلين على بعير

يقرا القران ولا ينظر ما بين يدي البعير هو غاض بصره فخاطبته امراه تستفتي فقالت امراه من شانها كذا وكذا فقصت القصه فقال اذهبي الى القاضي فارفعيه عليه دعواه انه لم يعطيك صداقا واستشهدي بالشاهد الذي لديك وسيكمل لك النصاب بيمين فاحلفيها وحينئذ سيكون هذا

حكما بالموجب باثبات النسب لانها اذا ادعت مالا ولم تدعي نسبا فالمال يمكن ان يثبت بالشاهد اليمين واثبات المال موجب لثبوت النسب الحكم بالموجب قال واما اما اعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق لانه قد يعدل عنه لمعارض ارزح عنده

مع اعتقاد صحته كترك مالك لحديث خيار المجلس فهو صحيح عنده ولكنه لم يرى العمل على وفاقه وراى ان المقصود بالتفرق فيه تفرق الالفاظ لا تفرق الابدان والتفرق اكثر ما يطلق في النصوص الشرعيه على تفرق الاقوال الى تفرق لابدان

قول الله تعالى ا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فلا يقصد بذلك النهي عن تفرق الابدان بل المقصود النهي عن تفرق الاقوال مساله مجهول العداله ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في

الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين الشافعيين ورج رجح ذلك سليم بن ايوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله اعلم المجهول ا اذا ا عدله شخص في الظاهر فقط دون الباطن فهذا الذي يسمى بمستور الحال هو المستور

لان ظاهره الصلاح وباطنه انما يطلع عليه من خالطه وقد قال مروي الذي زكى عنده رجلا هل خالطه في الدينار والدرهم هل صاحبته في الحضر والسفر فهذا معنى التزكيه في الباطن فاذا كان الانسان ا ظاهره الصلاح ولكن باطنه مستور فقد قال بقبوله بعض ائمه

الشافعيه وهذا الذي اختاره ايضا ا الامام ابو حاتم ابن حبان البستي وايضا هو اختيار بعمر بن عبد البر من المالكيه ورجح ذلك سليم بن ايوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات اي حرر ابن كثير نفسه البحث في ذلك في

كتابه فاما المبهم الذي لم يسمى او من سمي ولا يعرف عينه فهذا ممن لا تقبل روايته لا يقبل روايته احد علمناه هذا هو روايه المجهول والحديث الذي في اسناده مجهول يدخل في قسم المنكر ده الحديث وهذا من اطلاقات المنكر وال

المنكر يطلق على عده امور ولكنه اذا كان في عصر التابعين وقرون والقرون المشهود لهم بالخير فانه يستانس بروايته ويستضاء بها في مواطنه وقد وقع في مسند الامام احمد وغيره من هذا القبيل كثير وهذا يرجع الى ما ذكرناه سابقا ان كل من

ولابن عبد البري كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فهو ف فانه عدل لقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خلف اي خلف ابو عمر هذا من الفيه العراقي قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهاله عن الراوي بمعرفه العلماء له او بروايه

عدلين عنه ولا ترتفع بروايه العدل الواحد فاذا روى عنه عدل واحد فانه يكون حينئذ مجهول حال واذا روى عنه عدلان فانه معروف غير مجهول قال الخطيب لا يثبت له حكم العداله بروايتهما عنه لا يكفي ان يروي عنه عدلان

فقط في العداله لكن تزول عنه الجهاله بذلك وعلى هذا النمط مش ابن حبان وغيره بان حكم له بان حكم له بالعداله بمجرد هذه الحاله ابن حبان في الثقات كلما وجد رجلا من حمله العلم روى عنه شخصان من اهل العلم فزالت عنه الجهاله حكم

بعدالته ولذلك توسع في كتاب الثقات قالوا فاما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمر ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدانا تفرد بالروايه عنه ابو اسحاق السبيعي وكذلك ا جري بن كليب تفرد بالروايه عنه قتاده ابن دعامه قال الخطيب

والهرماز ابن ميزنه تفرد عنه الامام عامر الشعبي وقال ابن الصلاح ها الهزهاز اقسم الهزهاز ابن ميزان تبرد عنه الشعبي عامر بن شراحله وقال ابن الصلاح وروى عنه الثوري فحينئذ يزول تفرد نعم روى عنه الثوري فلا يكون هؤلاء الذين انفرد بالروايه عن

كل واحد منهم امام من الائمه لا يكون ذلك ازاله للجهاله عنهم بل تبقى الجهاله قائمه وقال ابن الصلاح ومثل ذلك من لم يروي عنه الا ولده وهذا عدد يذكر في الاسانيد فعدد من الشيوخ لم يروي عنه الا ولده

فيكون ذلك غير ناجهاله الا اذا كان معروفا بين الناس احمد بن حنبل لا احمد بن حنبل رواه عنه الناس جميعا لا ليس هذا المقصود هو المقصود من لم يروي عنه احد الا شخص واحد كالذين سموا هنا فلم يروي عنهم اي انسان الا من ذكر

قال ابن الصلاح: "وقى البخاري لمرداس الاسلومي ولم يروي عنه سوا قيس بن ابي حازم، لكن مرداس ا قيل بصحبته واذا كان صحابيا فلا جهاله في الصحابه حينئذ".

نعم. بالنسبه للوحدان الذي الف فيه مسلم الحجاج هو هم الذين انفردوا في مثل هذا النوع كل واحد لم يروي عنه الا واحد ورواى مسلم لربيعه بن كعب ولم يروي عنه سوى ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف قال وذلك

مصير منهما الى ارتفاع الجهاله بروايه واحد وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل وليس كذلك بل ا قد يعرفانه من وجه تزول به الجهاله عنه ومرداس بالخصوص الذي روى البخاري حديثه من روايه قيس بن ابي حازم ولم يروي عنه الا قيس ا من المحتمل صحبته

فاذا كان كذلك ف تزول الجهاله عنه قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلما انما اكتفيا في ذلك بروايه الواحد فقط لان هذين صحاب صحابيان وجهاله الصحابه لا تضر فلذلك لا اشكال حينئذ اذا ثبتت صحبته بخلاف غيره خلاف غير الصحابي فلا بد ان

يروي عنه عدلان مساله المبتدع ببدعه ببدعه المبتدع ان كفر ببدعته فلا اشكال في رد روايته هذا ال شروع في ال ذكر الاحوال لاهل البدعه فان ال الجرح في صفات الراوي اما ان يكون راجعا الى عدالته واما ان يكون راجعا الى

ضبطه واما ان يكون راجعا الى بدعته واما ان يكون راجعا الى غفلته واما ان يكون راجعا الى مخالفته [سعال] فبدعته معناه ان ياتي بمنكر جديد في الدين لم ياتي به من قبله ولذلك عرف الشاطبي البدعه بانها طريقه في الدين مخترعه يقصد

بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله تعالى والبدعه وقسمان بدعه عقديه وبدعه عمليه ولا تكون البدعه الا في العقائد او العبادات فالمعاملات لا تدخلها البدع انما يدخلها الحرام كالربا ونحوه لكن لا تدخلها البدعه لان البدعه طريقه في الدين مخترعه

يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله فهي مختصه بالتعامل مع الله لا بالتعامل مع الناس فلذلك اختصت بالعقائد والعبادات وهي قسمان بدعه مكفره وبدعه غير مكفره فالبدعه التي يحكم بالتكفير فيها صاحبها لا تقبل روايته اتفاقا لان الكفار لا تقبل

روايتهم والكافر فاسق وزياده والفاسق لا يروى عنه وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقكم بنبا فتبينوا وفي القراءه السبعيه الاخرى فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجاله فتصبحوا على ما فعلتم نادم واما اذا كان كانت بدعته غير مكفره

وهنا يحصل الغلط لكثير من طلبه العلم فيظنون ان كل بدعه في الاعتقاد هي المكفره فيترك صاحبها وليس الحال كذلك قد تكون البدعه عقديه ولا يكفر بها صاحبها فالعقائد فيها اصول وفروع فاصولها كاركان الايمان الخمسه السته اقصد وفروعها كمسائل القدر والجزئيات

فلذلك قال واذا لم يكفر فان استحل الكذب ردت ايضا كالخطابيه الذين قال الشافعيون انهم يستحلون الكذب لنصره مذهبهم وان لم يستحل الكذب فهل يقبل او لا هل تقبل شهاده المبتدع واهل الاهواء مطلقا اذا لم يستحل الكذب ولم يكفر فرق او يفرق بين كونه

داعيه او غير داعيه فمنهم من فرق بين كونه داعيه الى مذهبه فلا تقبل شهادته لاحتمال ان يسير مع هواه في وضع الحديث واذا كان غير داعيه الى مذهبه فانه يروى عنه كما ذكرنا في روايه البخاري عن عمران بن حطان وغيره

في ذلك نزاع قديم وحديث والذي عليه الاكثرون التفصيل بين الداعيه وغيره وقد حكي عن نص الشافعي اي التفصيل بين الداعيه وغيره وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق هذا لا يسلم فقال لا يجوز الاحتجاج به عند ائمتنا قاطبه لا اعلم بينهم خلافا فيه لكن

هذا غير مسلم قال ابن الصلاحي وهذا اعدل الاقوال واولاها اعدل الاقوال واولاها في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته التفريق بين الداعيه الى بدعته وغير الداعيه اليها والقول منع مطلقا بعيد القول بالمنع من الروايه عن المبتدع مطلقا بعيد حتى ولو لم يكن داعيا الى بدعته فهو

بعيد للشائع بين عن ائمه الحديث فان كتبهم طافحه بالروايه عن المبتدعه غير الدعاه ففي الصحيحين من حديثهم من الشواهد والاصول كثير ف ممن اخرج لهم البخاري مثلا من الشيعه كما ذكرنا عبيد الله بن موسى ومن الخوارج عمران بن حطانه

ومن الذين رموا بالقدر قدر هشام الدستوائي وهكذا في بقيه الفرق لا ينذر ان تجد فرقه الا وفيها ثقه روى له البخاري ومثل في الصحيح وقد تكلم فيه من اجل بدعته لكنه غير داع الى بدعته موسى شيعي وهشامن هشام الدستوائي

ابو الوليد هو القدري او نعمص قليلا طوائف الشيعه هل هو ابن الزيديه من الطوائف الشيعيه قبل ان قبل ان يتحدد تتحدد هذه الطوائف الذاكره لكنه ليس من الذين من الغلات ليس من الذين يرون الرجعه او عصمه الائمه وليس من الذين يرفضون امامه ابي بكر وعمر

وعثمان مثلا وليس من الداعين الى بدعته هلتون علوم الالك نعم تؤخذ عم اهل السنه على العموم هذه القبريه والج هذه الفوائد كان معصوبه يعني اهل السنه كان قرا هذا ام من كان منهم داعيا الى بدعته لا لا يروى

عنه لا كالمرجي الداعي الى بدعته او ال قص الشكال الشكال انهم الفرائض محصوره على انها من المسلمين هي من المسلمين نحن لا نكفر الا الا بالقطعي كيف الذين يفون قدر او عندهم اقفال لا انما ذلك في حق المتاول الذي لا ينفيه

جمله وانما ينفي بعض مسائله هشام الدستوائي لا ينفي القدر وانما ورد عنه الكلام في بعض مسائل القدر القدر من الفروع مسائل القدر من الفروع لكن اصل القدر من الاصول من الاصول السته تؤمن بالله وملائكته وكتبه به ورسله واليوم الاخر

وتؤمن بالقدر خيره وشره ا قلت هذا الكلام لابن كثير وقد قال الشافعي اقبل شهاده اهل الاهواء الا الخطابيه من الرافضه لانهم يرون الشهاده بالزور لموافقهم موافقيهم اي في المذهب فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعيه وغيره اي بين

المبتدئ الداعيه الى بدعته من اهل الاهواء ثم ما الفرق في المعنى بينهما فداعيه الى بدعته والذي يعتقدها في نفسه ما الفرق بينهما نعم وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطانه الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجي من قاتل علي رضي الله عنه وهذا من اكبر الدعاه

للبدعه لكن الواقع انه لم يرفع سيفا على المسلمين ولم يشارك في اي معركه الخوارج نعم لكنه ذكرنا انه يروى عنه الرجوع والندم على ذلك وايضا فانه لم يرفع سيفا عن المسلمين قطه وانما احسن الظن بعبد الرحمن فظن ان هذه

الضربه انما قصد بها تقرب الى الله واذا عبد الرحمن التقوى نعم قال مساله التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لابي بكر الصيرفي فمن اقر على نفسه بانه قد كذب ثم تاب فابو بكر الصيرفي لا يقبل روايته فيما بعده والجمهور يقبلون

روايته لان التوبه تجب ما قبلها فاذا قبلنا توبه الكافر وقبلنا روايته فكيف بمن اقترف ذنبا دون ذلك والله تعالى يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا ويغفر لهم ما قد سلف فما معنى قولهم من عقبه الكاذب انص نعم هو هذا راي راي ابي بكر الصيرفي لكن

ذلك في الروايه عن الناس اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الامر مختلف قال فاما ان كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن احمد بن حنبل وابي بكر الحميدي وهو عبد الله بن زبير شيخ البخاري

انه لا تقبل روايته ابدا وقال ابو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حديثه قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي ومنهم من يحتم قتله وقد حررت ذلك في المقدماته والواقع ان التكفير

صعب في مثل هذا النوع لانه قصار الامر ان يكون معصيه لم يستحل لها فلا يكفر بها الا اذا علم انه يستحل ذلك وزعمنا انه من المعلوم من الدين بالضروره واما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع اليه فكابر فقال ابن المبارك واحمد

بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته ايضا وتوسط بعضهم فقال ان كان عدم رجوعه الى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب متعمدا والا بان كان لشك او لعدم قناعه بما قيل او لانه يريد ان يراجع الامر فليس كذلك والا فلا والله اعلم

ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما امكن فلا يحدث يحدث الا من اصل معتمد وهذا شروع في بيان ادب المحدث فلا ينبغي له ان يحدث الا من اصل معتمد وهو المقابل على اصل مروي فاخذه للحديث من الكتاب دون الرجوع الى

روايه حرمه جمهور اهل الحديث بل قد حكى ابن خير الاجماع عليه وجرحوا عددا كبيرا من الرواه بانهم يسرقون الحديث ان يحدثون بما لا اسناد لهم فيه ولذلك فان من فوائد الاجازه ولو لم يدرس الانسان الكتابه ولم يسمعه من الشيخ انه

يستبيح بها روايه حديث ولذلك قال العراقي في الالفيه واخذ متن من كتاب لعمل او احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على اصول يشترط وقال يحيى النووي اصل فقط قلت ولابن خير امتناع نقل سوا مرويه اجماع فابن الصلاح راى انه لابد ان يعرض على

اصول مرويه والامام يحيى النووي قال يكفي عرضه على اصل واحد وابن خير ذكر الاجماع على انه لا يجوز للانسان ان يحدث بما ليس له فيه روايه ولو كانت تلك الروايه باي نوع من انواع الاجازه كالاجازه العامه ونحوها قال ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب

كلما امكن فلا يحدث الا من اصل معتمد ويجتنب الشواذ والمنكرات فقد قال القاضي ابو يوسف صاحب ابي حنيفه من تتبع غرائب الحديث كذبا وفي الاثر كفاه بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع وهذا قد اخرجه مسلم في مقدمه الصحيحه عن عمر بن

الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود موقوفا ا مساله اذا حدث ثقه عن ثقه بحديث فانكر الشيخ سماعه لذلك بالكليه فاختار ابن الصلاح انه لا تقبل روايته عنه بخلاف ما اذا قال لا اعرف هذا الحديث من سماعي فانه

تقبل روايته عنه لجزمه بانكاره ولا يقدح ذلك في عداله الراوي عنه فيما عداه بخلاف ما اذا قال لا اعرف هذا الحديث من سماعي فانه تقبل روايته عنه واما اذا نسبه نسيه فان الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفيه كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروه

عن عائشه ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاح حوها باطل قال ابن جريش فلقيت الزهري فسالته عنه فلم يعرفه ف الزهري لم يعرفه نسيه فقد علل بذلك الحنفيه هذا الحديث وراوا انه ا لا يصلح دليلا على ركنيه الولي في النكاح فلذلك لم

يجعله ركنا وكحديث ربيعه وهو ربيعه بن فروخ بن ابيع عبد الرحمن فالرخ ابو عبد الرحمن المشهور بربيعه الراي عن ابي صالح عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل

لافه حصلت له اي لمرض فكان يقول حدثني ربيعه عن نفسي عن ابي قال العراقي فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه فهو هو نسي نعم نسي الحديث ولكنه وثق بتلميذه ربيعه وصاحبه وهذا من المدبج والتدبيج هو روايه

الاقران بعضهم عن بعضه فكان سهيل بن ابي صالح لشده وراعه يعتمد على روايه روايه ربيعه عن نفسه فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه قول ابي يوسف من تتبع غرائب حديث كذب معناه ان من تتبع الغرائب التي لا

يعرفها الناس وحرص على ان ياتي بالشيء المستغرب الذي لا يعرفه الناس كذب او كذب فاما ان يكون المعنى انه هو يمكن ان يقع في الكذب او كذب سيكذبه الناس لانه يحدث بامر غريب لا يفقهونه وما انت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم

عقولهم الا كان فتنه عليهم حدثوا الناس بما يفقهون اتحبون ان يكذب الله ورسوله الو شيخنا ربنا يبارك فيك نعم لو اجتنازه عن الح نعم بالنسبه لكل الاخوه الذين حضروا معنا في هذه الدوره فاني اجيزهم اجازه عامه بكل ما تلقيته عن طريق الاجازه واجازه خاصه

بدواوين الحديث المعروفه بارك الله فيك [تنحنُح] نعم يطول التحديث لكن الحديث الذي اشتهر لدى المحدثين بالاوليه كان من ادب عدد من المتاخرين ان يحدثوا به في اول الحديث اول ما يجتمع الشيخ بتلميذه قبل ان يسمع منه اي حديث يحدثه بالحديث

حديث الرحمه وقد اخرجه الترمذي في سننه من غير طريق الاوليه واخرجه البزار من طريق الاوليه وهو كان كل محدث يقول حدثنا فلان وهو اول وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا فلان وهو اول وينتهي التسلسل فيه بالاوليه الى الى

سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمون من في الارض يرحمكم من في السماء وفي لفظنا الراحمون يرحمهم الرحمن

يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بالرفع وفي لفظ الراحمون يرحمهم الرحمن عز وجل يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فهذه رواياته الثلاث وال قد تلقيته من عدد كبير من الشيوخ يزيدون على العشرين ومن ذلك ما هو اول سماع على الحقيقه اول

حديث اسمعه على الحقيقه من بعضهم ومنه ما هو بالاوليه النسبيه اول حديث بقصد التحديث نعم انتم الان يجوز لكم ان تحدثوا بصح بما في صحيح البخاري او ما في صحيح مسلم او ما في الموطا او ما في السنن الاربعه او

الاربع او في المسند او في مستدرك او في سنن البيهقيه او الدار القطنيه او الصحيح ابن حبان وابن خزيمه او مسند الطيالسي او مسند الحميدي او مسند بزار او مسند عبد بن حميد المنتخب منه او مسند ال اسحاق بن راهويه موجود منه فكلها ثبتت

لدينا بالاجازه تلقيناها بالاجازه من عدد من الشيوخ وهكذا حتى في كتب العلم الاخرى فهي ملحقه بالحديث وانا اجزكم ايضا من شهد هذه الدوره بالكتب العلميه الاخرى في الفقه وفي الاصول وفي الحديث وفي في المصطلح وفي اللغه وعلومها كل هذه العلوم ايضا تتلقى بالاسانيد

كمل الفصل طيب ان شاء الله قال ا قلت هذا اولا بالقبول من الاول وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي الخطيب البغدادي رحمه الله عليه لم يترك بابا من ابواب من هذه الانواع الا الف فيه كتابا مستقلا قال

مساله ومن اخذ على التحديث اجره هل تقبل روايته ام لا روي عن احمد واسحاق وابي حاتم انه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءه وقد ترخص خص الامام ابو نعيم الفضل بن دكين وكذلك علي بن عبد العزيز واخرون كما تؤخذ

الاجره على تعليم القران وقد ثبت في صحيح البخاري ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وقد افتى الشيخ ابو اسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لابي الحسن من النفور باخذ الاجره لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله فاذا شغله

التحديث والتعليم عن التكسب فيجوز له اخذ الاجره على ذلك واذا لم يشغله ذلك فلا ينبغي ان ياخذ اجرا على التحديث عند الحج نعم عند الضروره ف الاصل انه فرض على الانسان ان يبلغ ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه

قال بلغوا عني ولو ايه وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائبه فربما مبلغين عام السامع وقال نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه وربح حامل فقه من هو افقه منه وهذا مقتضين انه اذا اتبن الانسان على حديث فبلغه

فمن ضرورات ذلك ان يبلغه لانه امانه لديه وذلك مقتضن ان لا ياخذ الاجره عليه لكن اختلف في اخذ الاجره على تعليم القران فحديث عباده بن الصامت يقتضي ان لا تؤخذ الاجره عليه لانه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم اهل الصفه فاهدا اليه

احدهم عصا فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له ان ذلك ينقص من اجره فردها ولذلك راى الشافعي ان الارتزاق على اعمال القرب ممنوع مطلقا لانه طلب للدنيا بعمل الاخره وقد اخرج مسلم في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله

عليه وسلم يرويها عن ربه عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه والذهب ذهب الجمهور الى ان ا ذلك ان كانت الاجره فيه من بيت المال عامه فلا يدخل في ذلك كالائمه والقضاه الذين ياخذون رواتبهم

من بيت المال فليس ذلك من اخذ الاجره على الاشخاص وان كان من اشخاص فان كان مضطرا لذلك او تفرغ له فانه لا يبيعهم الحديث ولا القران انما يبيعهم وقته فلا يتعين عليه ان يعطيهم هذا الوقت بالضروره وهذا هو الذي يفتى به الامام وابو اسحاق

الشيرازي فيفتى بان الانسان اذا تفرغ للتعليم فيجوز له اخذ الاجره من المتعلمين لكن اخذ الاجره من بيت المال خارس عن هذا ومع هذا فان كثيرا من اهل العلم نصوا على انه حتى لو اخذ الاجره فان ذلك لا يسقط

اجره والاجر لا تنقصه الاجاره بشر اسرى لنا بهذه البشاره ليسخلاف العام ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق نعم هو يقاس على هذا فابو بكر قال مكث سنه لا ياخذ اجرا فلما مضت سنه جمع المهاجرين والانصارى في المسجد فقال ان ايها الناس اني كنت امرا

تاجرا فكنت انفق على عيالي من ريع تجارتي وقد شغلتموني بامركم عن التجاره فلو جعلتم لي رزقا من بيت مالكم فجعلوا رزقا عاديا جدا فرضي به ولم يزد عليه وكذلك كان عمر ياخذ ما اعطي ابو بكر ولم يزد عليه

حديث معين عليه نعم هذا المقصود به يتصدق به لانه وصيه ممن حدثه بذلك ف لا ياخذه لنفسه ما يتصدق به حقوق الطب حقوق الطب الطبعه او الحقوق الادبيه لا ينبغي للانسان ان يحرص عليها لكن اذا كان قد تعب في الامر مثلا هذا قرص مدمج

تكلف فيه الانسان مبالغ كبيره فلا تحل سرقته وتوزيعه بالبيع حتى ياخذه هو منه على الاقل يسترجع المبالغ التي اخذه ويعطاها هامشا قليلا هامشا من الربح ثم اذا تقادم الامر يمكن ان يتساهل في هذا الامر قال ا مساله قال الخطيب البغدادي اعلى العبادات في

التعديل اعلى العبارات في التعديل والتجريح ان يقال حجه او ثقه وادناها ان يقال كذاب معناه ارفع التعديل ا هو ما كان بلفظ افعل كاوثق الناس او ما كرر ثقه ثبت او ثقه ثقه ولذلك قال العراقي وارفع التعديل ما كررته

كثقه ثبت وكذلك ان اعدته اذا كررته بلفظه قلت ثقه ثقه مثلا وكذلك ما كان بصيغه افعال تفضيل كاوثق الناس او اثبت الناس نعم اما التجريح فشره او اشده ان يقول يكذب الناس او ان يقول بعد ذلك كذاب وضاع

بالتكرار او كذاب كذاب او لا يساوي فلسا او ليس بشيء او نحو ذلك وهي متفاوته الدرجات وهنا قال ان اعلى التعديل حجه ثقه وادنى التجريح كذاب لانه جعل التشريح منقلبا فكانه تحت الصفر نعم ف الارقام تختلف من الصفر فما فوق الصفر

كلما ابتعد عن الصفر كلما زاد عدده وما تحت الصفر كلما ابتعد بزياده الارقام كلما قل قلت ومن ذلك امور كثيره يعصر ضبطها وهي الفاظ الجرح والتعديل وقد تكلم الشيخ ابو عمر على مراتب منها ابو عمرو بن الصلاح في مقدمته ذكر انه ذكر

ما ذكره الخطيب البغدادي وما وجد مما زاد عليه بكتب غيره وثم اصطلاحات لاشخاص ينبغي التوقف عليها وقد اشرنا منها من قبل الى بعض الاصطلاحات المختصه ب تصحيح الحديث وتضعيفه كقول الترمذي حسن صحيح مثلا هذا اصطلاح خاص وكذلك قول البخاري سكتوا عنه او فيه نظر

فهذا اصطلاح ايضا للبخاري قال من ذلك ان البخاري اذا قال في الرجل سكتوا عنه وهو فيه نظر فانه يكون في ادنى المنازل واردائها عنده ولكنه لطيف العباره في التشريح رحمه الله عليه فليعلم ذلك وقال ابن معين اذا قلت ليس به باس فهو ثقه

وقال ابن ابي حاتم حاتم اذا قيل صدوق او محله الصدق او لا باس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وروى ابن الصلاح عن احمد بن صالح المصري انه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه

وهذا فيه اتساعل مثل النسائي لكن النسائي جرح احمد بن صالح نفسه كنسي في احمد بن صالح كما قال العراق في الفي كان طعن فيه لانه حصلت بينه وبينه مشكله النسائي رحمه الله عليه حصلت بينه وبين شيخين من شيوخه مشكله

فحصلت بينه وبين الحارث بن مسكين المشكله فكان الحارث لا يحدث بحضرته فكان النسائي يختفي عنه فيبقى خارج الباب حتى اذا اجتمعت الحلقه اختفى ولبس غير ملابسه فدخل بينهم فيحدثهم الحارث المسكين فاذا خرج النسائي لم يقل حدثنا الحارث المسكين يقول حدث

الحارث بن مسكين ما انا اسمعه تورعا فل الحديث لهم دقه متناهيه عجيبه رحمه الله عليهم اجمعين ان شاء الله ما باقي لنا الا صفحه ما باقي لنا الا صفحه واحده ا وروى ابن الصلاح عن احمد بن صالح انه قال

لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما يعرف من عباراتهم في غالب الاحوال وبقرائن ترشد الى ذلك والله الموفق وهذه القرائن قد تنضبط في عصر من العصور

كما وصل الى اليه العراقي في الفيته من تحديد تلك الدرجات قال ابن الصلاحي وقد فقدت شروط الاهليه في غالب اهل زماننا شروط الاهليه اي ما يتعلق بالعداله والضبط مفقود فينا نحن جميعا هذا في زمان من الصلاح فكيف بنا نحن الان

ولم يبقى الا مراعاه اتصال الاسناد اتصال السلسله في الاسناد فقط الان الموجود لدينا نحن ان يثبت الاتصال والا فالسند ثلاث درجات السند منك الى صاحب الثبت ومن صاحب الثبت الى صاحب الكتاب ومن صاحب الكتاب الى منتهاه اي الى النبي صلى الله

عليه وسلم فالذي يشترط له التعديل يشترط لراويه العداله والثقه ما بين صاحب الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم اما الدرجتان الاخريان ما بين صاحب الكتاب وصاحب الثبت وما بين صاحب الثبت وانت الطالب فانه لا يشترط فيه تمام العداله

ولا تمام الضبط لان المقصود به ا اتصال الاسناد فقط ولذلك قال العراقي ويكتفي الان بالرجوع للمصنف فلذلك قال ا ولم يبقى الا مراعاه اتصال السلسله في الاسناد فينبغي ان يكون مشهورا بفسق ونحوه وان يكون ذلك ماخوذا عن ضبط سماعه من

مشايخه من اهل الخبره بهذا الشان يعني فاذا كان يحمل ا اجازه بالتوقيع بتوقيع الشيخ فذلك اولى في اتصال الاسناد من مجرد السماع مع ان السماع اعدل اعلى من الاجازه في الروايه لكن اذا قصد اتصال الاسناد فنحن اوثق بالاجازه المكتوبه التي هي بتوقيع الشيخ

من مجرد خبره هو انه سمع فلانا فاذا لابد من الانتباه لمثل هذا ولهذا يقال التلقي عن طريق السماع في الاسناد ما بين صاحب الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى من التلقي عن طريق الاجازه ولذلك يقول في حدثنا

ولا يقول في الاجازه الا اخبرنا واما ما دون صاحب الثبت او صاحب الكتاب فالاجازه فيه ولا من السماع نعم بالنسبه للامور الخلافيه الايه يجرح بها واهل العلم يقولون لا انكار في مسائل الخلاف وهذه قاعده مجتهره في المذاهب الاربعه وقد

قال ابن تيميه المقصود بذلك لا انكار في مسائل الاجتهاد فليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر وقد رد عليه كمال بن الهمام الحنفي شرحه فتح القدير على الهدايه المرغناني فقال اذا ثبت ان ابا حنيفه والشافعيه

ومالكا والشافعيه واحمد اهل اجتهاد وقد ثبت انهم اهل اجتهاد ورفعه فكل ما اختلفوا فيه فهو من مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد فجعل معرفتنا بان الامر من مسائل الاجتهاد يكفي فيه مجرد اختلاف الائمه المجتهدين فيه فاذا اختلفوا في امر فمعناه ان النص

لم يحسمه النص القطعي لم يحسمهم هذا ائمه اهل السنه الكبار مثل اصحاب المذاهب الاربعه وعموما هذه المساله ذكر فيها ابن نجيم في البحر الرائق ان اهل العلم ا قعدوا ضبطوها فاذا فرعوا اضطربت اقوالهم فيها فانهم اذا ذكروا المساله عامه يقولون لا

انكار في كل ما اختلف فيه اهل العلم من المسائل ومعنى ذلك لا انكار للمنكر وليس معناه لا مجادله فقد تجادل وتاتي بدليلك وتحاج لكن الانكار معناه الانكار على المخالف والاحتساب عليه بتغيير منكره هذا هو المرفوض المنهي عنهم ومن هنا فاذا جاؤوا الى تفصيل المسائل فان

كثيرا من قضاه الشافعيه مثلا يحكم ببطلان النكاح الذي عقده حنفي بلا ولي وهكذا فيقع الاضطراب بينهم حينئذ والاصل في مثل هذا ان مسائل الخلاف يرجع فيها الى حكم القضاه فاذا اراد الانسان ان يتعرض لنكاحه وقد نكح بلا ولي فليذهب الى

قاض حنفي فليحكم بصحه نكاحه فاذا حكم بصحه نكاحه لن ينقضه شافعي ما دام القاضي الحنفي عدلا والحكم العدل على قضائه خطابه لابد من امضائه ولا يتعقب حكم العدل حتى لو حكم بما يخالف مذهب الاخر ولذلك فان الذي يتعقب هو ما نظمه احدهم بقوله

اذا قضى حاكم يوما باربعه فالحكم منفسق من بعد ابرامي خلاف نص واجماع وقاعده كذا القياس الجلي قد كافهام اذا قضى حاكم يوما باربعه فالحكم منفسخ من بعد ابرام خلاف نص والمقصود به النص من كتاب او سنه ونص صريح

واجماع وقاعده اي من القواعد المسلمه الشرعيه المشتهره بين الامه خلاف نص واجماع و قاعده كذا القياس الجلي وهو مفهوم الموافقه قد كافها مع يكفي كافها هذا نعم اذا تاكد الانسان من ان هذا صوت فلان نعم الان نكمل قد كمعناه يكفيك كافيك فهي اسم فعل بمعنى

يكفي لا لا يكون تدليسا اذا امكن اللقي لكن اذا اخذت لنا شريطا من شيخ لم تدركه او لم تلقاه قطه فوجدت كلامه فحدثت عنه فيكون هذا من الوجاده كالتحديث بكتابه من لم تدركه وليس ليس معك في عصرك يكون من باب الوجاده

وحينذ تقصر الاسانيد جدا فيكون من العالي الذي هو في قوه النازل قال ا وان يكون ذلك ماخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من اهل الخبره بهذا الشان والله اعلم اذا نقف عند هذا الحد واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واسال الله سبحانه

وتعالى ان يرزقنا اجمعين علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وان يجعلنا اجمعين من ورثه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يجزيه عنا افضل واجزل واكمل ما جازى نبيا عن امته ورسولا عن من ارسل اليه وان يحيينا على سنته وان يميتنا على ملته وان

يحشرنا تحت لوائه وان يبعثنا في زمرته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين