الأبعاد القانونية والدولية للحرب مع إيران: مشروعية استخ… — Transcript

مرحبا بكم في سلسلة نقاشات عبر الإنترنت من مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. في خضم هذه المواجهة العسكرية المباشرة ما بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يتجاوز النقاش التحليلات السياسية والاستراتيجية ليطرق بقوة أبواب القانون الدولي. إن استخدام القوة بين الدول ومفاهيم الدفاع عن النفس وحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الانتهاكات كلها ركائز جائزة أساسية للنظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم يبدو هذا النظام والقانون الدولي نفسه على المحك. تسعى هذه الجلسة إلى قراءة معمقة تتجاوز المتابعة اليومية إلى تحليل بنيوي، ونحن اليوم هنا نسأل: هل ما نشاهده هو مجرد خرق للقانون الدولي أم أنه تآكل لهذا القانون برمته؟ هل نحن أمام استثناء سيتم احتوائه أم قاعدة جديدة يسودها القانون الدولي والنظام الدولي أيضًا؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، يسعدني أن أرحب بضيوفي الكرام الدكتور فيصل الحبابي، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة قطر، وكذلك من الكويت الدكتور محمد بوزبر، أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة الكويت، وأخيرًا وليس آخرًا الدكتور معتز الفجيري، أستاذ حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبًا بكم جميعًا، وحياكم الله.

عن النفس وحمايه المدنيين ومساءله مرتكبي الانتهاكات كلها ركات جائز اساسيه للنظام الدولي الذي تاسس بعد الحرب العالميه الثانيه اليوم يبدو هذا النظام والقانون الدولي نفسه على المحك تسعى هذه الجلسه الى الى قراءه معمقه تتجاوز المتابعه اليوميه الى تحليل البنيوي ونحن اليوم هنا

الله يحييك، يا هلا ويا مرحبا. طيب، أنا في البداية أبدأ معك دكتور فيصل بسؤال ربما هو المهم في هذا الوقت، هل حرب الدائرة حاليًا بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر حالة فشل للقانون الدولي أم أنها دليل على أن القانون الدولي لا يزال الأداة الوحيدة المتاحة لتقديم وتوصيف ما يحدث حاليًا حتى لو لم يستطع منعه؟

الكرام الدكتور فيصل الحبابي استاذ القانون الدولي العام بجامعه قطر وكذلك من الكويت الدكتور محمد بوزبر استاذ القانون الجنائي الدولي بجامعه الكويت واخرا اخيرا وليس اخرا الدكتور معتز الفجيري استاذ حقوق الانسان بمعث الدوحه للدراسات العليا مرحبا بكم جميعا وحياكم

شكرًا أستاذ، شكرًا أستاذ فوزي، واسمح لي أرحب أيضًا بالزملاء الدكتور محمد والدكتور معتز. وسؤالك حقيقة في محله، لكن قبل ذلك دعني أولًا أن أحيي وأشيد بدول مجلس التعاون الخليجي على تمسكهم بقواعد هذا القانون حتى في أحلك ظروفه وفي أحلك ساعاته. نفس ما تفضلت، ونحن نقول ذلك لأن المخالفات أو الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من أو في حق هذا القانون ليست فقط جسيمة، وإنما أيضًا ارتكبت من الدول التي أسهمت في وضع الأسس لهذا القانون، خصوصًا في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945. ونحن نعلم من وضع أو اقترح نصوص هذا الميثاق الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهي الولايات المتحدة، طبعًا الاتحاد السوفيتي (روسيا اليوم)، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا. وعندما نتحدث عن القانون الدولي، فنحن نتحدث بشكل أساسي عن مبادئ رئيسية مثل الحق في الاستقلال وفي السيادة، وكذلك حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في مواجهة الدول الأخرى، وكذلك فيما يتعلق بمبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية. كل هذه المبادئ نجدها في نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وبالتحديد نص المادة الثانية التي أشارت إلى الحق في الدفاع الشرعي عن النفس كذلك للدول كاستثناء لمبدأ حظر استخدام القوة. هذا الاستثناء نحن شفناه مرارًا وتكرارًا تستخدمه الدول في عديد المناسبات، وخصوصًا في ربما نقول في القرن الـ21 مع بدء ظهور ظاهرة الإرهاب ومكافحتها. وشفنا الولايات المتحدة استخدمت ذريعة الدفاع عن النفس في الحروب في أفغانستان والعراق وحتى اليوم. يعني نحن لو قرأنا خطاب أو الإعلان عن شن الهجمات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشوف أنه وكانما الرئيس ترامب نادرًا ما يلجأ إلى استخدام مصطلح القانون الدولي أو يبرر قراراته وفق الأسس القانونية الدولية، ولكن كانما المحفز هو الدفاع عن النفس، وأشار إلى الانتهاكات التي قامت بها أو قام بها النظام الإيراني على مدى السنوات الماضية، على مدى 49 سنة الماضية. فنحن نقول هنا دول مجلس التعاون مع ذلك مع ارتكاب هذه الانتهاكات ومن قبل تلك الدول التي أسهمت في وضع هذا القانون الدولي، لأنها اختارت وأثارت أنها تلتزم بقواعد هذا القانون. وهذه إشادة في محلها، أعتقد. أما بالنسبة لسؤالك، فسؤالك ذو شجون حقيقة، ولا نستطيع أن نجزم حتى الآن لأننا ما زلنا في مراحل نعتبرها مراحل تطور لهذا القانون، بالرغم من الانتهاكات الجسيمة التي كانت خلال الخمس سنوات الماضية. يعني نحن نتحدث عن عدوان روسي على أوكرانيا، انتهاك جسيم لمبدأ عدم أو حظر استخدام القوة من قبل دولة من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي كروسيا، وكذلك بعد ذلك جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ارتكبت في غزة. يعني هذه أيضًا من جرائم العدوان، من جرائم القواعد الأنهائية في القانون الدولي، فانتهاكها دون محاسبة ودون عواقب يعني يشكل فعلاً تهديدًا لإقرار القواعد القانونية الدولية. واليوم نرى كذلك الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهي ليست بجديدة، حيث شهدنا في السنة الماضية كذلك هجمات أمريكية على إيران. وكل ذلك يطرح هذا التساؤل المشروع حول مدى إلزامية قواعد هذا القانون، مدى جدوى قواعد القانونية المتاحة اليوم. سمعنا الوزير، وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو قد تحدث عن وجود نظام جديد، فما هو هذا النظام القانوني الجديد؟ نحن لسنا متأكدين حقيقة. نحن نستطيع أن نتحدث اليوم عن عدد من المبادئ التي تم انتهاكها سواء من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل أو حتى من قبل إيران عند قيامها بالهجمات على الدول الخليجية.

دليل على ان القانون الدولي لا يزال الاداه الوحيده المتاحه لتقديم وتوصيف ما يحدث حاليا حتى لو لم يستطع منعه شكرا استاذ شكرا استاذ فوزي واسمح لي ارحب ايضا بالزملائي الدكتور محمد والدكتور معتز وسؤالك حقيقه في محله لكن قبل ذلك دعني

شكرًا دكتور فيصل على هذه الإحاطة الرائعة. أنتقل لك دكتور محمد بوزبر بسؤال ربما هو أيضًا المشاهد أو المتابع يطرح هذا السؤال، وهو متى يتحول الفعل العسكري إلى جريمة حرب، يعني بمنظور القانون الدولي، ومتى يكون استهداف البنى المدنية أو المواقع العسكرية التي بجوار أو محيطها يعني سكني يعتبر أو تستوفي شروط أركان جرائم الحرب كما عرفها نظام روما الأساسي؟

قانون ليست فقط جسيمه وانما ايضا ارتكبت من الدول التي اسهمت في وضع الاسس لهذا القانون خصوصا في اسود او في ميثاق الامم المتحده لعام 1945 ونحن نعلم من وضع او اقترح نصوص هذا الميثاق الدول المنتصره في الحرب العالميه

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولًا دعوني أتقدم بجزيل الشكر إلى مجلس الشرق الأوسط على مثل هذه الفرصة واللقاء المميز لبحث وشرح تداعيات العدوان الإيراني السافر على دول الخليج العربي. وأيضًا دعوني أتقدم بخالص التعازي لجميع من فقدناهم خلال هذه الاعتداءات، وأن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. فيما يتعلق بموضوع هذه التداعيات وهذا التصعيد الإيراني في مواجهة دول الخليج العربي، يفتح لنا الباب للنقاش ما إذا كان هذا يشكل جريمة عدوان موثقة ومدرجة من ضمن القانون الجنائي الدولي. الكل يعلم بأن جريمة العدوان تم الاتفاق عليها من قبل دول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتم تفعيل هذه الجريمة بتعريفها في 2018 السابق. ومن خلال هذه الجريمة يمكن إسناد المسؤولية للدولة المعتدية في مواجهة الدول المعتدى عليها، وأن دول مجلس التعاون من الساعات الأولى قد أعلنت بأنها ليست طرفًا في هذا الصراع الدائر بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جانب والجمهورية الإيرانية. لكن تفاجأنا، مثل ما تفاجأ جميع دول الخليج، بوجود تصعيد عسكري في مواجهتنا وبدء بإرسال صواريخ ومسيرات نجم عنها الكثير من التداعيات والأضرار المادية والنفسية والاقتصادية، ووصلت مؤخرًا إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يشكل العصب الاقتصادي الأهم في العالم. كل ذلك يدعونا أن نفكر ماذا بعد هذا التصعيد، وماذا سينجم عن هذا التصعيد. إن كنا نتكلم عن مسؤولية جنائية دولية للأفراد، وأعني بذلك هل نظام روما والمحكمة الجنائية ينطبق على القائمين على مثل هذه التصرفات؟ للأسف نجد أن هناك معوق قانوني بأن نجد أن دول مجلس التعاون والجمهورية الإيرانية ليسوا أطرافًا في هذه المحكمة الجنائية، وبالتالي يفتح لنا أبعادًا أخرى قانونية. هل يمكن أن نوثق مثل هذه التداعيات وهذه الأضرار بحيث نصل إلى قالب قانوني يسمح لهذه الدول على أقل تقدير للحصول على تعويضات ناجمة عن هذه الاعتداءات؟ قد يكون هذا هو المسار المتاح لدول مجلس التعاون في الوقت الحالي بعد هذه التداعيات وبعد ترسخ فكرة العدوان القائمة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دول مجلس التعاون. فلذلك من خلال منبركم، أعتقد أن التوجه على دول مجلس التعاون للحفاظ على حقوقها في مواجهة مثل هذا العدوان أن تفكر بشكل جدي لعملية التوثيق، التوثيق لهذه الأدلة سواء كانت أدلة مادية وأدلة رقمية أو أدلة معنوية. هذه الأدلة سوف تخدم دول المنطقة من أجل أي توجه قانوني لاحق، باعتبار أنه لابد أن يكون هناك مسؤولية تتحملها الجمهورية الإسلامية ناجمة عن هذه الاعتداءات. هذه الاعتداءات التي طالت المنشآت وطالت الممتلكات وأيضًا طالت الأفراد. وليس هناك أي أدنى شك بأن هذا لا يشكل دفاعًا شرعيًا، لأننا لسنا طرفًا في هذا الصراع، وأيضًا الدفاع الشرعي حسب ما هو وارد في قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وميثاقها يتطلب التناسب والضرورة. فبالتالي لا نجد هناك ضرورة ولا نجد هناك تناسب يمكن من خلاله أن أقول إنه حالة دفاع شرعي. لا، بالعكس، هي ليست في حالة دفاع شرعي، هي في حالة عدوان مباشر لدول ليس لها دور في الصراع الدائر بينها وبين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. فلذلك علينا أن نفكر من الآن ولاحقًا وندعو الجميع، سواء على مستوى المؤسسات أو المجتمع المدني أو على مستوى مؤسسات الدولة، لبدء بناء القالب القانوني، القالب القانوني الذي يسمح لدول مجلس التعاون للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن هذه الاعتداءات. وأعتقد أن هناك مثالًا جيدًا ومناسبًا أيام الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، بإنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. هذه اللجنة عملت واشتغلت ونجم عنها تعويضات للدولة المتضررة. فأجد نفسي في هذا المجال بأن...

في مواجهه الدول الاخرى وكذلك فيما يتعلق بمبدا تسويه المنازعات الدوليه بالطرق السلميه كل هذه المباد نجدها في نصوص ميثاق الامم المتحده وبالتحديد نص الماده الثانيه التي اشارت الى الحق في الدفاع الشرعيه ان النفس كذلك للدول كاستثناء لمبدا حظر استخدام القوه هذا الاستثناء

احنا شفنا مرارا وتكرارا تستخدمه الدول في عديد المناسبات وخصوصا في يعني في ربما نقول في القرن ال 21 مع بدء ظهور ظاهره الارهاب ومكافحتها وشفنا الولايات المتحده استخ استخدمت ذريعه الدفاع عن النفس في الحروب في افغانستان والعراق وحتى اليوم يعني احنا لو قرانا خطاب او

الاعلان عن شن الهجمات العسكريه ضد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب نشوف انه وكانما المح يعني الرئيس ترامب نادرا ما يلجا الى استخدام مصطلح القانون الدولي او يعني يبرر قراراته وفق الاسس القانونيه الدوليه ولكن كانما المحف

عن النفس واشار الى الانتهاكات التي قامت بها او قام بها النظام الايراني على مدى السنوات الماضيه على مدى 49 سنه الماضيه فنحن نقول هنا دول المجلس تعاون مع ذلك مع ارتكاب هذه الانتهاكات ومن قبل تلك الدول التي اسهمت في وضع هذا القانون الدولي

لانها اختارت واثارت انها تلتزم بق قواعد هذا القانون وهذه اشاده يعني في محلها اعتقد اما بالنسبه لسؤالك فسؤالك ذو شجون حقيقه ولا نستطيع ان نجزم حتى الان لاننا ما زلنا في مراحل نعتبرها مراحل تطور لهذا القانون بالرغم من انتهاكات الجسيمه التي كانت خلال الخمس

سنوات الماضيه يعني احنا نتحدث عن عدوان روسي على اوكرانيا انتهاك جسيم لمبدا عدم او حضر استخدام القوه من قبل دوله من الاعضاء من الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي كروسيا وكذلك بعد ذلك جرائم حرب وجرائم اباده جماعيه ارتكبت في

غزه يعني هذه ايضا من جرائم العدوان من جرائم القواعد الانره في القانون الدولي فانتهاكها دون محاسبه ودون عواقب يعني يشكل فعلا تهديداقرار القواعد القانونيه الدوليه واليوم نرى كذلك الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران وهي يعني ليست بجديده حيث شهدنا

يعني في السنه الماضيه كذلك هجمات امريكيه على ايران ويعني كل ذلك يطرح هذا التساؤل المشروع حول يعني مدى الزاميه قواعد هذا القانون مدى جدوى قواعد القانونيه المتاح اليوم سمعنا الوزير وزير خارجيه الولايات المتحده ماركو روبيو قد تحدث عن

وجود نظامي جديد فما هو هذا النظام القانوني الجديد نحن لسنا متاكدين حقيقه نحن نستطيع ان نتحدث اليوم عن عدد من المبادئ التي تم انتهاكها سواء من قبل الولايات المتحده واسرائيل او حتى من قبل ايران عند قيامها بالهجمات على الدول الخليجيه

شكرا دكتور فيصل على هذه الاحاطه الرائعه انتقل لك دكتور محمد بوزبر ا بسؤال ربما هو ايضا يعني المشاهد او المتابع يطرح هذا السؤال اللي هو متى يتحول الفعل العسكري الى جريمه حرب يعني بمنظور القانون الدولي ومتى يكون استهداف البنى المدنيه او

المواقع العسكريه التي بجوار او محيطها يعني سكني يعتبر او تستوفي شروط اركان جرائم الحرب كما عرفها نظام روما الاساسي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اولا دعوني اتقدم بجزيل الشكر الى مجلس

الشرق الاوسط على مثل هذه الفرصه واللتاحه المميزه لبحث وشرح تداعيات العدوان الايراني السافر على دول دول الخليج العربي وايضا دعوني ايضا ان اتقدم بخالص التعازي لجميع من فقدناه خلال هذ هذه الاعتداءات وان يتغمد ارواحهم بواسع رحمته وان يلهم

اهلهم الصبر والسلوع فيما يتعلق موضوع هذه التداعيات وهذا التصعيد الايراني في مواجهه دول الخليج العربي يفتح لنا الباب للنقاش ما اذا كان هذا يشكل جريمه عدوان موثقه ومدرجه من ضمن القانون الجنائي الدولي الكل يعلم بان جريمه العدوان تم

الاتفاق عليها من قبل دول الاطراف في المحكمه الجنائيه الدوليه الدائمه وتم تفعيل هذه الجريمه بتعريفها في 2018 السابق ومن خلال هذه الجريمه يمكن اسناد المسؤوليه للدوله المعتديه في مواجهه الدول المعتدى عليها وان دول مجلس التعاون من الساعات الاولى قد اعلنت بانها ليست

طرف في هذا الصراع الدائر بين الولايات المتحده والكيان الصهيوني من جانب والجمهوريه الايرانيه لكن تفاجانا مثل ما تفاجا جميع الدول دول الخليج بوجود هناك تصعيد عسكري في مواجهه ون في مواجهتنا وبدء بارسال صواريخ ومسيرات نجم عنها الكثير من التداعيات والاضرار

الماديه والنفسيه والاقتصاديه ووصلت مؤخرا الى اغلاق مضيق هرمس الهر اللي هو يشكل العصب العصب الاقتصادي الاهم في د في العالم كل ذلك يدعو لنا ان نفكر ماذا بعد هذا التصعيد وماذا سينجم عنا هذا التصعيد ان كنا نتكلم عن مسؤوليه جنائيه دوليه

للافراد واعني بذلك ان هل النظام روما والمحكمه الجنائيه ينطبق على القائمين على مثل هذه التصرفات للاسف نجد ان هناك في معوق قانوني بان نجد ان دول مجلس التعاون والجمهوريه الايرانيه ليسوا اطراف في هذه المحكمه الجنائيه وبالتالي يفتح لنا ابعاد اخرى قانونيه هل

يمكن ان نوثق مثل ان نوثق مثل هذه التداعيات وهذه الاضرار بحيث نصل الى قالب قانوني يسمح لهذه الدول على اقل تقدير للحصول على تعويضات ناجمه عن هذه الاعتداءات قد يكون هذا هو المسار المتاح لدول مجلس التعاون في الوقت الحالي بعد هذه التداعيات وبعد

بعد ترسخ فكره العدوان القائمه من قبل الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه على دول مجلس التعاون فلذلك من خلال منبركم يعني اعتقد ان الحين التوجه على دول مجلس التعاون للحفاظ على حقوقها حقوقها في مواجهه مثل هذا العدوان ان تفكر بشكل جدي

لعمليه التوثيق التوثيق لهذه الادله سواء كانت ادله ماديه وادله رقميه او ادله معنويه هذه الادله سوف تخدم دول المنطقه من اجل اي توجه قانوني لاحق باعتبار ان لابد ان يكون هناك في مسؤوليه تتحملها الجمهوريه الاسلاميه ناجمه عن هذه

الاعتداءات هذه الاعتداءات التي اطاء طالت المنشات وطاله الممتلكات وايضا طاله الافراد وليس هناك اي ادنى شك بان هذا ان لا يشكل الدفاع شرعي لان احنا ليس طرف في هذا الصراع وايضا الدفاع الشرعي حسب ما هو وارد في في قرارات الجمعيه العموميه الامم

المتحده وميثاقها يتطلب التناسب التناسب والضروره فبالتالي لا نجد هناك ضروره ولا نجد هناك تناسب يمكن من خلاله اني انا اقول انه والله كاهيه في حاله دفاع شرعي لا بالعكس هي ليست في حاله دفاع شرعي هي في حاله عدوان مباشر لدول ليس ليس لها دور

بالصراع الدائر بينها وبين الولايات المتحده والكيان الصهيوني فلذلك علينا ان نفكر من الان ولاحقا وندعو جميع او على مستوى المؤسسات المجتمع المدني او على مؤس الدوله لبدء بناء القالب القانوني القالب القانوني الذي يسمح لدول مجلس التعاون للمطالبه بتعويضات عن الاضرار الناجمه عن

هذه الاعتداءات واعتقد ان هناك في مثال جيد ومناسب ايامبان الغزو العراقي الغاشم على دوله الكويت بانشاء لجنه الامم المتحده للتعويضات هذه اللجنه عملت واشتغلت ونجم عنها تعويضات للدوله المتضرره فاجد اجد نفسي في هذا في هذا المجال بان احنا ندعو الى مثل هذا الشيء الان لان هذه

باعتبار داخل القانون الدولي الانساني او القانون الجنائي الدولي نجد ان جريمه العدوان مكتمله الاطراف سواء من ركنها المادي المتمثل في اعتداء دوله على دوله اخرى بتجييش بمسيرات وصواريخ وايضا الركن المادي والركن الماركن عفوا الركن المعنوي المتمثل بتوجيه مثل هذه الاراده والعلم المسبق

ناهيك ناهيك عن عمليه ايضا مضيق هرمز مضيق هرمز والتهديد باغلاقه او فعلا تم اغلاقه هذا يشكل احدى الجرائم السلوكيات المجرمه لجريمه العدوان وتنجم عنها الحصار البحري وبالتالي نحن امام مساله قانونيه نسعى من خلالها من خلال من خلالكم ومن

خلال كافه المنصات الاعلاميه ان ان نسعى الى توثيقها توثيقا قانونيا نسعى من خلاله ايضا الى تثبيت الحق الخليجي في مواجهه هذا الاعتداء يعني البعض يقول لك انه ان ايران هي المرتده عليها فهي في حق فهي في حق الرد

يعني و وعلى دول اخرى في القانون الدولي الجنائي ماذا كيف يمكن تبرر هذا يعني كيف يبرر هذا ال وهل يبرر هذا الفعل او لا هو عزيزي عزيزي في عمل في اول شيء احنا على اساس ان نوصل الى كان هذا يدخل من ضمن

نطاق المحكمه الجنائيه الدوليه دائما ان كنا اطراف فيه ينبغي ان نصنف ان كان هذا هو شيء نزاع مسلح دولي وهو فعلا في بدايته نزاع مسلح دولي ما بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وبين الولايات المتحده والكيان الصهيوني من جانب وبالتالي اذا هو هناك في في في جريمه

ارتكبت في هذه المواجهه وكان يمكن للجمهوريه الاسلاميه ان تبقي على مثل هذا القالب القانوني لولا اعتداءاتها على دول مجلس التعاون دول مجلس التعاون لم ترد ولم تعتدي ولم تقم باي تصرف ما انما هي كل يوم قاعد تتلقى من هذه المسيرات وهذه الصواريخ و

وللاسف ايضا ان هذه الصواريخ وهذه المسيرات ان صحت تعبير لا تقاعده تستهدف ايضا منشات عسكريه انما قاعد تستهدف ايضا منشات مدنيه وبالتالي ليس هناك اي توج اي تناسب واي استهداف لعمليه لاهداف عسكريه ان صح التعبير وليس هناك ما يدعو ان تكون

الجمهوريه الايرانيه الاسلاميه في مب تحت الدفاع الشرعي الدفاع الشرعي يكون في مواجهه الدوله المعتديه من فتح النار في بدايه هذا الماء وضوء وليس في مواجهه دول دول تتلقى صواريخ ومسيرات بشكل يومي كيف يمكن لمنظمات حقوق الانسان ان توثق

هذه الانتهاكات وفي ظل حرب الدائره يعني مازالت الحرب تعمل يعني وايضا هل عندما يسقط ضحيه مدنيه نتيجه خطا مدني يعتبر نفس ما عندما يسقط الضحيه المدنيه نتيجه يعني هجوم عسكري متعمد للمناطق المدنيه والمنشات المدنيه طيب احنا اولا برحب بحضرتك وبالساده

الضيوف احنا امام موقف متشابك جدا ولكن لا يثير لدي مفاجاه لانه النظام الدولي بشكل عام على مدار ال سنوات الاخيره بيشهد تحولات كبيره في خلل بنيوي موجود في هذا النظام منذ يعني ما بعد الحرب العالميه الثانيه يعني عشان نكون واضحين ونفهم الخلل هذا ليس

جديدا هناك تدافع مستمر ما بين الواقعيه في التعامل مع العلاقات الدوليه منطق القوى وما بين المؤسسات الدوليه اللي هي انا بعتبر يعني حتى القانون الدولي نفسه حديث لعهد يعني هو ليس ظاهره قديمه في يعني هذا التدافع بينتج التناقضات اللي

احنا بنراها دائما عندما يحدث الصراع الخلل اللي موجود هنا انه لا يوجد ادوات لوقف هذا الصراع او للاحاله دون وقوع هذا الصراع ولكن في مراحل لاحقه بتظهر اهميه المؤسسات الدوليه واهميه مبادئ القانون الدولي في مرحله المحاسبه والمسائله والتعويضات وما الى

طبعا هناك يعني مؤسسات يمكن ان تقوم بهذه الادوار ولكن هذه المؤسسات تحتاج دائما الى العمل والى الدفع في ان يكون لها دور نشط في التعامل مع واقع الصراعات التي تجري الان رد سريع على سؤالك طبعا هناك عدد من التحركات التي يمكن ان يعني يتم

الدفع بها من اجل التوثيق ومن اجل حفاظ الحقوق في المستقبل اولا الدعوه الى ربما عقد جلسه خاصه لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحده لانه المجلس حقوق الانسان بيعقد جلسات دوريه عامه ثلاث جلسات في السنه ولكن يمكن ايضا لمجموعه من الدول

انها تدعو لعقد جلسه خاصه فانا اعتقد مهم عقد هذه الجلسه الخاصه في اسرع وقت للنظر ما يجري في منطقه الشرق الاوسط وفي العدوان الايراني على دول مجلس التعاون الخليجي لان هذا الامر مهم جدا لانه يمكن ان يتشكل فيما بعد لجنه لتقصي الحقائق او

لجنه دوليه للتحقيق وده دائما اي اجراء للمحاسبه والمسائله لابد ان يسبقوا يعني هذه اللجنه الدوليه اللي بتقوم باعداد التقارير وبالتوثيق وما الى ذلك وخاصه عندما يكون الصراع مستمر ويدور لانه نحتاج دائما حفظ كل الابله وكل يعني الوقائع الخاصه بالصراع خاصه وهو

يعني بيتطور بشكل مستمر فده اول مرحله ثانيا فيما يخص طبعا في اجراءات ات مستقبليه يمكن ان تتم من خلال محكمه العد الدوليه وما الى ذلك ولكن دي اجراءات طويله المدى انا بتحدث هنا عن الاجراءات قصيره المدى هو الدعوه لجلسه طارئه لمجلس

حقوق الانسان في جنيف عوده الى النقاش العام في العلاقه ما بين السياسه والقانون يعني احنا امام اشكاليه بدات مع يعني حتى ما قبل يعني الحرب على غزه يعني من وقت احداث 11 سبتمبر بر ثم مات لها من الحرب الامريكيه على العراق وافغانستان

يعني فكره الاجراءات او الحرب الوقائيه ويعني الخلل الدولي في مفهوم الدفاع عن النفس يعني اصبح اليوم كل دوله لديها نظريه فيما يتعلق بحدود الدفاع عن النفس روسيا عندما قامت بالعدوان على اوكرانيا تحدثت على انها ايضا تقوم بالدفاع عن

النفس الولايات المتحده الامريكيه في عدوانها على دول كثيره بتستخدم نظريه الدفاع عن النفس ا نفس الامر عندما يتعلق علق الامر بالعدوان الايراني وهو واضح جدا كما تحدث الاساتذه قبلي انه هو عدوان واضح جدا يعني لا يوجد اي منطق لتوجيه هجمات

على دول مجلس التعاون الخليجي ا ليست لها اي علاقه بما يجري في ما جرى منذ يوم 28 فبراير بل انه حتى هناك سوابق يعني احنا بنتحدث في الصيف العام الماضي ايضا يعني ايران وجهت هذا القذف لقطر ايضا ليس له اي

منطق قانوني ولا اي يعني سند في القانون الدولي اذا ارتكاب جريمه العدوان واضح جدا بالنسبه للدوله الايرانيه وهذا الامر يعني ا اشكاليته الاساسيه هنا هو تحريف فكره الدفاع عن النفس يعني ماذا يعني بالدفاع عن النفس اليوم طبعا على

مستوى المعايير مفهوم الدفاع عن النفس واضح يعني في احكام قضائيه مهمه لمحكمه العد الدوليه منذ الثمانينات من القرن العطبع فيها اسس لموضوع الدفاع عن النفس ومساله الحرب بالوكاله ومساله الى اي مدى يمكن مثلا اتهام دوله ما انها تساند فصيل

اخر والى يعني وفي يعني ا اثباتات لابد من توافرها قبل اتمام اي عمل عمل عسكري لانه العمل العسكري فيما يخص الدفاع عن النفس لابد ان يكون في مواجهه عمل عسكري قائم وليس مجرد تهديد او مجرد شعور او مجرد احساس ان دوله بتساند

دوله اخرى ده غير موجود والا العالم هيبقى فوضى لانه يعني محكمه العد الدوليه في اكثر من حكم حتى هي نفسها بتتبنى منهجيه محافظه جدا في مفهوم الدفاع عن النفس ومفهوم وحدوده طبعا ناهيك عن مساله النسبه والتناسب يعني ايضا التناسب في مساله

الدفاع عن النفس ف في الساحه الدوليه احنا لدينا ا يعني موضوع يخص شرعيه استخدام القوه ثم سلوك استخدام القوه شرعيه استخدام القوه اللي اللي هو مساله هل الحرب نفسها لها مبرراتها ام لا وسلوك استخدام القوى هو الجوانب اللي بيتم

اتخاذها من الاطراف المتحاربه لحمايه المدنيين وحمايه الاهداف المدنيه واضح جدا اليوم ومع تطور الصراع حتى اليوم انه اله الحرب الايرانيه ايضا تستهدف اهداف مدنيه واهداف حيويه مدنيه داخل دول مجلس التعاون الخليه ولولا يعني قوه الدفاعات الجويه الموجوده كان هناك سيكون هناك طبعا مشهد

يعني خطير جدا فاذا ايران هناك نيه لاحاق ضرر باهداف مدنيه ده امر واضح جدا ليس فقط ذلك ولكن حتى عندما نتحدث عما يجري داخل ايران نفسها يعني ايران نفسها على سنوات طويله هي بتشهد ايضا يعني انتهاكات جسيمه بتجري ضد

المدنيين داخل ايران نفسها ولا يوجد اي معلومات ولا يوجد اي مسائله عما يجري داخل ايران من النظام الحك ك في في ايران اذا وضعيه سلوك يعني مساله حقوق الانسان وتفاعلها مع القانون الدولي الانساني هي مهمه فيما يخص بسلوك الاطراف ولكن لدينا

ايضا اشكاليه شرعيه الحرب ذاتها ولكن شرعيه الحرب ذاتها كما تحدث الزملاء احنا بنحطها في اطار جريمه العدوان اللي هي ايضا لا تتعلق فقط بميثاق محكمه جنايات الدوليه ولكن هي ايضا موجوده في القانون الدولي العسي يعني في طب دكتور ايه دكتور معتز انا احب بس يعني

مساله الدفاع عن النفس يعني نحن صرنا حتى الان نسمع مصطلح اخر يسمى يعني الدفاع الوقائي يبررون يبررون العدوان بمصطلح الدفاع الوقائي فهل نحن امام مصطلح جديد ينحت في القانون الدولي اللي هو الدفاع الوقائي ويشارع لاي عدوان في المستقده واسرائيل هم

اللي وراه بشكل خاص يعني منذ احداث 11 سبتمبر وما بعدها هم اللي بداوا يعني يوسعوا من مفهوم الدفاع عن النفس لان الوحده الامريكيه بتقوم منذ سنوات باجراء اي اعمال عسكريه ضد اي دوله لمجرد الشعور لمجرد التهديد لمجرد المعلومات الاستخ

الاستخباراتيه الغير معلنه وتتخذ اجراءات عسكريه بمفردها لكن الولايات المتحده الامريكيه معروفه يعني على على عقود طويله هي عدم احترام مؤسسات الدوليه وعدم احترام قواعد القانون الدولي دي صفه موجوده وطبعا يعني لما نقرا استراتيجيه الامن القومي اللي اصدرها ترامب نهايه عام 2025 واضح

جدا سلوك ترامب وسلوك ادارته دوليا فيما يخص القانون الدولي يعني احنا رايناه اولا الانسحاب من مجلس حقوق الانسان ومن مؤسسات الامم المتحده ثانيا ا وضع او فرض عقوبات على قضاه في المحكمه الجنائيه الدوليه ومقررين خواص وخبراء حقوقيين في الامم

المتحده عندما تقوم دوله كبيره لها يعني اهميتها التاريخيه واهميتها السياسيه والعسكريه بمثل هذه السوابق وهذه الاجراءات هي ماذا تترك للدول الاخرى هي نفسها بتضع سابقه خطيره بتجعل الدول الاخرى بتستهين بالمؤسسات بتستهين بالمسائله بتستهين بالمحاسبه ده احنا رايناه في الاعوام الاخيره سواء في سلوك

اسرائيل في غزه وايضا سلوكها اليوم في لبنان رايناه في سلوك روسيا في اوكرانيا ونراه اليوم في سلوك ايران لانه العالم بيسير في اتجاه فوضوي فيما يخص احترام المعايير واحترام هذه المؤسسات يعني مجلس الامن نوعا ما مشلول ولم يستطع

ان يوقف هذه الحرب او حروب سابقه هل هناك حلول او اليات بديله يمكن تفعيلها ومد فعاليتها ان كان هناك اليات اخرى غير مجلس الامن او حتى ضمن مجلس الامن تفضل دكتور اعتقد ان سؤال في محله حقيقه خصوصا ان

اغلب الانتهاكات لو شفناها اللي ذهبت في القانون الدولي ولم يعني يتم المسائله حوله حولها كانت من قبل انتهاكات من قبل الدول الاعضاء الدائمين للمجلس الامن يعني لو راينا الحالات المثاليه لانفاذ القانون الدولي يمكن اشهر حاله لدينا في منطقتنا هي

يعني قرار مجلس الامن بتحرير دوله الكويت من الغزو العراقي وهذا مثال ايجابي حول يعني تطبيق قواعد القانون الدولي فالاشكاليه الحقيقيه عندنا هي ايضا تتعلق بعرقله عمل مجلس الامن وقيامه بمهامه المنصوص عليها بحسب ميثاق الامم المتحده ده ما هو البديل؟ طبعا

انا من المؤمنين بدور المنظمات والاليات الاقليميه ان يعني يتم تحوير القانون الدولي الى مجموعه قواعد ترتبط ب با الاقاليم الموجوده في العالم شفنا على سبيل المثال المجلس الاوروبي او ذا كانسل اوف يوروب ا والدول الاعضاء فيه 46 45 مع تعليق عضويه روسيا

يعني لديها اليات فعلا يعني نموذجيه خصوصا فيما يتعلق بحقوق الانسان يمكن دكتور معتز يستطيع ان يعني يعطينا اكثر في ذلك لكن اعتقد دور المنظمات الاقليميه يعني يمكن ان يتسع في نطاق العلاقات الدوليه لدينا في منطقتنا الجامع العربيه اين

الجامعه العربيه يعني شهدنا غياب صراحه لدور الامين العام للجامعه العربيه بالكاد نسمع عن تصريحات للامين العام او مواقف للجامعه العربيه بالرغم من اهميه وجسامه الانتهاكات التي ارتكبت في حق الدول الاعضاء في الجامعه العربيه سواء فلسطين او دول مجلس

التعاون الخليجي او حتى هناك هجمات يعني على المملكه الاردنيه الهاشميه وفي سوريا وفي العراق ومع ذلك يعني الجامعه العربيه بالكاد يكون لها موقف او اجتماعات يعني وتكون ربما غير ربما غير مفيده او غير مثمره تلك الاجتماعات و بالتالي دور الجامعه العربيه

يجب ان يكون اكثر فعاليه يجب ان يتم تبني اليه للدفاع المشترك وذلك تعزيزا للامن العربي طبعا الجماعي وعندنا يعني حالات مماثله مثلا في حلف شمال الاطلس الاطلسي والماده الخامسه فيما يتعلق ب الاعتداء على عضو من اعضاء الحلف يعتبر اعتداء على جميع

الاعضاء ومن ذلك يعني اعتقد ان الجامعه العربيه يجب ان يكون لها دور اكثر فعاليه في مساله الامن الجماعي للدول الاعضاء و يعني هذا سيشكل بلا شك يعني سيشكل عامل مهم للردع عن اي عدوان على الدول العربيه وكذلك سيؤسس ل

القواعد القانونيه الدوليه في المنطقه العربيه هذا سيؤدي الى تعزيز التزام الدول العربيه في بقواعد هذا القانون وهل ما جرى يعني في المناطق الاخرى طبعا الدول الامريكيه تعاني من شلليه منظمه منظمه الدول الامريكيه بالرغم انها من اقدم المنظمات الاقليميه على مستوى العالم

وكذلك الاتحاد الافريقي نوعا ما يعني لازال يترنح نفس المكان الذي كان به سلفه منظمه التعاون الافريقي وبالتالي نحتاج الى تعزيز الادوات الاقليميه حتى يعني تعزز من تطبيق قواعد هذا القانون اعتقد ان هذا الاتجاه الارجح اضافه طبعا الى انفاذ القانون الدولي على مستوى النظم

القانونيه الداخليه يعني المحاكم الوطنيه يجب ان تقوم بتنفيذ هذا القانون على عاتق مؤسسات الدوله وبالتحديد على سبيل المثال في الولايات المتحده الامريكيه دور المحكمه العليا فيها ودور المحاكم الفيدراليه هام جدا في يعني في تقويض قرارات الحكومه الفيدراليه خصوصا تلك التي

قد تشكل مخالفات جسيمه لقواعد القانون الدولي شكرا دكتور فيصل طيب دكتور محمد انت ذكرت ان انه يجب يتم توثيق الانتهاكات وما يحدث من قبيل المنظمات او حتى الدول السورح نفسه هل هناك اليات متاحه يعني لمحاسبه منتهكي ا يعني او منفذي هذه الانتهاكات

وهل المحكمه الجنائيه يعني الدوليه تملك القدره السياسيه والقانونيه الفعليه لملاحقه هؤلاء مستقبلا وكذلك هل هناك تجارب يعني تجارب نجحت في التوثيق ثم ملاحقه هؤلاء الملتهين ام لا؟ انا ودي اضم صوتي لدكتور معتز ودكتور فيصل نعم يعني بما اني انا يعني اختصاصي قانون

جنائي دولي و تعمقت في هذا القانون الجنائي الدولي و لكن استطيع ان اقول لك الان هنا الان هذا القانون الجنائي الدولي هو في اسوا حالاته يعني للامانه هو في اسوا حالاته نظرا للتداعيات التي نشو نراها في في الاوقات الحالي تداعيات غزه

وتداعيات تداعيات الحاليه وال الحرب الروسيه الاوكرانيه والتفر تفرد الامريكي بمثل هذه القرارات يجدنا يجدنا لامع حاله نقول بان القانون الجنائي الدولي في الوقت الحالي يمر في اسوا حاله ثلاثه لكن لا يفقدنا ايماننا يعني الامانه لا يفقد ايماننا بضروره احقاق العداله بضروره ان

يكون هناك في عدل حتى لا تسود شريعه الغاب باعتبار ان هذا هو الملاذ الوحيد الذي ننلكه في حال اذا كنا نعتبر نفسنا يعني بشر اذا ما كنا نمشي في هذا المسار فاذا على الدنيا السلام ان جانب من جانب اخر

ايضا القانون الدولي الانساني القانون الدولي الذي يسعى الى انسنه الحروب الى انسنه النزاعات على على خلفيه اني انا خلك انسان في تعاملك مع اخيك الانسان اثناء النزاع المسلح ايضا لابد ان يكون هذا القانون الدولي الانساني معزز بايمان وقدرات قدرات قدرات الدول الدول التي تسعى

من خلاله لان هذا هو ما سيتبقى لنا كبشر من خلاله من جانب اخر من جانب اخر ما هي السبل المتاحه لاقرار المسؤوليه مثل ما بينت قبل قليل بان المسؤوليه الجنائيه المتمثله في اقرار جريمه العدوان حسب نظام روما غير متاحه في

الوقت الحالي ولان لا تملك هذه المحكمه الولايه الولايه على مثل هذا الموضوع باعتبار ان ليسوا دول استعاون ولا امريكا ولا ولا الكيان الصهيوني ولا ايران اطراف في هذا الموضوع يبغى عندنا مجال اخر هل بامكان احاله من مجلس الامن انا

اعتقد ان لا يمكن ان يكون هناك في احاله من مجلس الامن باعتبار ان هناك بعض الدول قد تتعاطف مع ايران من ناحيه او قد او ايضا الولايات المتحده لا ترغب فبالتالي حق الفيتو قد يقرر لذلك اتفق تماما مع

زميل الدكتور فيصل صلع فاعتقد ان ان الموضوع يتلخص بتعزيز قدراتنا الوطنيه القانونيه الداخليه وذلك بان نكون جاهزين لاقرار مثل هذه المسؤوليات على اقل تقدير بحيث ان يكون هناك في قوانين وطنيه تعزز مثل هذه المسؤوليه من الداخل وايضا يصاحبها ايضا

قوانين اقليميه يعني التوجه الاقليمي الحالي المثالي الذي اشوفه صراحه للامانه وعيني عليه بارده اللي هو اللي هو الجي سي اللي هو ال مجلس التعاون الدول الخليج العربي تكاتفهم وتواجدهم رغم رغم الخلافات اللي قد تبرز بين فتره وفتره ورغم اختلاف وجهات النظر

لكن في الازمات تجدهم موحدين في مواجهه ما يشاهدونه وما يواجهونه الى جانب اخر ايضا هناك تفعيل قديم موجود وقمارست كثير من الدول على على شكل بسيط اللي هو مساله الاختصاص العالمي مساله الاختصاص العالمي اللي هو نظام دولي جديد يسمح لدول

يسمح لجميع دول العالم ان تحرك دعاوى في مواجهه جريمه ارتكبت في دوله اخرى وهذا مثل ما حصل في قضيه بينوشي رئيس تشيلي السابق مع مع اسبانيا وبريطانيا صحيح انه ما اتت ثمارها بشكل كامل لكن كانت محاوله من الدول بان الجرائم التي

ترتكب بشكل دولي يكون اختصاصها ممتد لجميع الدول وتصبح جميع الدول مختصه بنظر مثل هذه الانتهاكات مما يشكل ضغط على الدوله المعتديه ان تراجع شؤونها وظروفها في التعامل مع هذا الموضع. هل هذا الخطاب اصبح طاغي ويبرر اي انتهاكات لحقوق الانسان في العالم وخصوصا

في العالم العربي والى اي مدى يعني سيطرى هذا هذا الخطاب طيب تمام لكن قبل ما ادخل في مساله خطاب الامن القومي وعلاقته بالدفاع عن النفس اود مره اخرى توضيح على نقطه لانها غايه غايه في الاهميه فيما يخص في المستوى

العملي يعني لان انت سالت فيما يتعلق بالتوثيق والتقصي الحقائق انا كنت اقصد مجلس حقوق الانسان وليس مجلس الامن مجلس الامن طبعا يعني هو مهم فيما يخص العلاقات السياسيه وحل النزاعات بالطرق السلميه يعني والدفاع عن الامن العالمي وكده ولكن

انا اتحدث هنا عن مجلس حقوق الانسان اللي هو الاداء او الزراع الحقوقي للامم المتحده اللي في 47 دوله عضو هو بيعقد جلسات خاصه في اوضاع استثنائيه يعني عمل هذه الجلسات فيما يخص مثلا الحرب الروسيه على اوكرانيا فيما يخص في حرب غزه انا

اعتقد انه يمكن يعني احنا لدينا 16 دوله تستطيع يعني دول المجلس التعليه يستطيعوا ان هم العقد في اسرع وقت يعني ان هم يدعوا المجلس لعقد جلسه خاصه هتكون نتائجها ايه هذه الجلسه هتكون اولا ا طبعا الادانه السياسيه والقانونيه للعدوان ولكن ايضا

انشاء بعثه تقسي حقائق او لجنه تحقيق دوليه ده اعتقد هيكون مهم على المدى الطويل لانه هنقدر ان احنا يعني يبقى في توثيق دولي له مصداقيه يستخدم لاحقا في مكان بيتحدث فيه الاصدقاء او الزملاء فيما يتعلق بالمحاسبه الجنائيه والمحاسبه

ومسؤوليه الدوله وما الى ذلك فانا هنا ده انا يعني بدعو فعلا للاصراع في عقد جلسه خاصه لمجلس حقوق الانسان وده اجراء بسيط وسهل يعني وبيكون مهم لانه ساعتها يعني بتبقى المنظمات الدوليه موجوده والمنظمات غير الحكوميه وغيرها وبيقدروا ان هم

يبداوا يتحركوا فيما يتعلق بالعدوان وتداعياته الانسانيه فيما يتعلق بعلا علاقه خطاب الامن القومي بالتاكيد احنا امام امننا يعني سكورتايزيشن لكل شيء يعني وده واضح في سلوك القوى الكبرى كما تحدثت وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه العسكره وعسكره العلاقات الدوليه وعسكره

السياسه الخارجيه واضح جدا في مرحله ما بعد العدوان الروسي على اوكرانيا ايضا فيما يتعلق باجنده الاتحاد الاوروبي في التسليح ويعني مواجهه خطوط التماس مع مع روسيا في دول الجوار الشرقي للاتحاد الاوروبي العالم اليوم فعلا بيدخل في مرحله عسكره شديده منطقه الشرق الاوسط

ليست استثناء لذلك احنا وصلنا لاعتقد يعني البيك او الفوران لهذا لهذه العسكره ولا اعلم كيف يمكن الخروج من هذه المرحله اليوم اعتقد ان احنا نحتاج جهود كبيره جهود عربيه كما تحدث ايضا الضيوف جهود عربيه مهم جدا ان يكون هناك تحر رقات على

قدر هذا هذه الاوضاع لوقف هذه الحربع وقت لانه استمرارها سيزيد من هذه الامنه وسيزيد من هذه العسكره وسيؤدي لتداعيات طويله ومركبه في في العلاقه ما بين دول الجوار فيما بينها فانا اعتقد ان الاولويه لابد ان تكون لوقف هذه الحرب بشكل في اسرع

وقت ثم الدخول في مفاوضات والدخول في حوار سياسي لحل كافه النزاعات بالطرق السلبيه شكرا دكتور معتز دكتور فيصل الدكتور محمد يقول يجب ان نؤمن بهذا القانون الدولي مهما ورغم نحن الان في لحظه تاريخيه ربما يشهد ضعف لهذا القانون

الدولي او القانون الجنائي ايضا السؤال اذا استمرت الدول الكبرى في تفسير القانون والدول بما يخدم مصالحها من ناحيه امن قومي مبدا الدفاع عن النفس هل نحن نتجه نحو نظام دولي متعدد الاقطاب قانونيا حيث توجد كتل قانونيه مختلفه غربيه صينيه روس

روسيه شرقيه ولكل منها تفسير خاص بهذا القانون يعني انا لا اعتقد ان عندنا هذه الاشكاليه بقدر ما احنا لدينا اشكاليه في اراده الدول يعني القانون الدولي في مساله مثلا الحق في الدفاع عن النفس يعني لدينا لدينا تفسيرات محكمه العد الدوليه ولدينا نصوص

واضحه في هذا الشيء فالاشكاليه حقيقه هي في اراده الدول خصوصا الدول الرئيسيه او احنا ما عندنا الدول الدول الرئيسيه لان ميثاق الامم المتحده هي نص على مبدا المساواه بين الدول بغض النظر عن قواتها الاقتصاديه والعسكريه وحجمها الجغرافي الدول تتمتع بنفس القدر

من المساواه في الحقوق والواجبات باستثناء طبعا الاستثناء الوحيد على هذا المبدا هو حق التصويت او حق النق في مجلس الامن حق الفيو يعني في مجلس الامن اللي منح لخمسه دول دول الاعضاء الدائمه فالاشكاليه حقيقه في اراده تلك الدول

الاباد دائما انا ودي ان اعلق على نقطه الدفاع المشروع عن النفس طبعا هذا لا شك ان ايران لها الحق في الدفاع عن المشروع عن النفس والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تدعي طبعا ان الهجمات اللي تمت من قبل الولايات المتحده واسرائيل كانت عبر

الاراضي الخليجيه او عبر اراضي دول مجلس التعاون الخليجي وودي فقط ان ابين هذه المساله الهامه جدا في توضيح ما اذا كان الدفاع المشروع عن النفس التي الذي تدعيه ايران يشمل حتى تلك الهجمات التي قامت بها على الدول الخليجيه طبعا في الدفاع عن النفس

عندنا في القانون الدولي انا راح اذكر ست ضوابط يعني ليس لدينا عدد يعني محدد ولكن يعني نستطيع ان نضع ست ضوابط اساسيه في ادعاء الدفاع عن النفس اولها واهمها ربما هو استهداف الدول الدول المعاديه او المعتديه ويعني هذا المبدا وضعته محكمه العد

الدوليه في قضيه شهيره هي قضيه وايضا هذه القضيه كانت كانوا نفس الاطراف فيها يعني الولايات المتحده وايران في قضيه المنصات النفطيه لعام 1992 المحكمه اشارت الى ان حق الدفاع عن النفس عندما يمتد الى دول ليست اطراف في النزاع

يفكل انتهاكا لهذا المبدا مبدا حق الدفاع عن النفس استثناء من ذلك المحكمه وضحت استثناء من ذلك يعني يمكن لايران ان تعتدي على دوله ليست طرفا في العدوان اذا كانت تلك الدوله متواطئه ونعتقد ان هنا هذه ايضا نقطه هامه جدا هل دول الخليج او

الدول الخليجيه متواطئه في العدوان على ايران يعني هنا نحتاج الى توضيح عدد من النقاط اولا لدينا مسوده لجنه القانون الدولي مسوده المسؤوليه مسؤوليه الدول لعام 2001 وضحت ما المقصود بالتواطئ في هذا الصدد والتواطئ المقصود هنا اما دعم او مساعده

الدوله او الدول المعاديه في قيامها بالهجمات ضد الدوله المعتدى عليها وهنا عندنا دول مجلس التعاون الخليجي كانت واضحه لانها ا يعني لم ترخص للهجمات الامريكيه الاسرائيليه على ايران لم يكن لدينا ترخيص او اثورايزيشن من قبل دول مجلس التعاون دول مجلس التعاون

اثنين لم تشارك في الهجمات العسكريه على ايران لم تشارك البته سواء في القوات الخليجيه القوات العسكريه لدول مجلس التعاون او باي شكل من اشكال المساعدات العسكريه وبالتالي ليس لدينا مشاركه لهذه الدول الخليجيه في العدوان على ايران وثالثا لم يتم تقديم معلومات محدده يعني

ليس لدينا ادله على ان دول الخليج قدمت معلومات محدده لمساعده العدوان الامريكي الاسرائيلي على ايران واخيرا ا ليس لدينا دعم يعني بشكل علني من دول الخليج يجب ان يكون لدينا تظهير علني للعدوان الامريكي الاسرائيلي من قبل دول مجلس التعاون وهنا

ليس لدينا ذلك وهذا ايضا ما اكدت عليه المحكمه في قضيه الرهان لعام 198 فيما يتعلق بمسؤوليه او يعني ما اذا كان اشراك الدول الثالثه او ثيرد ستيتس في نزاع بين دولتين فاذا عندنا متطلب الاول استهداف الدوله المعتديه يجب ان يكون لدينا استهداف

الدوله المعتديه فقط ولا يمتد للدول التي ليست اطرافا في النزاع واثنين يجب ان يكون لدينا تواطئ يعني اذا كان هناك استهداف لدوله ثالثه يجب ان يتم اثبات هذا التواطع حتى يتم ادعاء الدفاع عن النفس في مواجهه الدوله الغير مشاركه في النزاع وثالثا طبعا من

ضوابط الدفاع عن النفس ان لا يتم توسيع نطاق النزاع باشراك او ب يعني اضافه دول اصلا هي لم تشارك كذلك عندنا من ضوابط الدفاع عن النسف في القانون الدولي التناسب نفس ما ذكر الدكتور محمد والتناسب انه مهم لانه يحدد ايضا بشكل نسبي وبشكل

تقديري في حدود يعني في حدود الاستهداف الذي تعرضت له الدوله المعتده عليه على سبيل المثال هنا يعني لو افترض ضنا ان ايران لديها الحق في الدفاع عن النفس في مواجهه الدول ليس غير الاطراف في النزاع مثل الدول الخليجيه والدول العربيه

الاخرى اللي ايضا التي ايضا تعرضت للاعتداء هنا هذا الدفاع الايراني او الرد الايراني يجب ان يكون مقتصرا على المنشات العسكريه او الوجود العسكري في الخليج بينما احنا في الواقع راينا ان الردود الايرانيه او الهجمات الايرانيه او الضربات الايرانيه

لم تكن محدده على الاستهدافات العسكريه فقط وانما امتدت الى منشات مدنيه طبعا منشات النفط والمطارات وغيره وا ربما خامتا نظ متطلب مهم وهو الضروره هل كانت هذه الهجمات ضروريه حتى يتم الرد رد العدوان الامريكي الاسرائيلي عن ايران طبعا هنا

نستطيع ان نستوضح ان ايران كان امامها خيارات عديده كان ممكن ان تكتفي باجراءاتها الدفاعيه نفس ما قامت به الدول مجلس التعاون عند صد العدوان الايراني وهو يعني ايضا مثال يحتدى في كيفيه ممارسه الدفاع المشروع عن النفس لما نشوف الرد الخليجي على الهجمات

او الضربات الايرانيه اكتفت فقط بالهجمات الدفاعيه بصد المسيرات بصد الصواريخ كذلك كان بامكان ايران ان تقوم بالسعي يعني التعويضات الدبلوماسيه او دبلومايك ريمديز المتمثله في اللجوء الى مجلس الامن الدولي ربما اللجوء لمحكمه العدل الدوليه واخيرا في فيما يتعلق بالتحالفات الدوليه

كان بامكانها ايضا في عوضا عن ضرب دول مجلس التعاون الخليجي كان بامكانها بناء تحالفات دوليه وبالتالي عندنا لجنه القانون الدولي ايضا اسست لمفهوم الضروره بالقول بانه يكون فقط لغرض حمايه مصالح الدوله دون ان يكون ذلك يمس ب حقوق الدول الاخرى

فبالتالي نحن نعتقد ان طبعا هجمات الايرانيه على دول مجلس التعاون الخليج لا تستوي في هذه القيود ومع ذلك لا ينبغي ان ننكر ان لايران الحق المشروع في الدفاع عن النسب بموجب الماده الثانيه من ميثاق الامم المتحده في مواجهه العدوان

الاسرائيلي والامريكي عليها لكن ذلك لا يمتد للدول غير الاطراف النزاع خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي التي شاركت في محاوله لراب هذا الصداع بين الدول شكرا دكتور فيصل لان الوقت داهمنا يعني وبقي معنا سؤالين تقريبا دكتور محمد بنتقل اليك بسؤال ربما هام اللي هو ما هي

السابقه القانونيه الاخطر التي قد يعني تؤسس لها هذه الحرب من منظور القانون الجنائي الدولي هل هي في طبيع استهداف البنى التحتيه المدنيه ام اضعاف مبدا حصانات المدنيين ام ترسيخ الافلات من العقاب يعني من اهم النقاط الاساسيه التي نسعى من

خلالها ان نحافظ عليها او على نحافظ على ما تبقى من نفس هذا القانون ان نبقي المسؤوليه المقرره بالقانون الدولي يعني بما معناه ان نبقي على ما تبقى من هذه الادله في مواجهه هذه الدوله المعتديه ونحاول ان نجد جد ما هو السبيل المقرر

قانونا للحفاظ عليها وعندنا معول او عندنا شيء مميز في جريمه العدوان بان هذه الجريمه لا تسقط بالتقادم وهذا شان جميع الجرائم الدوليه لذلك على دول مجلس التعاون في الوقت الحالي ان تسعى مجتمعه او منفرده الى توثيق كل هذه الاضرار وهذه

الانتهاكات ومن ثم وضع هذه وضع هذه الانتهاكات وهذه الاضرار على طاوله البحث لايجاد ما هو السبيل ان كان السبيل نقوم كان السبيل من خلال المحكمه الجنائيه الدوليه بالتوافق مع ما تتطلبه من اشياء كان بها ان كان من قبل مجلس الامن كان بها او حتى من كان من

قبل مجلس من مجلس حقوق الانسان كان بها لكن الاهم الاهم من ذلك الاهم من ذلك ان لابد ان نسعى الى ايجاد هذا القالب القانوني حتى نحافظ على حقوقنا لاحقا على اي مستوى ان كنا نسعى الى اقرار المسؤوليه الفرديه للقاده العسكريين الايرانيين

الذين اوعزوا باعتداء على دول مجلس التعاون وتقرير مسؤوليتهم الجنائيه او على ابعد تقدير على المسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه الايران فيما يتعلق ب التعويضات وغيرها من هذه الامور لذلك الان امامنا مفترق طرق لابد علينا ان نتخذ مثل هذا الوضع واعتقد ان كثير من يعني

اعتقد حتى على المستوى عندنا على المستوى الوطني في دوله الكويت يعني اعتقد حتى المؤسسات المجتمع المدني بدات يعني امس في مبادره من جمعيه المحامين الكويتيه لبدء توثيق مثل هذه الاعتداءات لكن ايضا يصاحب هذه لابد ان يصاحب هذا هذا التوجه ايضا

توجه حكومي رسمي من اجل من اجل منح كل كل هذه الادله صفه صفه العمل فيها وايضا ينبغي التنسيق ما بين ما بين دول مجلس التعاون باعتبار ان هناك في في اتفاقات متبادله ما بين دول مجلس التعاون الى الى

ذاك التاريخ يعني اشوف اشوف انه ك كمختص في قانون الجنايه الدولي لابد ان لا ناخذ ايماننا بما تبقى من اليات باعتبار ان احنا لا نزال نؤمن بضروره ضروره حل النزاعات بالطرق الوديه والتفاوض وغيره ومؤمنين تماما بان الحروب لا تاتي الا بالويلات والهلع وغيرها من

ذلك الامور لذلك لابد ان نظل مؤمنين خصوصا باعتبار باعتبار الجهود الفقهيه يعني الجهود الفقهيه التي ننتمي لها احنا كلنا كالدكاتره وغيره تبقى تبقى الصوت العالي نعم انها لا بد ان تتلازم مع جهود سياسيه حتى ترقى وتصعد وتجد شيء على ارض الواقع

لكن الجهود الفقهيه لا بد ان تستمر بضروره ان يكون هناك اقرار للمسؤوليه بضروره ان يكون هناك في عداله بضروره ان ندعم هذه المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه والاموميه وما تبقى منها حتى لا نفقد هذا الامل باعتبار ان احنا مؤتمنين على مثل

هذا الشيء ان شاء الله شكرا دكتور محمد دكتور دكتور معتز ربما هذا اخر سؤال في هذه الجلسه هل يمكن ان تؤدي هذه الحرب الى اعاده تعريف مفاهيم او بعض مفاهيم حقوق الانسان ام انها فعلا تم اعداد تعريفها منذ السابع من اكتوبر

منذ الاباده في غزه بالتاكيد منظومه حقوق الانسان بتمر بازمه عميقه تتعلق بازمه يعني مصداقيه لدى الراي العام خاصه الراي العام العربي منذ العدوان الاسرائيلي على غزه في نهايه 23 عام 23 ا هذه المنظومه يعني في تقديري المشكله الرئيسيه ليست في

القيم نفسها يعني هذه القيم نفسها اذا ما تم احترامها بالتاكيد العالم سيكون مكان افضل ولكن المشكله الرئيسيه انها موجوده في ساحه دوليه تحكم بمنطق القوى تحكم بمنطق المصلحه والواقعيه حتى الان لا يوجد مؤسسات محايده منفصله عن مصالح الدول تقوم

على رعايه وتطبيق والالزام باحترام هذه يعني لابد ان احنا نفرق ما بين القانون في عمله داخل الدول داخل الدوله الدوله لديها قوى امنيه وقوى عسكر عسكريه لفرض سيطرتها وفرض القانون ولكن دوليا لا يوجد ذلك فلابد النظر بواقعيه في الساحه الدوليه

المشكله تكون اعمق عندما تتورت الدول القويه والدول الكبرى في صراعات هنا بيحدث شلل كامل للمؤسسات الدوليه وهي ليست المره الاولى التي نراها سواء في غزه او لبنان رايناها في صراعات كثيره عالميه انه عندما تتورط دول كبرى في في صراعات اقليميه او

صراعات دوليه بيحدث حدث هذا الشلل للمنظومه العالميه ومؤسساتها ا من ناحيه ثانيه لا يوجد انذار مبكر او ادوات لمنع الصراع قبل وقوعه لان احنا المشكله الرئيسيه في في من الناحيه الانسانيه هو انه دائما بياتي الانصاف والمحاسبه بعد وقوع الكارثه لكن لو احنا بنتكلم هنا

على منظور الضحايا ومنظور المنظور الانساني انه الحمايه الانيه الوقتيه الحمايه الانيه الوقتيه للاسف العالم فشل في احقاق هذا الامر ان يكون هناك حمايه انيه للمدنيين وللاهداف المدنيه ده لا يحدث يعني رايناه في غزه على مدار سنتين اباده جماعيه بتدور على مراه ومسمع من

العالم ولا يوجد اي شيء لاحقا في المستقبل نشوف بقى المحكمه الجنائيه الدوليه بتتحرك وهنا ولكن من منظور المدنيين هم يريدون حمايه انيه حمايه سريعه لوضعهم للاسف العالم فشل في هذا الامر فشل هو ليس فشل حديث هو موجود من زمان موجود من بدايه

تاسيس هذه المنظومه وربما اليوم من المهم احداث مراجعه احداث مراجعه وان يكون هناك دول لها الحقيقه دور مهم في احداث هذه المراجعه وانا اعتقد دول الجنوب العالمي مهم الدول العربيه الدول الاسلاميه ان يكون لها ايضا رؤيتها في اصلاح هذه

المنظومه والتعامل مع الخلل القائد فيها ليس فقط الاعتماد على الغرب والاعتماد على الولايات المتحده الامريكيه اوروبا لا تقوم بهذه الاصلاحات شكرا شكرا دكتور معتز والشكر موصول ايضا للدكتور فيصل والدكتور محمد على هذه المداخلات الرائعه والقيمه والشكر ايضا لمشاهدينا الكرام من تابعونا

خلف الشاشات والى سلسله ايضا الى جلسه اخرى من سلسله مناقشات عبر الانترنت من مجلس الشرق الاوسط ودمتم بخير