👉 شرح الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث | الدرس الثان… — Transcript

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الأول الصحيح. قال: أعلم، أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.

الله واياي ان الحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف ا الحديث سبق انه يطلق على كل ما اثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي سواء صلح دليلا لحكم شرعي او

الحديث سبق أنه يطلق على كل ما أُثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلاً لحكم شرعي أو لم يصلح عند أهل الحديث. ومفرده حديث على الراجح، وقد ذكر بعض أهل العلم أن مفرده أحدوثة، ولكن ذلك مردود لأن الأحدثوثة على وزن أفعولة لا تُطلق إلا على غير المفيد، ومن ذلك قول الشاعر: من الخفرات البيض ود جليسها إذا قضت أحدوثت لو تعيدها.

جليسها اذاقضت احدوثت لو تعيدها اما تحديد المفرد من الحديث فقد اختلف فيه على ثلاثه اقوال القول الاول انه كل ما رواه الراوي في نسق واحد سواء تعلق باول حياه النبي صلى الله عليه وسلم او باخرها في مجلس او مجالس في قضيه

أما تحديد المفرد من الحديث فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول: أنه كل ما رواه الراوي في نسق واحد، سواء تعلق بأول حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بآخرها، في مجلس أو مجالس، في قضية حكم واحد أو أحكام، لكن رواه الراوي في سياق واحد. القول الثاني: أنه ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، ما كان في مجلس واحد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث: أنه كل جملة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بحكم، فكل ما هو قائم بنفسه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو تقريره فهو حديث.

الى النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بحكم فكل ما هو قائم بنفسه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من فعله او تقريره فهو حديث وينبني على هذا الخلاف جواز تقطيع الحديث فالبخاري رحمه الله يرى ان المرجع في تحديد مفرد الحديث الى النبي

وينبني على هذا الخلاف جواز تقطيع الحديث. فالبخاري رحمه الله يرى أن المرجع في تحديد مفرد الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قد يرد عنده حديث رواه الراوي في سياق واحد فيقطعه هو بحسب الأبواب، مثلاً حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث واحد في سياقه، لكن البخاري قطعه إلى ثلاثة أحاديث في ثلاثة أبواب من صحيحه، فقال باب صيام رمضان إيماناً واحتساباً من الإيمان، فقال في حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي باب قيام رمضان إيماناً واحتساباً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي باب قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، باب قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، أتى فيه بحديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن يقم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر فر له ما تقدم من ذنبه هذا حديث واحد في سياقه لكن البخاري قطعه الى ثلاثه احاديث في ثلاثه ابواب من صحيحه فقال باب

ولذلك استباح البخاري رحمه الله الاختصار من وسط الحديث، والاختصار معناه أن يحذف ما لا يستدل به المتكلم من حديث، فيقتصر على محل الاستشهاد منه، وذلك إذا كان في أول الحديث أو في آخره فلا حرج، لأن الإنسان ابتدأ من حيث احتاج إلى النص، لكن إذا كان من وسطه يأتي بجملة ويحذف بعدها أخرى ثم يأتي بجملة أخرى فهذا هو محل الخلاف، والبخاري يستبيحه بناءً على أن الحديث عنده المرجع في تحديد وحدته هو النبي صلى الله عليه وسلم.

من ذنبه وفي باب قيام ليله القدر ايمانا واحتسابا باب قيام ليله القدر ايمان واحتساب اتى فيه بحديث ابي هريره من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولذلك ا استباح البخاري رحمه الله الاختصار من

ولذلك ذلك أول حديث في صحيحه اختصر فيه من الوسط، وهو قوله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمية أنه أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

بعدها اخرى ثم ياتي بجمله اخرى فهذا هو محل الخلاف والبخاري يستبيحه بناء على ان الحديث عنده المرجع في تحديد وحدته الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذلك اول حديث في صحيحه اختصر فيه من الوسط وهو قوله ا

فهنا حذف البخاري من وسط الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وذلك سعيًا لقصد الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم الرياء أو التسميع، فاحتاج إلى حذف هذه الجملة. ولكن السائد لدى أهل الحديث أن يرجع في وحدة الحديث إلى الراوي، فمثلاً حديث جابر الذي أخرجه مسلم في الحج تناول قرابة شهر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون في مجلس واحد، فهو من قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن رجع إليها وحديث واحد.

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه فهنا حذف البخاري من وسط الحديث فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وذلك سعيا ل قصد الاخلاص لله سبحانه

وهكذا قد يكون الحديث متناولاً لمعانٍ شتى، كما أخرج البخاري الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وأنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا الحديث تناول ثلاثة معانٍ لا علاقة بينها، ولكن معاوية تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه الناس عنه، ويمكن أن يكون معاوية سمعه في مجلس واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون سمعه في مجالس شتى، لأن معاوية رضي الله عنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وأشهرًا، فقد أسلم في رمضان عام ثمانية من الهجرة في وقت الفتح، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر، فعاش سنتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهرًا، فيمكن أن يكون سمع منه هذا الحديث في مجالس متعددة.

فهو من قصه خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى ان رجع اليها وحديث واحد وهكذا قد يكون الحديث متناولا لمعاني شتى كما اخرج البخاري الصحيح من حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما ان النبي صلى

والحديث يقسم باعتبار أسانيده وباعتبار متنه، وتقسيمه باعتبار السند يقسم فيه تقسيمين: تقسيمه باعتبار عدد السند، وتقسيمه باعتبار صفة السند. فتقسيمه باعتبار صفة السند ينقسم فيه إلى صحيح وحسن وضعيف، وتقسيمه باعتبار عدد السند يقسم فيه تقسيمين: تقسيمه باعتبار عدد الناقلين في كل طبقة، وينقسم به إلى متواتر وأحاد، وينقسم الأحاد إلى مستفيض ومشهور وعزيز وغريب. وتقسيمه باعتبار عدد الطبقات ينقسم به إلى قسمين: إلى عالي ونازل. فالعالي ما قلت طبقاته، والنازل ما كثرت طبقاته.

ولكن معاويه تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه الناس عنه ويمكن ان يكون معاويه سمعه في مجلس واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن ان يكون سمعه في مجالس شتى لان معاويه رضي الله

إذا هذا التقسيم حاصل، وهو الذي ذكره ابن الصلاح هنا في قوله: أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. يعلم أيها المخاطب من كنت علمني الله علمك الله وإياي، دعاء لي ولك، وأن يرزقني الله وإياك العلم النافع. إن الحديث عند أهله، أي في مصطلح أهل الحديث، ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار صفة الناقلين إلى صحيح وحسن وضعيف.

وسلم واشهرا فيمكن ان يكون سمع منه هذا الحديث في مجالس متعدده والحديث يقسم باعتبار ا سنده وباعتبار متنه وتقسيمه باعتبار السند يقسم فيه تقسيمين تقسيمه باعتبار عدد السند وتقسيمه باعتبار صفه السند فتقسيمه باعتبار صفه السند ينقسم فيه الى صحيح

فالصحيح من صحه بمعنى قوية، والمقصود به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفاوت في درجات الثبوت. فما تواتر منه بنقل عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يجزم بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينقسم إلى قسمين: ما تواتر بلفظه، وما تواتر بمعناه. فالمتواتر بلفظه أصح من المتواتر بمعناه للجزم بأن هذا اللفظ صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، فهذا له تواتر، ورواه مئتان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يقولون رواه 75 من الصحابة لعلهم يقصدون بهذا اللفظ، والذين يقولون رواهما مئتان من الصحابة يقصدون بالألفاظ الأخرى.

فالعالي ما قلت طبقاته والنازل ما كثرت طبقاته اذا هذا التقسيم حاصل وهو الذي ذكره ابن الصلاح هنا في قوله ا اعلم علمك الله واياي ان الحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف يعلم ايها المخاطب من كنت علمني الله علمك

فقد جاء فيه من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وجاء فيه: إن كذب علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي فليج النار. وهذا الحديث هو أول ثلاثيات البخاري في صحيحه، والثلاثيات هي الأحاديث التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال. ولذلك أحدثكم به بالإسناد، فقد حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحيى بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلس عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي من الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن أبي الفتح أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير غيره بنسبه البخاري.

متفاوت في درجات الثبوت فما تواتر منه بنقل عدد تحيل العاده تواطؤهم على الكذب يجزم بانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقسم الى قسمين ما تواتر بلفظه وما تواتر بمعناه فالمتواتر بلفظه اصح من المتواتر بمعناه للجزم بان هذا اللفظ صدر من في

قال في صحيحه: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ورقم هذا الحديث في صحيح البخاري حسب ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 109، وهو أول ثلاثيات بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وليس سلمة بن الأكوعي، وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

يتان من الصحابه يقصدون بالالفاظ الاخرى فقد جاء فيه من يقل علي ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار وجاء فيه ان كذبا علي ليس ككذب على احد فمن كذب علي فليج النار وهذا الحديث هو اول ثلاثيات البخاري في

وقد يكون الحديث صحيحاً بنقل العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تتفاوت درجاته، فأصحه ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، الذين هما أصح الكتب المصنفة، وما نقلاه من عدة طرق أصح أيضاً مما نقلاه من طريق واحد. فمثلاً إذا أخرجه البخاري ومن عادته تكرير الحديث وصنيعه رحمه الله في الصحيح أنه إذا أراد تكرير حديث يسعى للاتيان به بسند لم يسبق له، فإن لم يجده جاء به من متن المعهود في الروايات السابقة، فهو يحرص على أن يأتي بالحديث مختلفاً في أي مرة يأتي به فيها، ولو لم يقع الاختلاف إلا في شيخه.

حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن ابي الفاضل الحسني عن علي الاجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي عن زكريا الانصاري عن ابي الفتح ابي الفضل

فمثلاً يقول في كتاب الإيمان في موضعين، في الموضع الأول: حدثنا عمرو بن خالد قال: أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإيمان خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرفه.

الفربري عن ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغير غيره بنديسبه البخاري قال في صحيحه حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي

ثم أراد تكرير الحديث في باب آخر في نفس الكتاب، كتاب الإيمان، فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

وسلمه بن الاكوع رضي الله عنه و قد يكون الحديث صح بنقل العدل الضابط عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ تتفاوت درجاته فاصحه ما اتفق على اخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما اصح الكتب المصنفه

فالحديث بالإسناد الأول رجاله كلهم مصريون من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من أهل... والإسناد الثاني اختلف في شيخ البخاري فقط لأنه لم يجد شيئاً ف...

لم يجده جاء به من متن المعهود في الروايات السابقه فهو يحرص على ان ياتي بالحديث مختلفا في اي ا مره ياتي به فيها ولو لم يقع الاختلاف الا في شيخه فمثلا يقول في كتاب الايمان في موضعين في الموضع الاول حدثنا عمرو بن خالد قال

اخبرنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الايمان خير قال تطعم الطعام

وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرفه ثم اراد تكرير الحديث في باب اخر في نفس الكتاب كتاب الايمان فقال حدثنا قتيبه بن سعيد قال اخبرنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف فالحديث بالاسناد الاول رجاله كلهم مصريون من البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم

كلهم من اهل والاسناد الثاني اختلف في شيخ البخاري فقط لانه لم يجد شيئا في اختلاف اللفظ في المتن المتن هو هو فغير شيخه لانه رواه عن قتيبه بن سعيد وفي المره الاولى رواه عن عمرو بن خالد [تنحنُح] و

حينئذ لا اعتراض على هذا التقسيم لان التقسيم باعتبار صفه الناقلين يتجه فيه ان يكون الحديث على ثلاث درجات وكل درجه فيها درجات الدرجه العليا الصحيح وهو مشتق من الصحه اي القوه اي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف درجات الصحه

ودونه الحسن وهو ما اختل فيه شرط من شروط الصحه وهو تمام الضبط فهو صحيح في العمل ولكن هو دون الصحيح بمعناه الاصطلاحي الصناعي ودون ذلك الضعيف وهو انواع كثيره فادناه وشره الموضوع الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الكذب باقرار الراوي

او بتكذيب الائمه له ومصطلح المتاخرين ان كل حديث في اسناده وضاع او كذاب فهو موضوع ولو لم يصرح الراوي بالوضع ولو لم يذكر ذلك احد من الائمه وقد توسع في هذا ابن الجوزي رحمه الله فالف كتابه الموضوعات فذكر فيه كثيرا

من الاحاديث الضعيفه التي لا تصل الى درجهه الوضع فاتى ب 60 حديثا في مسند الامام احمد وبزياده على 60 حديثا من مستدرك الحاكم وب 18 حديثا في سنن ابي داوود وب ا 17 حديثا في سنن الترمذي وبما يزيد على 20 حديثا بل على 33 حديثا

في سنن ابن ماجه وب 13 حديثا في سنن النسائي وبحديث واحد في صحيح البخاري قد اخطا فيه ابن الجوزي فعده في الموضوعات خطا وهذا توسع منه رحمه الله في ذكر الموضوع فلذلك الاحتياط ان لا ينسب الى الوضع الا

ما اقرا الراوي بالوضع او ذكر احد الائمه الحفاظ انه موضوع ولذلك قال العراقي رحمه الله شر الحديث الكذب الموضوع شر الحديث الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع وكيف جاء لم يبيح ذكره اي لم يبيح لاحد ان يحدث به الا على

وجه التضعيف وابن كثير رحمه الله اعترض على هذا التقسيم على تقسيم تيم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف فقال قلت وهذا تمييز كلامه هو عن كلام ابن الصلاح هذا التقسيم ان كان بالنسبه الى ما في نفس الامر فليس الا صحيح او ضعيف اذا كان هذا

التقسيم راجعا الى ما في نفس الامر اي الى الوصف الحقيقي للحديث فان وصفه اما صحيح واما ضعيف معناه اما ان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او ان لا يثبت وهذا تقسيم اخر عبر عنه الحافظ ابن حجر

رحمه الله بالمقبول والمردود فالمقبول يشمل الصحيحه والحسنه والمردود هو ضعيف بكل انواعه [تنحنُح] وتقسيم الحافظ ادق من هذا التقسيم الذي قاله هو فالمقبول معناه ما يصلح للاحتجاج مطلقا ويمكن نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم والمردود ما لا يمكن ما لا تمكن نسبته الى

النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم والا فهذا لو قيل بما قال به ابن كثير لامكن الاعتراض عليه ايضا لان الصحيح والحسن لان الصحيحه والضعيف لا يقصد بهما القطع وانما يقصد بهما الظاهر كما قال العراقي وبالصحيح والضعيف قصدوه في ظاهر لا القطع

فذي ا يوصف بانه حديث صحيح مثلا في مسند الامام احمد او سنن ابي داوود او غير ذلك لا يمكن ان نقطع بانه خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك من شاننا لكن المهم ان الظاهره

انه صحيح بحسب الصناعه ولذلك يوجد من انواع الموضوع ما كان وضعه غير مقصود كما قال العراقي ومنه نوع وضعه لم يقصدي وذلك مثل حديث ثابت البناني وهو من الثقات الاثبات فانه ا دخل على قتاده ابن دعامه السدوسي فسمعه يحدث عن انس بن مالك فلما قيل

لقتاده هذا ثابت اقتاده ضرير اعمى قال من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار فظن ثابت ان هذا الحديث ا عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الحال كذلك فلذلك قوله فليس الا صحيح او ضعيف مردود

بهذا الاعتراض الذي ذكرناه وان كان بالنسبه الى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم الى اكثر من ذلك لكن لا اعتراض في هذا لانه ينقسم باعتبارات اخرى غير صفه الناقلين فهذا التقسيم انما هو باعتبار صفه الناقلين كما قد ذكرناه عارفا لانه في تقسيم الحديث

بلا امس ذكر انواعا كثيره وهي انواع الحديث تعريف الحديث الصحيح قال اي قال ابن الصلاح اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا الحديث الصحيح ما اجتمعت فيه خمسه قيود

القيد الاول اتصال الاسناد فكل ما حصل فيه حذف من السند سواء كان ذلك بسقط او بتدليس او خفاء فانه غير صحيح الشرط الثاني ان يكون بنقل العدل فاذا كان في اسناده غير عدل في اول الاسناد او وسطه او اخره

فهو غير صحيح. الشرط الثالث ان يكون بنقل الضابط ان يكون العدل ضابطا سواء كان ضبطه بحفظه او بكتابه.

فاذا كان في اسناده غير ضابط فهو غير صحيح ولو كان عدلا. الشرط الرابع ان يكون غير شاذ والشاذ من انفرد به ثقه فخالف من هو اكثر منه او اعدل انفرد به ثقه اذا الشذوذ له اركان الانفراد اولا فاذا حصل التعدد فلا شذوذ

والمخالفه فاذا انفرد عدل بزياده ولم يخالف فيها فلا شذ و مخالفه من هو اوثق او اكثر فهذا الركن الثالث من اركان الشذود فاذا كان الحديث شاذل فانه غير صحيح ولو ولو ورد في الصحيحين او احدهما ولذلك حكم اهل العلم على بعض الاحاديث

التي جاءت في احدهما بالشذوذ او فيما فقد ذكر ابو عمر بن عبد بر في حديث ابي هريره في ولوغ الكلب روايه فليرقه وهي عند مسلم في الصحيح قال اجمع اهل العلم على شذوذ هذه اللفظه وقد اخرجها مسلم في الصحيح لكنها شاذه والذين

يرون شذوذ التتريب اي تعفير الاناء بالتراب ما قالوه باطل لانه قد وجد له متابع فتتريب لم يرويه من اصحاب ابي هريره عنه الا ابو صالح السمان ولم يرويه عنص من اصحاب ابي صالح عنه الا الاعمش فانفرد به اثنان في

طبقتين لكنه غير مخالف بل هو زياده ثقه ولذلك ثبت التتريب في حديث عبد الله بن المغفل عند مسلم وفيه وعفروه الثامنه بالتراب والاختلاف بين اللفظين غير معتبرين لان حديث ابي هريره فيه سبعا احداهن بالتراب وحديث ابن المغفل وعفروه الثامنه بالتراب

فالاختلاف بين السبع والثامنه لانه يمكن ان يجعل تجعل الغسله التي هي بماء وتراب بمثابه غسلتين باعتبار انها بعنصرين بالماء والتراب الشرط الرابع او الخامس اقصد بشروط الصحيح [تنحنُح] هو ان يكون غير معلل والمقصود بذلك العله القادحه والا فقل ما يخلو حديث من علته

واذا كان الحديث معللا في غير الصحيح فروايه الصحيح قاضيه على العلل ومن امثله ذلك حديث انس رضي الله عنه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين فهذا الحديث

علله الشافعيه بتسع علل العله الاولى الاضطراب في اسناده فقد جاء عن الوليد بن مسلم عن قتاده بن دعامه السدوسي عن انس بن مالك وجاء فيه كتب الي دعا كتب الي قتاده فاما ان يكون متلقا بالسماع او بالكتابه يرحمك ك الله ثانيا الاضطراب في المتن فقد

جاء فيه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا وفي روايه فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي روايه فكانوا لا يجهرون بسم

الله الرحمن الرحيم وفي روايه صليت وراء رسول وراء ابي بكر وعمر وعثمان دون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الاضطراب تقضي عليه روايه الصحيح والعله الرابعه انه متلقا عن طريق الكتابه لقول الوليد بن مسلم كتب الي قتاده والعله الرابعه ان

قتاده ضرير فلا يعرف الكاتب له فالكاتب لقتاده مجهول والعله الخامسه تدليس الوليد بن مسلم فهو قد اشتهر بتدليس التسويه وتدليس التسويه حرف حذف المجهول بين الثقتين حتى يستوي الاسناد والعله السادسه ا مخالفه الثقات له فقد خالفه عدد من الثقات

في روايتهم كحديث ابي هريره وحديث ام سلمه فكلاهما حدث عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم وهي انه اذا قرا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيقف على راس كل وال العله السابعه ان انسا سئل هل تحفظ شيئا في البسمله فقال

لا فكذب الراوي عنه بذلك لانه قال لا يحفظ شيئا في البسمله الى اخر هذه العلل وهذه العلل كلها يقضي عليها وجود الحديث في الصحيح لان ورود الحديث في الصحيح قاض على ما كان من العلل في غيره كالاضطراب في الاسناد

والاضطراب في المتن وقول انس حين سئل هل تحفظ شيئا في البسمله فقال لا يمكن ان يكون المقصود سئل هل تحفظ شيئا في فضل البسمله او في قرانيه البسمله وليس المقصود هل تحفظ اي شيء ورد فيه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم

ونظير هذا ايضا حديث ولوغ الكلب الذي ذكرناه وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه فقد اخرجه البخاري من طريق مالك بلفظه اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليصله سبعا فلم يذكر فيه التتريب ولم يرد فيه لفظ الولوغ وقد اخرجه مسلم بلفظه اذا ولغ الكلب في

اناء احدكم فليغسله سبعا يحداهن بالتراب وجاء في سنن ابي داوود اولاهن بالتراب وفي سنن الترمذي اخراهن بالتراب وفي صحيح ابن حبان اولاهن او اخراهن بالتراب فحصل الاضطراب في هذه الغسله هل هي الاولى او الاخرى او هي احداهن مطلقا

لكن روايه مسلم له الصحيح قاضيه على هذا الاضطراب فانه رواه بالجزم احداهن بالتراب فلا نبالي حينئذ بالروايات الاخرى لان روايه الصحيح تقضي على كل اضطراب حصل في المتن ولا يمكن ان يخلو حديث غالبا من عله لكن العله اذا لم تكن قويه مقتضيه لترك

الحديث فانها لا تضاعفه ولهذا قال العراقي في الالفيه او عله قادحه فتوذي فالعله غير القادحه لا اعتبار لها ثم اخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه عله عله قادحه وما في راويه نوع جرح

اي ذكر ابن الصلاح في بعد تعريفه للصحيح محترزات الشروط فهذه الشروط الخمسه لكل واحد منها محترز فقد يسقط بالشرط الواحد كثير من انواع الحديث كشرط اتصال الاسناد فانه يسقط به المنقطع وهو ما سقط منه راو من وسطه او من

اوله او من اخره والمعلق وهو ما حذف اول اسناده والمرسل وهو ما حذف الصحابي منه واخر اسناده وسياتي البحث فيه هل هو من الضعيف او لا وال المعضل وهو ما سقط منه اذن على التوالي وكذلك المدلس لاحتمال السقوط فيه

لان التدليس ينقسم الى قسمين الى سقوط الى تدليس اسقاط وتدليس ا اخفاء فتدليس الاخفاء هو الذي يسمى بتدليس الشيوخ ان يذكر الشيخ بما لا يعرف به وذلك اما تزيدا كما يفعل الخطيب البغدادي ليوهم كثره شيوخه او لسبب كما فعل البخاري في الصحيح فانه

اذا حدث عن الذهلي وهو محمد بن يحيى بن خالد بن خالد بن عبد الله الذهلي وهو شيخ البخاري لكن حصلت بينه وبينه مشكله عقديه فكان البخاري اذا حدث عنه لا يقول حدثنا محمد بن يحيى بل يقول حدثنا محمد بن خالد

وتاره يقول حدثنا محمد بن عبد الله او حدثنا محمد دون نسبه فلم يذكره في اي موضع من المواضع باسمه الذي يعرف به وهو شهرته محمد بن يحيى الذهلي فهذا من تدليس الشيوخ اما تدليس الاسقاط فلم لم يفعله احد من الاصحاب الصحيحين وهو

ان يحدث عن معاصر له يوهم انه سمع منه ولم يسمع منه فقد قال شعبه بن الحجاج لا انا ازني احب الي من ان ادلس انه يرى انه من الكذب البين على رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الاقل من عدم

الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا لم يذكر الشيخ رحمه الله التفصيل الذي ذكره ابن الصلاح اختصارا لان الشروط الخمسه واضحه ومحترزاتها واضحه فلذلك قال ثم اخذ اي ابن الصلاح يبين فوائدها اي ما يترتب به على هذه الشروط

الخمسه من الفوائد وما احترز ما احترز بها عنه اي محترزات هذه الشروط الخمسه كالمرسل وهو ما سقط منه الصحاب بي اي اخر الاسناد وعكسه المعلق وهو ما سقط منه اول الاسناد والمنقطع وهو ما سقط منه راو سواء كان في

اول الحديث او في اخره او في وسطه او راويين على غير التوالي او اكثر اذا سقط منه راويان او اكثر على غير توال فكل ذلك يسمى منقطعا لكن اذا سقط منه راويان على التوالي سواء كان في اول الاسناد او في

اخره او في وسطه فانه يسمى معضلا حينئذ لذلك قال المنقطع والمعضل والشاذي كذلك وهو من انفرد به ثقه فان انفرد به غير ثقه كان منكرا وخالف من هو اوثق منه او اكثر وما فيه عله قادحه والعله القادحه مثل

بيان عدم الرفع كان يكون الحديث موقوفا فيرفعه بعض الرواه سهوا فيكتشف ذلك او عدم اتصال فيكون الحديث غير متصل الاسناد فيجود اسناده احد الرواه فياتي فيه بمن سقط منه فيكتشف ذلك فهذا هو انواع العلل وهي دقيقه وسياتي بيان المعلل ان شاء الله

تعالى وهنا ذكر الاحتراز في قوله وما فيه عله قادحه فما فيه عله غير قادحه لا اشكال فيه وما في وذلك مما يمثل به للعله غير القادحه مراسل الصحابه كحديث ابن عباس احاديث ابن عباس المتعلقه بغزوه بدر واحد فمن المعلوم ان ابن عباس كان بمكه في ذلك

الوقت وكان صغيرا ولم يهاجر الى المدينه الا عند فتح مكه فكان العباس اخر من هاجر من مكه ختمت به الهجره فهاجر باهله فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الى غزوه الفتح ف ارسل ابا رافع باهله الى مكه ورجع هو مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح لكن هذه العله لا تضر لان ارسال الصحابي لا يضره الصحابي انما يحدث عن صحابي اخر وهم كلهم عدول ولو لم يسموا وما في راويه نوع جرح معناه ا ان الجرح ليس دائما على نوع واحد

فقد يكون الانسان ثقه في روايته عن فلان وليس ثقه في روايته عن فلان الاخر كهشيم الواسطي وهو من الائمه الكبار فهو ثقه في كل شيوخه الا في الزهري وذلك انه لقي الزهري مره واحده فكتب عنه 20 حديثا فخرج بالورقه

فلقيه رجل فساله عنها فاخذها الرجل من يده فجاءت ريح فذهبت بالورقه فاعتمد فيها هشيم على حفظه ولم يتقنها فلذلك ضعفوه في كل ما يرويه عن الزهري لكنه ثقه بما عدا ذلك ومثل اسماعيل ابن ابي ا ابن ابي اويس ابن وهو ابن اخت

الامام مالك وصهره زوج ابنته وابن عمه كذلك فهو ثقه مما يرويه عن مالك وعن اهل المدينه ولكنه غير ثقه فيما يرويه عن اهل العراق لانه لم ياتي العراق الا وهو كبير وقد ضعوه حفظه حينئذ لكنه كان حافظا في شبابه

فما رواه عن اهل المدينه لا مطعن في روايته فيه وكذلك اسماعيل بن عياش ثقه في الشاميين فيما يرويه عن الشاميين وليس ثقه فيما يرويها عن غيرهم قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحه بلا خلاف بين اهل الحديث هذا اي ما جمع

هذه الشروط الخمسه هو الحديث الذي يحكم له بالصحه اي بحسب الظاهر فالظاهر انه صحيح بلا خلاف بين اهل الحديث وقد يختلفون في بعض الاحاديث لاختلافهم في وجود هذه الاوصاف او في اشتراط بعضها كما في المرسلين قد يقع الخلاف في تصحيح حديث

وليس ذلك راجعا الى الاختلاف في الشروط الخمسه هذه الشروط لا خلاف في اشتراطها لكن يختلف في تحققها في بعض الاحاديث ومن ذلك خلافهم في المرسل في الاحتجاج به والمرسل معناه ما نسبه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم

فقد اختلف فيه على اقوال ثلاثه فقد ذهب مالك وابو حنيفه الى الاحتجاج بالمراسيل يرون ان مراسل التابعين حجه لان المشتغل بالعلم من التابعين هو ثقه ولا يمكن ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث الا عن الصحابه وقد

لقي عددا منهم ولا يهمنا اسم الصحابي لانه لو قال عن رجل من الصحابه لصح الحديث اجماعا ولو لم يسميه فلذلك لو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق القول الثاني مذهب المتشددين من اهل الحديث برد المراسيل جمله وتفصيلا ان كل مراسيل

التابعين التي نسبها نسبوها الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتج بها مطلقا والقول الثالث مذهب الشافعي في المشهور عنه وهو التفريق بينهم فمراسيل مشاهير التابعين الكبار الذين لا يروون الا عن الصحابه حجه كسعيد بن المسيب وقيس بن ابي

حازم وطارق بن شهاب واضرابهم من كبار التابعين الذين لا يروون الا عن الصحابه فهؤلاء راى الشافعي التفريق بينهم وبين مراسيل صغار الصحابه صغار التابعين كيحيى بن سعيد الانصاري والزهري وغيرهما فبينهم وبين اولئك فرق كبير في العمر فطارق بن شهاب كان رجلا في حياه النبي صلى

الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل اسلم قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم وقيس بن ابي حازم هو الوحيد الذي رواه عن العشره المبشرين بالجنه وهذه طبقه انفرد بها من التابعين لم يروي

عن العشره المبشرين احد الا هو وحده عنهم جميعا وكذلك سعيد المسيب فقد كان سيد التابعين بالمدينه وكان من الورع والاحتياط وكان يفتي في حياه الصحابه الكرام حازم قلت هذا تعليق من ابن كثير على كلام ابن الصلاح فحاصل حد الصحيح انه المتصل سنده

بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى منتهاه منتهاه من صحابيين او من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعله قادحه قد يكون مشهورا وغريبا هذا تلخيص للفوائد التي ذكرها ابن الصلاح

في شرحه اللي هي الشروط الخمسه فقال فحاصل حاصل حد الصحيح اي الفوائد التي ذكرها ابن صلاحي في حد الصحيح حاصلها وتلخيصها ان الصحيح هو المتصل سنده فما حصل فيه انقطاع لا يكون داخلاص الصحيح بنقل العدل فيشترط في جميع رواته العداله من اول

الاسناد الى اخره والضبط من اول الاسناد الى اخره ايضا لذلك قال بنقل العدل الضابط عن مثله معناه من اتصف بالعداله والضبط ايضا حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان مرفوعا او الى الصحابي ان كان

موقوفا او الى من دون الصحابي ان كان مقطوعا والحديث ثلاثه اقسام كما ذكرناه بالامس مرفوع وهو المنسوب الى النبي صلى الله عليه موقوف وهو المنسوب الى الصحابي ومقطوع وهو المنسوب الى التابعي ومن دونه ولذلك قال الى منتهاه معناه الى ما ينتهي

اليه من صحابي فيكون موقوفا او من دونه فيكون مقطوعا ولا يكون شاذا والمقصود الشذوذ القادح ولا مردودا هذه زياده من من ابن كثير على ابن الصلاح واحد والمقصود بها ما يدخل في العله فالمردود في سبيل الاحتجاج داخل في المعلل

لان العله اما ان تتجه الى المتن او الى الاسناد فالعله المتجهه الى المتن قد تكون نسخا فيه كحديث نكاح المتعه وحديث اكل الحمل الاهليه وحديث ا الصلاه الى الشام وغير ذلك مما تكرر نسخ وهو اربعه امور نظمها الحافظ بن حجر رحمه

الله في قوله النسخ ذو تكرر في اربع جاءت بها الكتب والاخبار ان نسخ ذو تكرر في اربع جاءت بها الكتب والاخبار في قبله ومتعه وحمر كذا الوضوء مما تمس النار في قبله ومتعه وحمر كذا الوضوء مما ما تمس

النار هذه اربعه امور تكرر فيها النسخ فشرعت في وقت ثم نسخ الحكم ثم شرع شرعت ايضا ثم نسخ الحكم وهكذا كالقبله فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه يصلي الى البيت الحرام ثم في المدينه لما اتاها مكث شهرا يصلي

الى الشام ثم نسخ ذلك بارعه الى البيت الحرام وكذلك الوضوء مما تمس النار فقد كان لا يتوضا مما تمس النار ثم توضا منه مده ثم كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مما مستمر الامرين منه ترك الوضوء مما مستر

والمقصود به كل طبيخ او مشوي فقد اكل من كتف فدخل وقت الصلاه فقام اليها فصلى ثم رجع فاكل منه ولم يتوضا وكذلك الحمر والاهليه فقد قد اذن لهم ا كانت مباحه على الاصل كما كان الجاهليه يفعلون ثم جاء تحريم الاكل منها ثم اذن

لهم في الاكل منها في غزوه من الغزوات ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك نكاح المتعه فقد ال جاء تحريمه وقد كان من امر الجاهليه ثم غزوا غزوه فاذن لهم فيه ثم حرمه بعد ذلك تحريما باتا وكان ذلك اخر

الامرين منه صلى صل الله عليه وسلم عند المالكيه يدخل فيه فالمالكيه يعممون حديث جابر كان اخر الامرين منه ترك الوضوء ما مست النار فيرون ان ما مست النار يشمل لحم الجزوري وغيره والحنابله يرون ان يستثنون من ذلك لحم

الجزوري فيرون انه باق على نقضه للوضوء ما لا يجوز اكل اللحم الني فمن فعله عصا لو اكل توض لو اكل العصا الكبد مختلف فيه هل هو لحم ام لا لانه في حديث ابن عمر و احل لنا ميتان ودمان

ف جعل الكبد دما فعلى ذلك يمكن ان يكر نين عند القائلين بذلك وقد يكون مشهورا او غريبا ف الحافظ حفظ لم يستوعب رحمه الله التقسيم الذي ذكره من الصلاح وقد ذكرنا انه باعتبار صفه الناقلين لا باعتبار العدد ولذلك اعترض على اصل التقسيم ثم عاد اليه

هنا فذكر ا ما يتعلق بعدد الناقلين وهذا تقسيم اخر لا علاقه له بصفه الناقلين فقد يكون الحديث صحيحا ولم وقد انفرد به فرد في درجه او درجتين او ثلاث من الاسناد كالحديث الذي ذكرناه انفا وهو حديث انما الاعمال بالنيات فقد انفرد به بقيد اللفظ

والصحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وانفرد به عن عمر بالقيدين السابقين وهما اللفظو والصحه علقمه بن وقاص الليثي وانفرد بها عن علقمه بن وقاص الليثي كذلك محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي وانفرد به بالقيدين السابقين ايضا

عن محمد بن ابراهيم يحيى بن سعيد ثم تواتر عن يحيى فنقله الناس عنه وقد ذكر بعض اهل الحديث انه رواه عن يحيى 700 نفس وقد اعترض على ذلك الحافظ بن حجر فذكر انه تتبعه في الدواوين والاجزاء فلم يزد ما

وصل اليه عن 173 تقريبا باللفظ بالقيدين اللفظ والصحه اذا كان بغير هذا اللفظ فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الاحاديث باعتبار النيه للعمل منها حديث ابي سعيد وحديث ا جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر

وحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاصي وحديث الحسين عن ابيه و اذا كان بغير قيد الصحه فقد جاء هذا اللفظ وهو انما الاعمال بالنيات او الاعمال بالنيه او الاعمال بالنيات عن عباده بن الصامت وعن ابي سعيد الخدري وغيرهما فلذلك لابد من القيدين

وهما الصحه واللغوظ حتى يحصل المقصود من الانفراد قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ وهو اي الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ في درجته في محاله اي في رتبه في الصحه ولهذا اطلق بعضه صح الاسانيد على بعضها اختلف هل يمكن

ان نحكم على اسناد معين بانه اصح الاسانيد وذلك على ثلاثه اقوال القول الاول انه يمكن ان نختار من جميع اسانيد الحديث اسنادا واحدا فنحكم بصحته ولذلك اختار البخاري ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وجزم بان هذا اصح اسناد عن النبي صلى الله

عليه وسلم وقيل القول الثاني انه لا يمكن الجزم بذلك مطلقا فالصحابه جميعا عدول بتعديل الله تعالى لهم لان الله تعالى يقول ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ويقول والسابقون الاولون من المهاجرين

والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والرضا مناف للفسق لانه قال ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والمحل القابل للصفه لا يخلو منها او من ضدها فالرجل قابل للفسق والعداله فاذا انتفاع عنه الفسق وجبت له العداله

بالضروره لان العداله ضد الفسق ولا ثالث لهما فلا يمكن ان يرت يرتفعا ولا ان يجتمعا فحينئذ اذا ارتفع احدهما وهو الفسق وجب حصول ضده عقلا وهو العداله وقد نفى الله عنهم الفسقه حين قال ان الله لا يرضى عن

القوم الفاسقين وبين انه رضي عنهم فلذلك كان الصحابه جميعا عدولا بتعديل الله تعالى لهم يبقى الخلاف هل فلان من الصحابه او ليس منهم لكن لا خلاف في تعديل الصحابه بهذا الاعتبار ا القول الثالث هو ان كل صحابي يمكن ان نحدد

له اسنادا ان نتجاوز رتبه الصحبه فالصحابه جميعا عدول لكن في التابعين يمكن ان نحدد لكل صحابي اسنادا فنقول اصح اسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر واصح اسانيد علي مثلا علي بن الحسين عن ابيه عن عن جده

واصح اساند انس مثلا وهكذا كل صحابي نحدد له اسنادا وهذا القول هو الذي اختاره كثير من المتاخرين فاذا الاقوال ثلاثه الاول انه لا يختار اي اسناد لا يجزم بصحه ان اسنادا ما هو اصح الاسانيد القول الثاني انه يمكن الجزم

بذلك وتحديده القول الثالث نتجاوز رتبه الصحابه ونجزم بالاسانده ما دون ذلك وقد اشار الى هذه الاقوال العراقي رحمه الله في الالفيه حيث قال وبالصحيح والضعيف قصدوه في ظاهر للقطع والمعتمد امساكنا عن حكمنا على سند بانه اصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن

نافع بما رواه الناس مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه احمد اذا كان الحديث من روايه الشافعي عن مالك في الشافعي اثبت من روى عن مالك وايضا اذا كان الحديث رواه احمد عن الشافعي فاحمد افضل من رواه عن الشافعي

وهذا نادر في مسند الامام احمد حديث واحد مؤلف من ثلاثه احاديث رواه احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها اي على بعض الاسانيد انها اصح من غيرها

مطلقا فعن احمد واسحاق اصحها اي اصح الاسانيد الزهري عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علي بن المديني والفلاس اصحها محمد بن سيرين عن عبيده السلماني عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه

وعن يحيى بن معين اصحها الاعمش عن ابراهيم النخائي عن علقمه بن وقاص عن ابن مسعود وعن البخاري اصحها مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك اذ هو اجل من رواه عنه والعراقي قال قلت فعنه احمد

والشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه يقول هنا الذي انتهى اليه التحقيق في اصح الاسانيد انه لا يحكم لاسناد بذلك مطلقا من غير قيد بل يقيد بالصحابي او البلد وقد نصوا على اسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا وهي اصح الاسانيد عن ابي بكر اسماعيل بن ابي خالد

عن قيس بن حازم عن ابي بكر واصح الاساند عن عمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر ويزاد عليها عندي ما سياتي في اصح

الاسانيد عن ابن عمر وهي اربعه اسانيد لانه اذا كان الاسناد الى ابن عمر من اصح الاسانيد ثم روى عن ابيه كان ما يرويه داخلا في اصح الاسانيد عن عمر ايضا واصح الاساند عن علي محمد بن سيرين عن عبيده

السلماني عن علي والزهري عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب وجعفر بن محمد بن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوريه عن سليمان الاعمشي

سليمان بن مهران الاعمشي عن ابراهيم التيميه عن الحارث بن سويد عن علي وهذا الاخير لا يسلم تصحيحه واصح الاساند عن عائشه هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه وافلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن عائشه او عبد الرحمن بن

القاسم عن ابيه عن عائشه و سفيان الثوري عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن ابيه القاسم بن محمد عن عائشه ويحيى بن سعيد ا الانصاري عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن

عاصم بن عمر بن الخطاب عن عائشه والزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه واصح الاساند عن سعد بن ابي وقاص علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص واصح الاساند عن ابن مسعود

الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود وسفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود واصح الاسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر والزوري عن سالم عن ابيه عن ابن عمر

عن ابيه ابن عمر وايوب بن ابي تميمه السختياني عن نافع عن ابن عمر ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر واصح لساندي عن ابي هريره يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه

بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره والزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ومالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وحماد بن زيد عن ايوب بن ابي تميمه السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره واسماعيل بن ابي

حكيم عن عبيده بن سفيان الحضرمي عن ابي هريره ومعمر معمر بن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريره واصح الاساند عن ام سلمه رضي الله عنها شعبه عن قتاده عن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عامر اخي ام سلمه عن

ام سلمه واصح الاسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذا اختيار لاحمد شاكر ولا يسلم فاحاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اختلف فيها اختلافا كثيرا هل هي متصله ام

وما المقصود بجده هل هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي وليس صحابيا فيكون الحديث مرسلا او هو عبد الله بن عمر فيكون شعيب روى عن جده عبد الله بن عمر مباشره فلذلك الضمير ملبس في روايه عمرو بن شعيب

عن ابيه عن جده ولعبد الله بن عمر احاديث اسانيد اخرى لا لبس فيها ولا اشكال فكان الاولى بالشيخ احمد شاكر ان يذكر مثلا روايه الليثي بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو بن

العاص فهذا اصح اساند عبد الله بن عمرو فلذلك قال وفي هذا الاسناد خلاف معروف والحق انه من اصح الاساند هذا اختياره هو ولا يوافق عليه واصح الاساند عن ابيه موسى الاشعري شعبه عن عمرو بن مره عن ابيه مره عن ابي موسى

الاشعري وقيل اصح لساندي عن ابي موسى ا اسرائيل ام يونس عن جده ابي اسحاق السبيعي عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري واصح الاسانيد عن انس بن مالك مالك عن الزهري عن انس بن مالك وسفيان بن عيينه عن

الزهري عن انس ومعمر بن راشد عن الزهري عن انسي وهذان الاخيران زدتهما انا فان ابن عوينه ومعمرا ليس باقل من مالك يقصد اصحاب الزهري عموما اصحاب الزهري المشاهير الذين اليهم المرجع في حديث الزهري مالك وسفيان بن عيينه ومعمر بن راشد وصالح بن

كيسان فهؤلاء اصحاب الزهري الذين وعبد الله وعبيد الله بن عمر العمري هؤلاء اصحاب الزهري الذين رووا حديثه وهم ثقات كلهم وقد سئل الامام احمد عن اثبت الناس في الزهري امالك اثبتها عبيد الله ابن عمر فقال مالك اثبته في كل شيء وحماد

بن زيد عن ذابت البناني عن انس وحماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس وبينهما فرق فحماد بن زيد من رجال الصحيحين وحماد بن سلمه على شرط مسلم وليس على شرط البخاري واهل الحديث يقولون بينهما ما بين جديهما

فحماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمه بن دينار فالفرق هو بين الدينار والدرهم لكن الدينار جد للذي هو ادنى والدرهم جد للذي هو اعلى فحماد بن زيد وان كان ابن درهم فهو الدينار وحماد بن سلمه وان كان ابن دينار

فهو الدرهم ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد تجد العلم بفهم ثم قيده بقيده ودعي الفتنه من اقوال عمرو بن عبيد او ودعي البدعه من اقوال عمرو بن عبيد وشعبه عن قتاده عن انس

شعبه بن الحجاج عن قتاده بن دعامه السدوسي عن انس بن مالك وهشام الدستوائي عن قتاده عن انس ولا ضير في الطعن في هشام الدستوائي فهو على شرط الشيخين في الصحيحين والذين يطعنون فيه في الاعتقاد ويسبون اليه القول بالقدر

لا يوافقون على ذلك وينفهما من كلامه بعض ذلك واصح لسان ساندي عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس واصح الاسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن جابر وهذا ايضا

غير مسلم لان ا اصحسانيد عن جابر هو مالك عن محمد بن شهاب الزهري عن جابر فهذا اصح من هذا السند الذي اختاره هو واصح الاساند عن عقبه بن عامر الليذ بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه

بن عامر وهذا الاسناد ينبغي ان يكون ايضا اصح الاسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص واصح الاسانيد عن بريده الحسين بن واقد عن عبيد الله بنيده عن ابيه واصح لساند عن ابي ذر سعيد بن عبد العزيز عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني

عن ابي ذر هذا اختياره هو والا ف هل المدينه اسانيد صحاح عن ابي ذر ليست دون هذا الاسناد الذي ذكره الحرمي بن عماره اسناد الحرمي بن عماره وغيره هذا ما قالوه في اصح الاسانيد عن افراد من الصحابه وما زدناه يقصد ما زاده

هو وقد ذكروا اسنادين عن امامين من التابعين يرويان عن الصحابه فاذا جاءنا حديث باحد هذين الاسنادين وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي كان اسناده من اصح الاسانيد ايضا وهما شعبه بن الحجاج عن قتاده بن دعامه السدوسي عن سعيد بن المسيب

عن شيوخه من الصحابه وهذا الاسناد فيه اثنان من التابعين وهما قتاده سعيد بن المسيبين وكذلك الاسناد الثاني وهو الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن الصحابه فهذا هذان الاسنادان اشتهر بالقوه ولذلك ذلك جاء رجل الى محمد بن سيرين فقال

رايت حمامه ابتلعت لؤلؤهلع لؤلؤه راها في المنام ثلاث حمائم فابتلعت احداهن لؤلؤه فاخرجتها اكبر مما كانت فابتلعتها الاخرى فاخرجتها اصغر مما كانت فابتلعتها الثالثه فاخرجتها كما كانت فقال انت تسمع مني ومن ابن سيرين ومن ابن ومن الحسن البصري ومن قتاده ابن دعامه

السدوسي فالحمامه التي ابتلعت اللؤلؤه فجاءت اكبر مما كانت هي الحسن البصري فقد روى الحديث وزاد فيه بعلمه وفهمه واجتهاده والتي ردتها اصغر مما كانت انا فقد رويت معه الحديث ولكني تركت بعض التحديث به احتياطا وقت الفتنه والتي ابتلعتها فردتها كما كانت قتاله

دعامه فهو احفظنا فقد روى حديث فاخرجه كما هو اول من جمع صحاح الحديث هذه ان شاء الله لا نقائده اول من اعتنى بجمع الصحيح ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه ابو الحسين مسلم وابن الحجاج

النسابوري فكتاباهما اي الصحيحين هما اصح كتب الحديث والبخاري ارجحه لانه اشترط في اخراجه الحديث في كتابه هذا ان يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم الثانيه اي اي ثبوت السماع مسلم اشترط امك ثبوت اللقي وامكان السماعي لكنه

لم يشترط ثبوت السماعي والبخاري اشترط ثبوت السماعي بل اكتفى بمجرد المعاصره اكتفاه مسلم بمجرد امكان السماع وهو المعاصره ان يكون قد دخل بلدا هو فيه في وقت حياته ومن ها هنا ا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم اي يتضح

لك ان البخاري ارجح لانه يشترط ثبوت اللقي ومسلم لا يشترط الا امكان اللقي فقط وكثير من الناس يقول شرط البخاري ا ويطلق وهذا يختلف باختلاف الموضع فان قصد في الاتصال في اتصال الاسناد في شرط البخاري ثبوت اللقي وشرط مسلم امكان اللقي فشرط

البخاري اقوى من شرط مسلم في هذا الباب لكن اذا جاء ذلك في مجال ا التعديل والتجريح فشرط البخاري معناه من رواله البخاري عن شيخ معين ولهذا يقال مثلا عكرمه مول ابن عباس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم لان مسلما

لم يخرج له شيئا في الصحيح ولكن البخاري اخرج ومحمد بن اسحاق على شرط مسلم وليس على شرط البخاري وسهيل بن ابي صالح السمان على شرط مسلم وليس على شرط البخاري وابو جابر المكي عن جابر عن ابو اقصد ابو الزبير

المكي عن جابر بن عبد الله على شرط مسلم وليس ليس على شرط البخاري فلذلك لا يغترن احد اذا وجد الاسنادا مثلا متصلا فرجع الى تراجم الاشخاص فكل فرد وجده من رواه الشيخين مثلا او وجده مرموزا له بالعين اي اخرج له الجماعه كلهم

فلا يكفي هذا من التصحيح لابد ان ينظر الى من روى عنه هل رووا له رويا له في الصحيحين ام لا فقد يكون الانسان ثقه عندهما في بعض شيوخه وليس ثقه في باقيهما ويكون الشيخ ثقه عندهما فلابد من التدقيق في هذه المساله

ولهذا قال ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور هذا قول جمهور المحدثين خلافا لابي علي النسابوري وهو شيخ الحاكم ابي عبد الله احمد بن البيع وطائفه من علماء المغرب فطائفه من علماء

المغرب رجحوا صحيح مسلم وقد ذكر ا المازلي رحمه الله ان صحيح البخاري اقوام من جهه التصحيح وصحيح مسلم احسن من جهه التاليف فالبخاري يفرق الحديث مكررا في ابواب شتى ويعقد باما لا يفهم منه لا يفهم من لفظ الحديث الذي اراد فيه ايه

علاقه بينه وبينه لكنه يشير الى روايه اخرى للحديث مثل الباب الذي عقده في قول الراويه حدثنا واخبرنا اورد فيه حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجمار كان في مجلس فاتي بجمار فقال ان من الشجر شجره مثلها مثل المؤمن لا يتحات

ورقها فحدثوني ما هي فضرب الناس في شجر البوادي فوقع في وهل انها النخله هذا الحديث يشير البخاري الى روايه اخرى وهي فاخبروني ما هي فقد جاء في بعض الروايات حدثوني ما هي وفي بعضها اخبروني ما هي فدل ذلك على انه لا فرق بين

حدثنا واخبرنا وهذا راي البخاري خلافا لمسلم ولكن من لا يعرف هذه الروايه لا يفهم وجه الاستشهاد بهذا الحديث في هذا الباب ثم ان البخاري ومسلما لم يلتزما باخراج جميع ما يحكم بصحته عندهما من الاحاديث ولذلك البخاري لم يدرج في الصحيح حديثا

الا بعد ان ا صلى ركعتين ودعا بدعاء الاستخاره وقد اختار هذا العدد اليسير من الصحيح من 700000 حديث صحيح عنده يحفظها كان يحفظ 700 الف حديث صحيح كما اخبر هو به عن نفسه وقد روي عنه ان ال 700 التي يحفظها منها

100 الف حديث صحيح وباقيها ليس كذا ليس على شرطه لكن عموما لم يخرج كل ما صح لديه في الصحيح ولذلك اذا قراتم سنن الترمذي تجدون كثيرا من الاحاديث يقول فيها الترمذي وسالت محمدا عن هذا الحديث فصححه ومحمد هو البخاري اذا اطلق الترمذي محمدا

فهو شيخه محمد بن اسماعيل البخاري ثم ان البخاري ومسلما لم يلتزما باخراج جميع ما يحكم بصحته من الاحاديث فانه انهما قد صحح احاديث ليست في كتابيهما وذلك في كتبهما الاخرى فالبخاري له كتب كالقراءه خلف الامام وكتاب الادب المفرد وك

خلق افعال العباد والرد على القدريه وغير ذلك من الكتب ومسلم له كتب اخرى كالوحدان وال كتب اخرى الفها مسلمون فلذلك ما ذكراه في الصحيحين هو اختيار وانتقاء ويمكن ان يصح لديهما كثير من الحديث لم يخرجاه كما ينقل الترمذي

وغيره عن البخاري تصحيح احاديث ليست عنده اي عند البخاري في الصحيح بل في السنن وغيرها اي بل هي في السنن وغيرها قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 75 حديثا وبغير المكرر 4000 حديث وجميع ما في صحيح مسلم

بلا تكرار نحو 4000 حديث هذا عد ما في الصحيحين من الحديث وابن الصلاح قال ان جميع ما في البخاري بالمكرر لانه ياتي بالحديث في مواضع شتاء فجميع ذلك 7000 حديث و275 حديثا وبغير المكرر اذا حذفت التكرار يكون 4000

حديثا واما مسلم فانه يكرر في الموضع الواحد اذا اتى بالحديث ياتي برواياته بعده فيكون التكرار في نفس الموضع فلذلك شق ان يعد كل اسناد له على انه حديث مستقل فجميع ما فيه بلا تكرار نحو 4000 هذا الذي قاله

وقد حرر الحافظ حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري وهي مقدمه فتح الباري ان عده ما في ما في صحيح البخاري من المتون الموصوله بلا تكرار ا 2600 وحديثان ومن المتون المعلقه المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

159 حديثا فمجموع ذلك 2761 حديثا وان عده الاحاديث الصحيح بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 982 حديثا وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابه واقوال التابعين فهي اكثر من ذلك واما ا صحيح مسلم فقد قال العراقي عده ما فيه

بالمكرر تزيد على عده صحيح البخاري لكثره ما يذكره مسلم من الطرق عند ذكر كل حديث لكثره طرقه قال وقد رايت عن ابي الفضل احمد بن مسلمه انه 12000 حديث معناه بالتكرار ان حديث صحيح مسلم بالتكرار 12000 حديث وهذا كله اذا رجعت الى الترقيم اليوم الذي

طبع في الكتب يختلف اختلافا يسيرا مع ان الترقيم غير دقيق فالحديث اذا رواه البخاري مثلا من حديث عبد الله بن ابي اوفاء وعبد الرحمن بن ابزاء فهو حديثان او رواه من حديث ابن عمر وابن عباس فاسد فهما حديثان فيجعل له

رقمان محمد فؤاد عبد الباقي قد لا يفعل ذلك في ترقيمه للصحيح وكذلك في صحيح مسلم اذا نقف عند هذا الحد واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ‏Yeah.