👉 شرح الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث | الدرس الراب… — Transcript

شرح مفصل لمصطلح الحديث الحسن وتعريفاته واختلاف العلماء في تحديده مع تحليل آراء ابن كثير والشرح على التعريفات المختلفة.

Key Takeaways

الحديث الحسن هو حديث ضبطه أقل من الصحيح لكنه مقبول في العمل الشرعي.
التعريفات العلمية للحسن متعددة ومختلفة ولا توجد تعريف جامع مانع حتى الآن.
الحديث الحسن ينقسم إلى نوعين بحسب حالة ضبط الرواة وحسن متن الحديث.
التمييز بين الحديث الصحيح والحسن يعتمد على درجة ضبط الرواة والاتصال في الإسناد.
الحديث المقبول في الفقه يشمل الصحيح والحسن ولا يشترط تعدد الأسانيد في الحسن.

Summary

تقديم تعريف الحديث الحسن باعتباره وسطًا بين الصحيح والضعيف من حيث ضبط الرواة.
عرض آراء العلماء مثل ابن كثير، الخطابي، الترمذي وابن الصلاح في تعريف الحديث الحسن.
توضيح الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن من حيث شرط الضبط والعدالة.
بيان أن الحديث الحسن قد ينقسم إلى قسمين حسب تعريفات العلماء، مع شرح خصائص كل قسم.
نقد التعريفات المختلفة للحسن بأنها غير شافية ولا تعطي تعريفًا جامعًا مانعًا.
توضيح أن الحديث الحسن لا يشترط تعدد الأسانيد كما يشترط في الصحيح.
تفسير مفهوم ضعف الرجال القريب وتأثيره على تصنيف الحديث كحسن.
تأكيد أهمية ملكة التمييز عند العلماء في معرفة درجات الحديث.
ذكر أن التعريفات العلمية في مصطلح الحديث قد تكون نسبية وصعبة الضبط.
توضيح أن الحديث المقبول يشمل الصحيح والحسن ويُستخدم في الاستدلال الفقهي.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

Speaker A

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واسن بسنته الى يوم الدين يقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الثاني الحسن النوع الثاني اي من انواع الحديث باعتبار

Speaker A

صفه الناقلين الحسن حسن وهو وصف من حسنه ضد قبحا وهذا معناه في اللغه وسياتينا الخلاف في معناه في الاصطلاح فقال وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور معناه انه فيما يتعلق بالعمل كالصحيح ولا فرق وهذا عند جمهور اهل السنه

Speaker A

اما في الصناعه الحديثيه فهو ومختلف عنه فالاولون لهم تعريف للحسن والاخرون من اهل المصطلح لهم تعريف اخر فالذي انضبط الان في زماننا وقبله ان كل حديث في اسناده صدوق فهو حسن معناه اذا خف الضبط فكان الاسناد متصلا ولم يكن الحديث شاذا ولا معللا وكان جميع

Speaker A

رواته عدولا ولكن خفض الضبط فيه فهذا هو ضابط الحسن فالفرق بينه وبين الص الصحيح نقص في الحسن عن الصحيح في شرط واحد وهو شرط الضبط فاذا وجدت الاسناد جميعا وصف اهله بالثقه فلان وهو ثقه وفلان وهو ثقه عن فلان وهو

Speaker A

ثقه فاعلم ان الحديث صحيح فاذا وجدت عن فلان وهو ثقه عن فلان وهو ثقه عن فلان وهو صدوق فاعلم ان الحديث حسن والمتقدمون لهم تعريفات اخر اشهرها تعريف الترمذي وتعريف الخطابي وقد ذكرهما ابن الصلاح في مقدمته وراى تباينا كبيرا بينهما فتحير ثم توصل

Speaker A

الى ان الحسن ينقسم الى قسمين كل واحد من الشيخين عرف رف واحدا من القسمين قال وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من اهل هذه الصناعه وذلك لانه امر نسبي ومعنى

Speaker A

كونه نسبيا اي انه بين شيئين فهو بين الدرجه العليا من الحديث والدرجه السفلى منه فالدرجه العليا هي الصحيح والدرجه السفلى هي الضعيف وبينهما الحسن لانه امر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عنه عبارته هذه عباره اصوليه اتى بها ابن كثير رحمه

Speaker A

الله عليه هنا فادخلها في مصطلح الحديث كما يقال اول من اتى بالتواتر في مصطلح الحديث الخطيب البغدادي فالبخاري لا يعرف شيئا اسمه التواتر ولا مسلم ولا احمد ولا من قبلهما ولا من قبلهم فلفظه التواتر مصطلح لاهل الاصول واول من ادخلها في

Speaker A

الحديث الخطيب البغدادي كذلك هنا ا الاصوليون يقولون في تعريف الاستحسان انه دليل ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عنه عبارته و ال قد قال الامام الغزالي في انتقاد هذا التعريف لاستحسان قال من قال هذا فاسد الخيال فما الدليل الذي ينقدح في ذهن المجتهد

Speaker A

وتقصر عنه عبارته لكن عموما اراد ابن كثير رحمه الله ان كثيرا من الذين ا يميزون بين درجات الحديث يحصل التمييز في ملكتهم ولكن يصعب عليهم وضع ضابط له يوصلونه الى من سواه وهذه حقيقه الامر لان ال الذي مارس الحديث

Speaker A

تحصل لديه ملكته يميز بها بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام غيره ككل من خالط ط كلاما لشخص معين اذا سمع كلاما ليس من كلامه عرف ان هذا ليس اسلوب فلان ولذلك لما سئلوا عن تعريف العلل

Speaker A

لم ياتوا فيه بتعريف جامع مانع عندما سئل ابو زرعه الرازي عن تعريف الاله في الحديث لم يعرفها تعريفا جامعا مانعا وانما قال اذا سالتني عن حديث فقلت لك هو معلل فاذهب الى ابي حاتم فاساله فسيقول هو معلل ثم

Speaker A

اذهب الى احمد بن حنبل فاساله فسيقول هو معلم ثم اذهب الى يحيى بن معين فاساله فسيقول هو معلم فاذا وجدت الاتفاق على ذلك فاعلم انه حفظ الله لسنه رسوله صلى الله عليه [تنحنُح] وقد تجشم كثير منهم حده اي سعا عدد من الائمه لحده

Speaker A

فقال الشيخ حمد الخطابي وقد توفي سنه 380 من الهجره وهو مؤلف كتاب اعلام الصحيح في شرح صحيح البخاري ومؤلف كتاب معالم السنن في شرح سنن ابي داوود هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله عرف الحسنه بانه ما عرف مخرجه

Speaker A

اي حصل فيه الاتصال ب جميع بين جميع نقلته واشتهر رجاله اي اشتهروا بالعداله وعرفوا بالحمل للحديث ولكنه ولكنهم لم يصلوا الى درجه رجال الصيح قال وعليه مدار اكثر الحديث اي ان الحسنه اكثر في راي الخطابي من الصحيح وهذا الذي قاله لا يسلم

Speaker A

قال وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء والذي يقبله اكثر العلماء اهل الحديث يجعلونه من المقبول فالمقبول عندهم يشمل الصحيحه والحسنه ويستعمله ان يستدل به عامه الفقهاء اي اكثر اهل اكثر الفقهاء من اهل السنه قلت فان كان المعرف هو قوله ما عرف مخ ان

Speaker A

كان المعرف اي التعريف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل الضعيف ايضا كذلك فكل ا عرف مخرجه واشتهر رجاله لكن بماذا اشتهروا ولا يكفي معرفه المخرج فقط بمعنى حصول الاتصال في الاسانيد وان كان بقيه الكلام من تمام الحد فليس

Speaker A

هذا الذي ذكره مسلما له اي ان اكثر الحديث من قبيل الحسن قبيل الحسان ولا هو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء وهذا الاعتراض وارد في محله لان التعريف الذي قاله الخطابي للحسن تعريف غير جامع ولا مانع ا قال ابن الصلاح

Speaker A

وروينا عن الترمذي انه يراد ان ان الحسن انه يريد بالحسن اي ان مصطلحه في الحسن ان يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك هذا تعريف الترمذي للحسن فانه ا قال انه

Speaker A

ان الحديث الذي لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب معناه جميع رواته عدول ولا يكون حديثا شاذا اي لا يوصف بالشذود ولا بالتعليل قال ويروى من غير وجه هذا شرط للترمذي وحده ان يكون الحديث يرواى من غير وجه معناه له ا

Speaker A

متاب تابعاته وهذا ليس شرطا للصحيح كما سبق فالصحيح يمكن ان يكون غريبا فكيف يشترط للحسن وهذا اذا كان قد روي عن الترمذي انه قاله ففي اي كتاب له قاله واين اسناده عنه هذا اعتراض من ابن كثير رحمه الله على ابن

Speaker A

الصلاح ونحن لا نتهم من الصلاح من الصلاح في نقله فاذا كان قد روى ذلك عن الترمذي فله فيه اسناده اليه وذلك ان هذا الكلام موجود في علل الترمذي والترمذي له كتابان كلاهما اسمه العلل العلل المستقل وهو كتاب وهو الكتاب الكبير

Speaker A

والعلل التابع للسنن اي الذي هو اخر باب من اخر كتاب من كتب السنن وقد ذكر هذا في كتاب العلل الذي هو في السنن وان كان فهم من اصطلاح اصطلاحه في كتاب الجامع فليس ذلك بصحيح هذا الاعتراض لا محل له لاننا عرفنا انه لم يفهم من كلام

Speaker A

مصطلحه وانما صرح به في كتاب العلل فانه [تنحنُح] يقول في كثير من الاحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه فلذلك لا يمكن ان يكون يشترط في الحسن ا تعدد الاسانيد [تنحنُح] قال الشيخ ابن الصلاح

Speaker A

وقال بعض المتاخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به اي ما قصر عن درجهه الصحيح فكان فيه ضعف فيما يتعلق بحفظ الرجال فقط لا في اتصال الاسناد ولم يكن شاذا ولا معللا ولم يكن

Speaker A

الضعف راجعا الى العداله فيه وهذا معنى ا الضعف القريب اي القليل المحتمل معناه الذي لا يضر فيصح معه الحديث يصح معه الاحت احتجاج بالحديث ولهذا قال ويصلح للعمل يصلح للعمل به ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم اي هذه التعاريف الثلاثه

Speaker A

تعريف الخطابي وتعريف الترمذي والتعريف الذي نقله ابن الصلاح عن بعض المتاخرين كل هذه التعاريف الثلاثه مستبهمه اي خفيه لا كل هذا كل هذا مستبهم لا يش يشفي غليلا لا يشفي الغلي [تنحنُح] معناه كله لا يؤدي الى المقصود من تعريف

Speaker A

الحسن و العرب يقولون الشفاء غليله اي ازال عطشه والذي ينهم في العلم ويريد بيان جليته كالضمئ الذي يريد ما يطفئ به غلته من العطش فلذلك قال لا يشفي قليلا ا وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسنه عن الصحيح وقد تبين ذلك فيما مضى

Speaker A

من كلامهما وقد امعنت النظر في ذلك هذا الكلام لابن الصلاح قال وقد امعنت النظر في ذلك اي في تعريف الحسن في التعريفين السابقين والبحث فتنقح لي واتضح ان الحديث الحسن قسماني معناه ففهم من كلام الشيخين او من المقارنه

Speaker A

في انواع الحسن ان الحسن ينقسم الى قسمين فكل واحد من الشيخين عرف واحدا من القسمين واتضح ان الحديث الحسن قسمان وتنقح معناه زال اللبس لان التنقيح معناه ازاله اثار اللحم عن العظم واتضح ان الحديث الحسن قسمان احدهما الذي

Speaker A

الحديث الذي لا يخلو رجال اسناده من مستور لم تتحقق اهليته غير انه ليس مغفلا كثير الخطا ولا هو متهم بالكذب ويكون متن الحديث قد روي مثله او نحوه من وجه اخر وهذا القسمه هو الذي عرفه الترمذي اقصد هو الذي عرفه الخطابي لانه ذكر انه ا

Speaker A

عرفت رجاله عرفت رجاله ان يعرف حالهم ولو كان في بعض ولو كان بعضهم مستور الحال شيئا اما او ناقص الضبط ومع ذلك ليس فيهم مغفل ولا كثير الخطا ولا متهم بالكذب ويكون متن الحديث قد روي مثله او نحوه من وجه اخر وهذا الذي شرطه

Speaker A

الترمذي ان يكون ال قد جاء من وجه اخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا او منكرا ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل فالترمذي عرف هذا القسم الذي في رجاله بعض ال الضعف و لكنه ينجبر بما له من المتابعه

Speaker A

وهذا النوع يمكن ان يسمى بالصحيح لغيره وهو قسم من اقسام الصحيح وهو باقسام الصحيح ملحق هجيه وان يكن لا يلحقه كما كان العراقي في ال في الالفيه قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله اعلم هذا اعتراض من

Speaker A

ابن كثير على ما قاله العراقي في ما قاله ابن الصلاح في هذا القسم قال والقسم الثاني ان يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانه ولم يبلغ درجه رجال الصحيح في الحفظ والاتقان ولا يعد ما ينفرد د به منكرا ولا يكون

Speaker A

المتن شاذا ولا معللا قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي قال والذي ذكرناه يجمع بين كلامهما اي التعريف الذي ذكره عن بعض المتاخرين يجمع بين كلامهما و على كل [تنحنُح] هذا التعريف لا ياتي على قاعده الاصوليين في ا ما يطلب التعريف

Speaker A

فالتعريف لابد ان يكون اوضح من المعرف فاذا كان المعرف اوضح من التعريف ف لا فائده منه قال الشيخ ابو عمر من الصلاح لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعدده كحديث الاذنان من الراس ان يكون حسنا لان الضعف

Speaker A

يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات حتى لا يؤثر كونه تابعا او متبوعا لان المتابعه اذا كانت على مستوى الضعف فوجدنا الحديث من وجه ضعيف ووجدنا له متابعا ضعيفا لا يتقوى واحد منهما بالاخر لكن اذا كان ا الضعف في درجه من درجات

Speaker A

الاسناد في احدهما وانجبر بمتابع قوي في تلك الرتب وكان الضعف في الاخر في درجه اخرى فحينئذ تنفعه المتابعه يعني لا يؤثر كونه تابعا او متبوعا اي ان بعض المتابعات لا فرق بين ال الاصل الذي يراد ان يكون متابعا

Speaker A

والمتابعه التي تشهد له فكلاهما ضعيف لا يتقوى ولو كثر ذلك علم علم ان للحديث اصلا ولكن لا يخرجه ذلك عن الحجز الضعيف ا كحديث امتي لا تجتمع على ضلاله وكحديث حديث ا من جمع على امته 40 حديثا من امور دينها

Speaker A

ونحوهما من الاحاديث الضعيفه التي كثرت متابعاتها وربما كثرت شواهدها ولكن ليس فيها شيء صحيح كروايه الكذابين والمتروكين ومنه ضعف يزول بالمتابعه القسم الثاني من الضعف ضعف يزول بالمتابعه كما اذا كان راويه سيء الحفظ او راوي او روي الحديث

Speaker A

مرسلا فان المتابعه تنفع حينئذ اما برفع الحديث واما بتقويه الراوي الذي ضعفه ويرفع الحديث حينئذ من حضيض الضعف اي من اسفله الى اوجه الحسن او الصحه ذلك بحسب حال تلك المتابعه قال اي قال ابن الصلاح وكتاب الترمذي اصل

Speaker A

في معرفه الحديث الحسني فان الترمذي رحمه الله لم يشترط الصحه وجاء ب استخراج لكثير من الاحاديث التي متنها في الصحيح فياتي بها من روايه اخرى قد لا يصل راويها الى مستوى الصحيح وهذا التمييز يشكل عليه ما ذكره مسلم ايضا في مقدمه

Speaker A

الصحيح فان مسلما ذكر انه عندما تتبع ع [تنحنُح] النقله الذين ينقلون الحديث وجدهم ثلاثه اقسام القسم الاول الذين عرفوا بالضعف او بالوضع وهؤلاء لا يعتمد عليهم ولا يمكن ان ياتي بشيء من حديثهم والقسم الثاني الذين عرفوا بتمام العداله والضبط

Speaker A

كالائمه الاثبات وهؤلاء لا يحتوي حديثهم على كل الحديث المحتاج اليه في الاستدلال والقسم الوسط قوم لم يدفعوا في عداله ولا ضبط ولكنهم اذا قارنوا بمن فوقهم بالعداله والضبط كان بينهما بول فهؤلاء حديثهم اذا احتج اليه اتي به وقد اختلف هل اتى مسلم بحديث الدرجتين في

Speaker A

صحيحه كما يفهم من كلامه في مقدمه الصحيح او اتى بالدرجه العليا فقط وهذا محل بحث لكنه سمى لنا امثله وتلك الامثله اورد لها بعض الاحاديث وعلى هذا فابن الصلاح يرى ان سنن الترمذي من مظنه الحسن اي انه اصل في معرفه الحديث

Speaker A

الحسن فكثيرا ما يحكمه ابو عيسى الترمذي على حديث بالحسن لكن المشكله انه يحكم على حديث في الصحيحين بانه حسن قد خرجه هو وربما حكم عليه بالحسن والصحه معا وربما حكم عليه بالحسن والصحه والغرابه فلذلك لم ينضبط لنا اصطلاح الترمذي حتى

Speaker A

نميز به قصده في تعريف الحسن وهو الذي نوه بذكره اي هو الذي اشاع ذكر الحسن فالذين سبقوه منهم من لم يكن يميز اصلا في كتبه كمالك والدرجه التي تليه من المؤلفين فانه لم يكونوا يحكمون على الاحاديث من جهه

Speaker A

الاسناد وانما كانوا يحكمون على المتن كما كان مالك يذكر ان هذا الحديث ليس عليه عمل مثلا والبخاري ومسلم شرط الصحه فتكلما في الصحيح فلا وجود للحسن عندهما بهذا المعنى والترمذي هو اول من اشهر الكلام في المصطلح الحسني ويوجد في كلام غيره من مشايخه تحسين بعض

Speaker A

الاحاديث دون ان يصلوها الى درجه الصحه كما يروى ذلك عن البخاري وعن الامام احمد بن حنبل قال كاحمد والبخاري وكذا في كلام من بعده كالامام الدار قطني فقد اتضح له الفرق بين الصحيح والحسن فكان اذا اتى بالحديث حكم عليه بما يليق من صحه

Speaker A

وحسنه وهذا قبل الضبط الذي ذكرناه ففي زماننا والازمنه المتاخره اصبح الحال منضبطا لاننا عرفنا الفرق بين الثقه والصدوق فما كان من احاديث الثقات فهو الصحيح وما كان فيه صدوق وقل فهو حسن قال ومن موانه سنن ابي داوود اي من موان

Speaker A

الحسن سنن ابي داوود روينا عنه انه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض هذا الكلام ذكره ابو داوود في رساله رسالته الى اهل مكه حين اهدا اليهم

Speaker A

كتابه السنن فانه ذكر ان ما يذكر فيه من ادله الاحكام منه ما هو صحيح وما يشبه ذلك او يقاربه وما كان فيه وهن شديد اي ضعف بينته وما لم اذكر فيه شيئا اي ما سكت عنه ابو داوود فهو صالح وبعضها صح من بعضه

Speaker A

فهذا يقتضي ان ابا داوود يريد ما يصلح للاحتجاج ان يريد ان يجمع في كتابه المقبول مطلقا سواء كان صحيحا او حسنا لكن ما قصد ابي داوود اين يريد اين يوضع الحسن من المصطلح الذي ذكره هل هو ما يشبه الصحيح ويقاربه او هو

Speaker A

ما سكت عنه ما هو صالح كل ذلك محتملون وبالاخص انه ذكر ان ما سكت عنه متفاوت الرتبه في الصحه بعضها اصح من بعضه الذي يشبه الصحيح الذي يشبه الذي يشبه الصحيحه هو ا ما كان رجاله من اهل الثقه والعداله

Speaker A

ولكن لا يقارنون في الضبط ببعض الاعلام الكبار كمنصور بن المعتمر وسليمان بن مهران الاعمشي وابراهيم النقعي من كان على شاكله هؤلاء فكان في طبقه كل واحد منهم من هو دونه من الائمه الاعلام كعوه بن ابي جميله وك ابن عون ودون هؤلاء ايضا ليث بن ابي سليم

Speaker A

واضرابه فهؤلاء ائمه معروفون بالعداله والصلاح وهم من اهل هذا الفن ومن نقله الحديث والمشتغلين به لكنهم لا يقارنون باولئك الائمه الاثبات الذين فوقهم فحديثهم يشبه الصحيح ويقاربه ولذلك قال العراقي قال وجمله الصحيح لا توجد عند مالك والنبلا فاحتاج ان ينزل في

Speaker A

الاسناد الى يزيد بن ابي زياد ونحوه فهؤلاء وان فاتتهم الدرجه العليا من تمام الضبط لم يقصروا حتى يصلوا الى درجه الضعيف صحيح هو الحسن قلنا ان الحسن واسع فكلام ابي داوود محتمل للحسن من وجهين لانه ذكر نوعين من انواع

Speaker A

الحديث كلاهما يمكن ان يكون هو المقصود بالحسن الاول قوله ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه والثاني قوله وما سكتت عنه فهو صالح ان شاء الله لكنه قال في اخر هذا الكلام وهو متفاوت فدرجاته متفاوته فلذلك قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويق

Speaker A

قاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم اذكر فيه شيئا وهو ما سكت عنه وهو صالحه فيمكن ان يكون القسمان معا من الحسن ويكون الحسن ايضا كالصحيح على مرتبتين منهما هو حسن لذاته ومنهما هو حسن لغيره فالحسن لذاته هو ما يشيه الصحيح ويقاربه

Speaker A

والحسن لغيره هو ما فيه ضعف ينجبر بالمتابعه فيكون اصل الحديث ضعيفا ولكنه انجبر بالمتابعه او بالشواهد ولذلك قال وبعضها اصح من بعض قال وروي عنه انه يذكر في كل باب اصح ما عرفه فيه قد روي عن ابي داوود انه يذكر في

Speaker A

كل باب اصح ما عرف في ذلك الباب فيبدا بالحديث الذي يشتهر في كل باب وهو الذي يسميه المختصون في ادله الاحكام من الحديث حديث الباب ثم بعد ذلك ياتي بما يشرحه ويزيد عليه وياتي بالقيود والضوابط مما دونه من الاحاديث ولو لم تصل الى دريه

Speaker A

الصحه فان لها اصلا وهو حديث الباب يشهد لها هكذا الباب ان يكون حسنا لا هو اصح ما في ذلك الباب ولو كان حسنا فقط يمكن ان يكون لا يمكن ان يكون ضعيفا ينجبر انه نعم ما سكت عنه فقال هو صالح وصالح معناه

Speaker A

صالح الاحتجاج وهذا يقتضي انه مقبول وهذا عنده هو [تنحنُح] قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص ولا نص على صحته احد فهو حسن عند ابي داوود فهم ابن الصلاح من كلام ابي داوود السابق

Speaker A

ان كل ما سكت عنه وهو حسن عنده قلت الروايات عن ابي داوود بكتابه السنن كثيره جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخرى فابو داوود روي عنه كتابه من اوجه و قد رواه عنه اللؤلؤي

Speaker A

ورواه عنه ا ابن داسه وروايتاهما اشهر روايات سنن ابي داوود كما ان اشهر روايات صحيح البخاري مثلا روايه ا محمد بن مطر الفربري ثم روايه المحاملي ثم روايه من سواهم قد روى الصحيح عن البخاري من اهل بغداد 900

Speaker A

و ا اشهر روايات صحيح مسلم روايه ابن سفيان واشهر روايات سنن الترمذي روايه ابن محبوب كذلك اشهر روايات سنن ابي داوود روايه اللوئيه وروايه ابن داسه واشهر روايات سنن النسائي روايه ابي بكر بن السني نعم ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما

Speaker A

ليس في بعضه فنسخ الصحيح نسخ السنن ليست على درجه واحده حتى في عدد الاحاديث فبعضها يزيد على بعض في الحديث وهذا ليس مختصا بسن ابي داوود بل هو ايضا موجود في سنن الترمذي فيختلف الحكم في الحكم فيه على الاحاديث باختلاف النسخ فتجد في نسخ

Speaker A

نسخه حسن صحيح وفي نسخه صحيح فقط وفي نسخه حسن فقط وقد حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله تتبع بعض ذلك فيبين النسخ وما ورد فيها ولم يخدم ابو داوود خدمه ا سنن الترمذي حتى جاء الشيخ ولي الله الدهلوي

Speaker A

في الاصول المتاقره في الهند فانه خدم الكتاب خدمه جليله وحاول ان يخرج منه نسخه معتمده وقد رواها عنه اولاده ال الشاه عبد العزيز والشاه اسماعيل واشتهرت روايه سنن ابي داوود عنهما فيما بعد ما يدل على لا يدل على تغير اجتهاد المؤلف في بعض

Speaker A

الاوقات فحتى نسخ صحيح البخاري متفاوته في بعض الاحاديث اثبتت في بعض النسخ دون بعض وهذا شان اهل العلم فان الانسان اذا حصلت له قناعه يثبتها واذا بد له خلافها لابد ان يترازع عنه وفي كتاب عمر الى ابي موسى الاشعري في القضاء

Speaker A

ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالامس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه الى رشدك ان ترجع الى الحق فان الحق قديم لا ينقضه شيء وان الرجوع الى الحق خير من التماديه الباطل فلذلك كانوا يعتمدون على هذا وانظر الى تفاوت نسخ الموطا وتفاوت كبير يصل الى

Speaker A

النصف مثلا فموطا القعنبي محمد بن مسلمه عبد الله بن مسلمه اقصد يقال انه اكبر بالنصف من موطا محمد بن الحسن الشيباني البون بينهما النصف وكذلك موطات اخرى كبيره كموطا ا عبد الله بن يوسف التنيسي فهو اكبر بكثير من موطا يحيى بن يحيى

Speaker A

ومثل الحديث انما الاعمال بالنيات الحافظ ابن حجر رحمه الله قال اخرجه الجماعه كلهم وانتقد ذلك بعض معاصريه فقالوا ليس في الموطن ويقصدون بذلك روايه يحيى بن يحيى لكنه موجود في الموطات الاخرى كموطاء محمد بن الحسني وموطا ابي مصعب الزهري وموطا

Speaker A

القعنبي وموطا التنيسي والحافظ اذا اذا قال فله معتمد قلت الروايات عن ابي داوود بكتابه السنن كثيره جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخرى ولابي عبيد الاجري عنه اسئله في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل وهي كتاب مفيد

Speaker A

وهي سؤالات ابي عبيد لاجري لابي داوود ولابي داوود ايضا سؤالات للامام احمد وكلاهما كتاب مفيد في الاللي وكلاهما مطبوع ومن ذلك احاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله وما سكت عنه فهو صح فهو صالح وهنا قال فهو حسن وليس

Speaker A

هذا لفظ ابي داوود بل لفظه فهو صالح ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا ا هذا الاحتمال الذي ذكره ا ابن كثير هنا غير وارد لان ابا داوود ابا داوود انما قال ذلك في سننه حين ارسله الى

Speaker A

اهل مكه فقال هذا كتاب السنن جمعت لكم فيه 4800 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في الاحكام فما كان فيه ا ففيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما سكتت عنه فهو صالح ان شاء الله

Speaker A

فاذا المقصود بذلك ما سكت عنه في السنن بالضروره وليس المقصود في كل احكامه على الحديث كسؤالات الاجري له هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له لكن لا ليس له وجه لما ذكره قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح

Speaker A

من ان الصحيح ما اخرجه احدهما وان الحسن وسلم ما رواه ابو داوود والترمذي واشباههما فهو اصطلاح خاص لا يعرف الا له الامام البغوي رحمه الله في كتابه النصابيح ا رتبه على درجتين كل باب ياتي به في فصلين الفصل الاول ما

Speaker A

اخرجه الصحيحين او احدهما والفصل الثاني ما اخرجه اصحاب السنن وهذا اصطلاح له هو فكونه يسمي الاول صحيحا والثاني حسنا هذا اصطلاح له هو فقط ولهذا قال العراقي رحمه الله والبغوي اذ قسم المصابح الى الصحاح والحسان جانحا ان الحسان ما

Speaker A

رووه في السنن عيب عليه اذ بها غير الحسن في السنن فيها الصحيح والحسن والضعيف وقد انكر عليه النووي وهذا الذي اشار اليه العراقي في الفيته لما في بعضها من الاحاديث المنكره والصحيحه ايضا فليس كل ما فيها حسنه قال والحكم بالصحه او الحسن على الاسناد

Speaker A

لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن اذ قد يكون شاذا او معللا فالحكم بالصحه او الحسن يتجه الى المتن ويتجه الى الاسناد فاذا اتجه الى المتن فانه ليس بالضروره تزكيه لجميع الاسناد في جميع ما يروون لانه ا قد يكون ظاهر هذا الاسناد الاتصال ثم

Speaker A

نكتشف به عله تقتضي الجزم بعدم اتصاله والعكس صحيح فقد يكون في الاسناد مدلس وقد عنعن فيه ولكنه صرح بالسماع في موضع اخر اطلع عليه الحافظ حين اخرجه فلذلك لابد من التفريق بين الحكم على المتن والحكم على الاسناد فصحه المتن غير ملتزمه لصحه الاسناد وصحه

Speaker A

الاسناد غير مستلزمه لصحه المتن كذلك لامكان التعليل بالنسبه للمتن ولاكان ان يكون هذا الحديث ورد من اسانيد اخرى فيكون قد صحح بتلك الاسانيد الاخرى لا بهذا الاسناد صحه نعمصحه نعم اذا كان الحديث محكوما بصحه اسناده ومتنه فهذا اذا اطلق التصحيح اذا اطلق

Speaker A

التصحيح فقيل حديث هذا الحديث ذكر الاسناد وذكر المتن قيل هذا حديث صحيح فذلك مقتضي لصحتهما معا الاسناد جيد والله هذا الحديث اسناده صحيح او اسناده جيد فليس معنى ذلك انه بحث المتن وعرف هل هو معلل او شاذ او لا

Speaker A

وكذلك اذا قال وهذا المتن وهذه المتون جياد او حسان او صحاح فليس معنى ذلك ان ال الاسانيد التي وردت بها سالبه من الانقطاع او من الطعن نعمت هذه القاعده والعكس ايضا العكس ايضا نعمق لبعض الاحاديث البخاري خرج هذه القاعده

Speaker A

انقاله على ش البخاري واما البد فهو يط فيه الجميع كانه في في في تقبل الامه فيكون انتقادات على مش فيكون الصحيحين على هذا التخريج غير مستقيم تماما ولذلك فان الحافظ رحمه الله في المقدمه ذكر من تقد من مما فيهما من الصحيحين وبينه بون شاسع

Speaker A

فمثلا المنتقد في صحيح البخاري لا يصل الى 100 حديث فهو 96 حديثا والمنتقد من صحيح مسلم يزيد على 200 قليلا فهو 205 احاديث تقريبا ووجه الانتقاد فيه مختلف فقد يكون الحديث اخرجاه عن مدلس وقد عنعنى مثلا لكن من المعروف انهما يحتاط اطاني في

Speaker A

ذلك ولذلك قال شعبه كفيتكم عنعنه قتاده فقتاده ابن دعامه السدوسي مدلس يذكر في طبقات المدلسين وهو من كبار الائمه الحفاظ كما سبق لكن شعبه كان يساله هل سمعت هذا منه حتى يزم بان كل ما رواه مسموع له فلذلك

Speaker A

كفانا شعبه تدليس قتاده في كل حديث من حديث قتاده عن طريق شعبه فلا يسال فيه بعض عن التدليس ولو جاء بالعنعنه وبينهما ايضا فرق في الاختيار فالبخاري رحمه الله كان شديدا فيما يتعلق بالحذر من من عنعنه المدلسين ومسلم رحمه الله ا انتقد ذكره لاحاديث ابن

Speaker A

زبير عن جابر بما عن فيه في الصحيح والبخاري لم يخرج منها شيئا في صحيح شيخنا هل في بعض الافار والعلامات سكوهم داوود يعني نعم ا عدد من الائمه يعتبر احتجاجهم بالحديث فمثلا ما احتج به الامام احمد من الاحاديث

Speaker A

اذا استدل باي حديث فهذا اصل لدى اهل الحديث ان الحديث صالح للاحتجاج سواء كان صحيحا او حسنا والمتاخرون ما سكت عنه الحافظ بن حجر في الفتح فذلك دليل على صحته وحسنه عنده هذا لدى المتاخرين وكذلك ما سكت عنه الدار قطني في سننه ولم

Speaker A

يعلله فانه لا يسكت الا على الصحيح او الحسن عنده الامام الحافظ اذا قال الحديث اذا قالنا صح لا يكون على اذا قال هذا الاسناد صحيح فليس معنى ذلك انه ا قد حكم على المتن قد يكون المتن معللا او شاذا

Speaker A

وهو لم يتعرض للمتن فلا يمكن ان يحمل كلامه ما لا يحتمله فحكمه دقيق اذا فرق بين الاسناد والمتن فذلك لامر ما فقد درس الاسناد وعرف الاتصال فيه والعداله والثق لكنه لعله لم يدرس المتن حتى يحكم عليه بالشذوذ او عدمه

Speaker A

او العله او عدمها وهذا امر دقيق فلا تظنوا ان الامر سهل فهؤلاء الائمه الاثبات بعضهم مكث دهرا ولم يصحح الا احاديث معدوده فالامام النووي رحمه الله بعد التتبع ما صحح من عند نفسه الا احاديث يسيره وقد جهد فيها وتعب حتى يصل الى هذه

Speaker A

القناعات وهو هو في حفظه واتقانه هذا التصديق ابن الصلاح انه لا ليس تصديقا لما قال ابن الصلاح لان ابن الصلاح قال لا يمكن التضعيف في التصحيح في زماننا وقد ذكرناه من قبل ان التصحيح اسهل بكثير من التضعيف لان التصحيح يمكن حتى ولو لم يوجد شاهدنا

Speaker A

ولا متابعه اذا وجدنا اسنادا واحدا فجزمنا باتصاله وعداله اهله وثقتهم وضبطهم فاننا يمكن ان نصحح الحديث من خلال هذا الاسناد اذا لم يكن معللا ولا شاذا لكن اذا لم نجد اذا ا لم نجد للحديث الا اسنادا واحدا ووجدناه ضعيفا فلا يمكن ان

Speaker A

نحكم بضعف المتن لانه يمكن ان يوجد من اسناد اخر صحيح قال واما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل اي قال ابن الصلاح اما قول الترمذي في سننه هذا حديث صحيح حسن حسن صحيح فمشكل وذلك لان الجمع بينهما في حديث واحد

Speaker A

كالمتعذر فاختلف الناس في ذلك على ثلاثه اقوال القول الاول ان معنى الصحه والحسن في حديث واحد عند الترمذي ان ا هذا المتن متردد بين ان يكون صحيحا وان يكون حسنا وان هذا ليس حكما على الاسناد انما هو حكم على المتن

Speaker A

والقول الثاني ان قوله صحيح حسن معناه صحيح او حسن فقد توقف الترمذي فيه وتردد والقول الثالث ان الحديث ورد لديه بطريقين فوصل اليه باسناد حسني ووصل اليه باسناد صحيح وكلا وهذا القول الاخير معترض عليه فلذلك قال فمنهم من قال

Speaker A

ذلك باعتبار اسنادين حسن وصحيح لكن يجاب عن هذا يرده انه يقول في بعض الاحاديث هذا حسن صحيح غريب والغريب ليس له الا اسناد واحد ولذلك يقول غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه هذا شرح لقوله غريب ل قال غريب لا

Speaker A

نعرفه الا من هذا الوجه او لا نعرفه الا من حديث ا فلان ف لذلك ليس اذا قال حسن صحيح ليس بالضروره ان له اسنادين عندهم ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الاسناد وفي هذا نظر ايضا فانه يقول ذلك باحاديث

Speaker A

مرويه في صفه جهنم فليس معنى ذلك الحسن في المتن ولكن الحسن هنا متفاوت فقد يكون الحسن عنده معناه انه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم او ان عليه العمل او انه مطابق للمعروف في الشرع في القران والسنه ونحو ذلك

Speaker A

نعم نعم الحسن الحسن الذي يقصده مختلف فاذا قصد به ان هذا المعنى جميل يشبه الشرع فهو يشبه معاني القران ومعاني السنه الصحيحه فهذا محتمل والذي يظهر لي هذا كلام ابن كثير ان يشرب الحكم بالصحه ان يشرب الحكم بالصحه على الحديث كما يشرب

Speaker A

الحكم الحسن بالصحه معناه ان يكون مرتبه بينهما وهذا الذي قاله ايضا مشكل لاننا وجدنا ان بعض الاحاديث التي يقول فيها الترمذي حسن صحيح تكون اعلى درجه من بعض الاحاديث التي يقول فيها صحيح فقط فلذلك الاشكال باق في هذه المساله الى

Speaker A

زماننا وقد حاول بعضهم التتبع فقال ما قال فيه الترمذي حسن صحيح هو اعلى مما قال فيه صحيح فقط او حسن فقط فجعل ال المقبوله من سنن الترمذي ثلاث درجات اعلاها ما قال فيه حسن صحيح ثم يليه ما قال فيه صحيح فقط ثم

Speaker A

يليه ما قال فيه حسن فقط وهذا لا ينضبط انما اخذه صاحبه مما يذكر في الجرح والتعديل ان اعلى التعديل ما تكرر فيه الوصف كما اذا قالوا فلان ثقه ثقه او ثقه ثبت فما تكررت فيه لفظ التعديل اقوام غيره لكن ليس هذا منطبقا على صحيح

Speaker A

حسن على حسن صحيح نعم فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح اعلى رتبه عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه على الحديث بالصحه المحضه اقوى من حكمه عليه بالصحه مع الحسن والله اعلم عموما هذا اصطلاح خاص بالامام

Speaker A

محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي والاشكال فيه باق الى الان قال النوع الثالث الحديث الضعيف وهو ما لم تجتمع فيه صفات الصحه ولا صفات الحسن المذكوره فيما تقدم معناه ان الضعيف واسع جدا فلذلك يمكن ان يوصل الى انواع كثيره فقد

Speaker A

ذكرنا شروط الصحه وهي خمسه وشروط الح حس الحسني وهي اربعه منها فاذا اختل شرط واحد فهذا قسم من الضعيف كما اختل الاتصال وهكذا فهذه خمسه اقسام حصلت لديك باختلال شرط واحد من الشروط الخمسه ثم يليها ما اختل فيه شرطان من الشروط الخمسه فتاخذ كل

Speaker A

شرطين على حده فياتيك عشره ثم بعد ذلك ما اختل فيه ثلاثه شروط فيتضاعف العدد لديك وهكذا ما اختل فيه اربعه شروط ثم ما اختل فيه الشروط كلها فاحصاؤه اذا على هذا التنويع ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده

Speaker A

واحده من صفات الصحه اي شرطا من شروط صحته او اكثر او جميعها فينقسم جنسه الى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك ف هذه منها ا ما يكون فاقدا لشرط الاتصال وذلك كالمرسل والمنقطع والمعضل ومنها ما يكون فاقدا

Speaker A

لشرط الضبط كالمقلوب والمضطرب ومنها ما يكون فاقدا لشرط عدم التعليل كالمعلل وما يكون فاقدا لشرط عدم الشذوذ كالشاذ وهكذا ثم قال النوع الرابع المسند قال الحاكم هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الخطيب هو ما اتصل الى منتهاه وحكى

Speaker A

ابن عبد البري انه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا فهذه اقوال ثلاثه اختلف في معنى المسند فالمسند هو ما له اسناد في الاصل وال الفرق بين السند والاسناد ان الاسناد مصدر اسند والسند اسم عين في الاصل فالسند

Speaker A

هم الرواه والاسناد معناه نسبه الحديث الى رواته فاذا قيل حديث مسند فاختلف ما معنى ذلك وما المقصود به؟ فقيل المقصود به المرفوع فيكون مساويا المرفوع وهذا اختيار ابن عبد البدر فابن عبد البري قال المسند معناه ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء

Speaker A

كان متصلا الاسناد او كان منقطعا او كان مرسلا فكل ذلك يسمى مسندا عنده وقالت طائفه بل هو ما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون جامعا بين قسمين بين المتصل والمرفوع عي وقالت طائفه بل هو مرادف

Speaker A

للمتصل فقط ولو لم يرفع فيدخل فيه الموقوفات والمقطوعات فاذا الاقوال الثلاثه يكون مرادفا بالاول للمرفوع ويكون مرادفا بالثاني للمتصل ويكون مرادفا بالثالث للمرفوع المتصل معا يشترط فيه الامران ثم قال النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول ايضا وهو ينفي الارسال والانقطاع والاعضال ايضا

Speaker A

ويسمن المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي والمقطوعه اي ما روي عن من دون الصحابي فهذا اذا كان اسناده متصلا لم يسقط منه راو الى منتهاه فهذا هو المتصل ولا خلاف في تعريفه ليس مثل المسند

Speaker A

فلا خلاف في انه ما تواصل اسناده دون سقطه فهو مخرج لما حصل منه السقط المحقق وذلك اذا كان من اعلى الاسناد كما اذا سقط منه الصحابي فهو المرسل او كان من اسفل الاسناد وهو المعلق كما اذا سقط منه الشيخ

Speaker A

المحدث به او سقط منه راوي من الوسط او اكثر من غير توال فهو المنقطع او سقط منه على التوالي في ايه رتبه فهو المعضل او كان السقط محتملا فقط وذلك كالمدلس والمنقطع الخفي وهو قسم من اقسام المعلل المنقطع والخفي

Speaker A

قسم من اقسام المعلل فالمدلس يمكن ان لا يكون اسناده متصلا فلذلك هو خارج بقولنا المتصل والنوع السادس المرفوع وهو من رفعه اذا ا نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الاسناد سلسله اعلاها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم

Speaker A

وادناها ما بايدينا ولذلك اهل الحديث يقول الاسناد يقولون الاسناد ثلاث درجات منك الى صاحب الثبت ومن صاحب الثب ومن صاحب الكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسناد ثلاث درجات منك انت الى صاحب الثبت ومن صاحب الثبت الى صاحب الكتاب ومن

Speaker A

صاحب الكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاسناد منك الى صاحب الثبت يشترط فيه الاتصال لكن لا يشترط فيه تمام العداله والضبط فانت تحدث عني مثلا وانا لست عدلا ولا ضابطا وهكذا لكن لا يشترط فيه ما يشترط في اسناد صاحب

Speaker A

الكتاب مثلا وصاحب الثبات كالحافظ بن حجر فالاسناد مثلا مني الى الحافظ بن حجر لا يسرط فيه الا الاتصال فقط والاسناد من ابن حجر الى البخاري مثلا سياتي به ابن حجر من طرقه وتتعدد ايضا اما اسناد صاحب الكتاب من صاحب الكتاب الى

Speaker A

رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تشترط فيه الشروط ولا بد فيه من التدقيق فاذا هو ثلاث درجات فما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصل الاسناد او كان مرسلا او كان منقطعا او كان معضلا او كان مدلسا او

Speaker A

كان معلقا فكل ذلك يسمى مرفوعا كل ما ذكر فيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي اليه فهو مرفوع اتصل اسناده او لم يتصل واهل الحديث يقولون كفى بالرجل شرفا ان يكون اسمه ادنى سلسله اسماها اسم رسول

Speaker A

الله صلى الله عليه وسلم وذلك لان هذا العلم كالشجره فاصلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واطرافها واغصانها هي التي بايدينا فاذا تحركت الاغصان لابد ان يصل ذلك الى الجذع والاصل هذا وجه الاتصال قال المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى

Speaker A

الله عليه وسلم قولا او فعلا عنه وكذلك التقرير والوصف الخلق والخلق كما سبق في تعريف السنه وسواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا ونفى الخطيب البغدادي ان يكون مرسلا فقال هو ما اخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخط الخطيب احترز من

Speaker A

المرسل فلم يجعله داخلا في المرفوع فيرى ان المرسل لا يسمى مرفوعا عنده وهذا اصطلاح خاص بالخطيب اما غيره فقد اطبقوا على ان كل ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسماه مرفوعا سواء كان مرسلا او غيره النوع السابع الموقوف

Speaker A

ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا اذا قيل هذا حديث موقوف فمعنى ذلك انه رفع في اسناده الى الصحابي وتوقف عنده ولم يسوبه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا قيل موقوف على الزهري او موقوف على مالك فقيد بقيد فانه

Speaker A

ينتهي الى من ذكر في ذلك القيد اذا اطلق فقد وصل الى الصحابي واذا لم يطلق فمن ذكر فيه بالقيد هو الذي ينتهي اليه الوقف والموقوف مفعول من وقفه وهي تاتي لازمه متعديه فيقال وقف فلان فهو فعل لازم ويقال وقفت ناقتي على كذا

Speaker A

كما قال العنره ا ولقد وقفت بها طويل الناقه اشكو الى سمع الرواكد جثمي وقفت بها طويل الناقه فناقتي مفعول وقفت وهذا الذي جعلنا نستعمل منه اسم المفعول فاللازم لا يشتق منه سن المفعول لانه لا مفعول له والمتعدي هو الذي يشتق منه اسم

Speaker A

المفعول وقد قال بعض النحويين يمكن ان يشتق من اللازم اسم مفعول معدا بالحرف كما ان اللازم قد يتعدى بالحرف فتقول هذا العلم مفروح به وفرح من اللازم الذي يتعذى بالحرف لكن لا يتعذى بنفسه فتقول هذا مفروح به ومحزون عليه

Speaker A

فيشتق منها اسم مفعول معدا بالحرف وحينئذ اختلف هل يطلق عليه اسم مفعول او هو صفه مشبهه لاسم المفعول كالصفه المشبهه لاسم الفاعل ومطلقه اي مطلق الموقوف اي اذا اطلق له الموقوف دون تقييد يختص بالصحابي ولا يست ستعمل في من دونه الا مقيدا

Speaker A

وقد يكون اسناده متصلا وقد يكون غير متصل ايضا فكل ما نسب الى صحابي ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يسما وقوفا سواء اتصل الاسناد الى الصحابيه او لم يتصل وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا

Speaker A

فقد سبق ان الحديث والسنه قد ترادف واختلف في الاثر والخ الخبر ف بعضهم يطلق الاثر على كل ما اثر اي كل ما روي فيشمل المرفوعه والموقوفه والمقطوعه وبعضهم يرى ان الاثر يختص بالموقوف على الصحابي وهذا الذي اختاره الحنفيه

Speaker A

فاصحاب حنيفه اذا اطلقوا الاثر فمعناهم الموقوفات على الصحابه فابو يوسف الف كتابا سماه كتاب الاثار ومحمد بن الحسن الشيباني الف كتابا سماه ما هو كتاب الاثار وكلاهما مطبوع وكتاب ابي يوسف اغلب ما فيه من الاثار من طريق روايته عن ابي حنيفه ومحمد بن الحسني

Speaker A

ياتي بالاثار عن شيوخه كلهم ولذلك كان كتاب محمد بن الحسن انفع واهم كتاب الاثار لمحمد بن الحسن وهو اشهر وايضا من كتاب ابي يوسف وكذلك ا الطحاوي رحمه الله في الكتابين سما احدهما شرح معاني الاثار شرح معاني الاثار وسمى

Speaker A

الثاني مشكله معاني الاثار شرح معان الاثار ا وعزاه ابن الصلاح الى الخراسانيين والخراسانيون اغلبهم اذاك حنفيه انهم يسمون الموقوف اثرا وقال وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني انه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثر ما كان عن

Speaker A

الصحابي وهذا اصطلاح له وقد عمل به كثير من المخرجين فيفرقون بين الخبر والاثر ومنهم من يتوسع في اطلاقهما معا فيجعل الخبر مرادفا للاثر قال قلت الكلام لابن كثير من هنا يسميه كثير من العلماء الكتاب جامعه لهذا وهذا اي فيه احاديث مرفوعه واثار موقوفه بالسنن

Speaker A

والاثار وذلك مثل كتاب البيهقي رحمه الله فانه جامع للسن والاثار نعم السنن معناه المرفوع والاثار معناه الموقوف نعم نعم كتابك الكتاب الطحاوي مطبوع شرح معاني الاثار مطبوع قديما في اربع مجلدات وقد حقق الان وشرح شرح مشكل الاثار كانت وجدت منه نسخه

Speaker A

قديمه حققها احد المستشرقين في مجلدين ثم وجد كاملا الان وطبع في كتاب كبير يعني الاثار المفروعه ليس لا يجمع ذلك لكنه اذا لكن غالبه اثار موقوفه اغلب ما يحتج به ومن الاثار الموقوفه على التابعين وكذلك عند المالكيه مثلا الاثار

Speaker A

التي يحتجون بها في المدونه مثلا اغلبها اثار موقوفه في المدونه فيها 40 الف مساله فقهيه وفيها 40 الف دليل تقريبا هذه الادله فيها 4000 حديث مرفوع و36 الف اثر اما موقوف واما مقطوع وفيها بيت واحد من الشار وهو قول حسان

Speaker A

ا لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويره مستطير ولذلك يضرب المثل بهذا البيت كما قال الشاعر اصبحت فيهم غريبا بين اظهرهم كبيت حسان في ديوان سحنون بيت واحد في في الله الكتاب الكبير فلذلك قال ككتابي السنن والاثار للطحاوي

Speaker A

والبيهقي وغيرهما فانه يجمع المرفوعه والموقوف والمقطوعه ايضا فالمقصود بالسنن ما كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالاثار ما كان موقوفا وهذا الاصطلاح اصطلاح محدث والا فالامام الامام الامام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كان يطلق السنه عليهما معا

Speaker A

فاذا قال الزهري من السنه فمن المحتمل ان يكون مرفوعا وان يكون من سنه ابي بكر وعمر او من سنه الخلفاء الراشدين مثلا وال قصده بكتاب البيهقي كتاباه معا ف البيهقي له كتابان في هذا كتاب السنن الكبرى او السنن الكبير

Speaker A

وقد حاول فيه جمع ادله الاحكام من الاحاديث المرفوعه والاثار الموقوفه ولذلك قال الشافعيه ما من احد من الشافعيه الا وللشافعي منه في رقبته الا ابا بكر البيهقي فله منه على الشافعي لانه اصل له مذهبه وجمع ادلته خرجها وكتابه الثاني هو معرفه السنن والاثار

Speaker A

فانه ذكر فيه السنن والاثار كالسنن ايضا قال النوع الثامن المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير المنقطع فالمنقطع ما سقط منه رجل او اكثر من غير تواله والمقطوع هو الموقوف على التابعين ولكن الشافعي قد يطلق ال المنقطعه على المقطوع

Speaker A

وقد وقع في عباره الشافعي والطبراني اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد هو غير المتصل فهذا اصطلاح لهما اصلاح الامام الشافعي وقد تكلم الشيخ ابو عمر اي ابن الصلاح على قول الصحابي كنا نفعل او كنا نقول كذا ان لم يضف الى زمان النبي صلى الله عليه

Speaker A

وسلم فقد اختلف هل هو من قبيل المرفوع او من قبيل المرسل من قبيل الموقوف فقال ابو بكر البرقاني عن شيخه ابي بكر الاسماعيلي انه من قبيل الموقوف وحكم النيسابوري برفعه لانه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح لان قول الصحابي كنا

Speaker A

نؤمر ا المرجح ان يكون الامر للصحابه هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبعد ايضا ان يكون ذلك من امر ابي بكر وعمر مثلا لكن كنا نقول اذا اقترنت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر

Speaker A

فان الحديث مرفوع واذا لم يذكر فيها عهد النبي صلى الله عليه وسلم او زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت محتمله الامرين والذي رجحه ابن الصلاح الرفع قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى باسا بكذا او كانوا يفعلون او يقولون

Speaker A

فيقال كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه من قبيل المرفوع وقول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا مرفوع مسند عند اصحاب الحديث وهو قول اكثر اهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم منهم ابو بكر الاسماعيلي كما روى عنه

Speaker A

البرقاني وتلميذه كما سبق وكذا الكلام على قوله من السنه كذا فاطق لفظ من السنه كذا اذا قال ذلك صحابي فان الراجح ان المقصوده بذلك انه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قاله التابعي احتم احتمل انه بالامكان ان يكون

Speaker A

المقصود من السنه المرفوع او من السنه ما كان من سنه الخلفاء الراشدين المهديين وقول انس امر بلال ان يشفع الاذانه ويوتر الاقامه فهذا من قب قبيل المرفوع لان بلالا انما كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يؤمر بعد موت النبي صلى الله

Speaker A

عليه وسلم بتغيير ما كان يفعله هو في العهد النبوي فهو كان في العهد النبوي هو المؤذن والمقيم فقد قد اصبح مرجعا في هذا الباب منذ شرع الاذان في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الى ان توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم

Speaker A

وبلال يؤذن قال القها على بلال فانه اندى منك صوتا فمنذ ذلك الوقت وبلال هو المؤذن وهو الذي يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان ياتيه انسان اخر غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له غير ما كنت تفعل في

Speaker A

العهد النبوي فلذلك امر بلال يعلم بها ان الامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم منك صوت نعم منك صوت معنى اندامك صوتا ارفع ان اندا لصوت ان ينادي يداعيان وقيل احسن فقد كان صوت بلال حسنا الخلافه لا تذ الحد

Speaker A

نعم المذان الحرم في التمطيط او شيء لا التمطيط محل محل خلاف لان التمطيط بمعنى زياده المد الطبيعي على قدره هو في الاصل اذا لم يكن في اسم الجلاله لحن فالمد الطبيعي الله هو على قدره وصيغه الجميع للجميع تمد قدر

Speaker A

مده الطبيعي و لكن في اسم الجلاله في قراءه حمزه مد يسماه مد التعظيم الله اعلم حيث يجعل رسالته فيزاد فيه قليلا وهذا عند حمزه وحده من القراء وليس مختصا باسم الجلاله بل يوجد هذا المد في بعض الكلمات هو مد التعظيم

Speaker A

وبالنسبه للمد حيث لا يجوز المد مثل اكبر فلفلظه اكبر ليس فيها مد ومن مد فيها الهمزه او مد فيها الباء فقد لحن لحنا مفسدا للمعنى لكن مد الا منفصل وهو من المد الجائز فيجوز تطويله ولذلك ما جاز من المد فلا

Speaker A

التقيد بعدد الحركات اذا قيل ست حركات او سبع حركات فهذا المرجع فيه واسع فلذلك ا يكره التمطيط والبطح اي اماله الكلمات فيه كاماله الف مثلا او الف لا اله الا الله فالماله في ذلك مكروهه ولهذا قال محمد ملود رحمه الله عليه

Speaker A

وكرهوا تمطيطه وبطحا حروفه وطلبوه سمحا ولكنه يقصد رفعه حتى يصل الى ابعد مستوى انك اني اراك تحب الغنم والباديه فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذن فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا شيء الا شهد قال وما قيل من ان تفسير الصحابي في حكم

Speaker A

مرفوع فانما ذلك فيما كان سبب نزوله او نحو ذلك ما ذكره بعض اهل التفسير من ان تفسير الصحابي للقران في قوه المرفوع ليس على اطلاقه ولذلك قال الامام احمد ا بابان اصل لهما وذكر منهما التفسير يقصد ان الاحاديث المرفوعه في ذلك قليله

Speaker A

هذا معناه لا اصل له عنده وليس المعنى ان كل الاحاديث في التفسير ضعيفه كما توهمه بعضهم ففي الاحاديث في الصحيحين كثير من الاحاديث المرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير لكن ليست تصل الى درجه اثار التابعين اثار

Speaker A

الصحابه فالاثار عن ابن عباس كثيره جدا في التفسير وكثير منها ضعيف لان ما كان منها من روايه محمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس يسمون هذا الاسناد اسناد الكذب اسناد الكذب لان محمد بن السائبي كذاب

Speaker A

وابو صالح ايضا كذلك فيسمون هذا الاسناد اسناد الكذب وقد جمع الفيروز ابادي كثيرا من ال التفاسير عن ابن عباس في كتاب سماهقس في تفسير ابن عباس واغلبه من طريق محمد بن سعي الكربيه عن ابي صالح عن ابن عباس

Speaker A

نعم قال احمد ما اسمع احمد قال لاصله اي نعم التفسير والقياس فانما يكون ذلك انما يكون ا تفسير الصحابي في قوه الرفع اذا كان يتعلق بسبب النزول وهنا فرق بين سبب النزول والتاويل فاذا قال الصحابي نزلت فينا كما قال علي

Speaker A

في قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا قال نزلت فينا اصحاب محمد حين اقتتلنا فليس معنى ذلك ان هذا سبب نزولها فما اقتتلوا الا بعد موه النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت فمقصد ذلك ان تاويلها عليهم فهم الذين نزع

Speaker A

الله ما في صدورهم من الغل لانهم يجب الايمان بان علي من اهل الجنه ويجب الايمان بان عائشه وزبير وطلحه من اهل الجنه فان اختلفوا واقتتلوه فان ذلك يزول في الجنه ونزعل ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين

Speaker A

فلذلك قال نزلت فينا اصحاب محمد حينقت تلنا فليس المقصود ان هذا سبب النزول وانما المقصود ان هذا هو التاويل اما اذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث او ينميه او يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند اهل الحديث من

Speaker A

قبيل الرفع قبيل المرفوع الصريح في الرفع النوع التاسع المرسل والمرسل معناه بالاصل من ارسل له اذا اطلقه فارسل البعير من وثاقه معناه اطلقه وهو في الاصطلاح ما نسبه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير

Speaker A

الذي قد ادرك جماعه من الصحابه وجالس جالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار وسعيد بن المسيب وامثالهما اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يجزم بانه مرسل والمشهور التسويه بين التابعين اجمعين والتابعون ثلاث طبقات كبار التابعين

Speaker A

واواسطهم وصغارهم ومنهم من يزيد فيجعلهم طباقا اكثر من ذلك وحكى ابن عبد البدري عن بعضهم انه لا يعد ارسال صغار التابعين مرسلا فصغار التابعين اغلب ما يرونه عن كبار التابعين فيكون الحديث حينئذ اذا نسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط منه اثنان فلا يكون

Speaker A

من قبيل المرسلين كمراسيل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فانه روى عن عدد من الصحابه لكنه رواه عن كثير من التابعين كسالم بن عبد الله بن وغيره من ائمه التابعين فاذا ارسل ابن شهاب فمن المحتمل ان يكون روى ذلك عن تابعي عن الصحابي فسقط معه

Speaker A

فلا يكون حينئذ من المرسلين نعم صحيحقول معظم المرسلين معظم المرسلين يجمعهما في مصطلح هذا معضل المرسلين معظم المرسل الله اعلم هذه اذا ثبت اعضاله هي المشكله انك لا تستطيع اذا ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع ان

Speaker A

تجزم بانه معضل فانه لا يقوله الا من رواه على الصحابه وهم التابعون لكن يمكن ان يكون رواه هذا الحديث بالخصوص عن تابعي مثله عن الصحابي فيكون معضلا بهذا المعنى لكن هذا محتمل لا يزم به ا قال ثم ان الحاكم يخص المرسل بالتابعين

Speaker A

والجمهور من الفقهاء والاصوليين يعممون التابعين وغيرهم فاذا ارسل ا المندول التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح ان ذلك يسمى باسم اخر غير المرسل فيقال فيه مثلا بلاغات مالك بلاغاته اي ما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله

Speaker A

فهذا لا يسمى مراسيل مالك وانما يقال فيه بلاغات مالك فاغلب ما يطلق الارسال على التابعي فقط قلت قال ابو عمرو بن الحاجب في مختصره في اصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ مذهب الاصوليين ان كل راوي نسب

Speaker A

قولا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسناده فيه فان ذلك المرويه يسمى مرسلا عند الاصوليين اما عند جمهوريه الحديث فيختص بالتابعين الوقوف نعم المرفوع لا المرفوع يشمل ما اتصل اسناده والمرسل لا يمكن ان يتصل اسناده ابدا بحال من الاحوال

Speaker A

المرسل لابد ان يكون فيه سقط لكن السقط الذي فيه المؤكد اذا كان واحدا وهذا الذي ذكرناه اولا في تعريف المرسل كمراسل سعيد بن المسيب وطارق بن شهاب وعبيده السلماني وزر بن حبيش واضرابهم من كبار التابعين فهذه المراسيل كبار التابعين

Speaker A

وسياتي الفرق في الكلام على حجيه المرسل الان ان شاء الله هذا ما يتعلق بتصوره عند الم المحدثين معناه بتعريفه عند المحدثين والتصور مصطلح منطقي ومعناه معرفه الصوره وذلك ان العلم الحادث عند المناطقه ينقسم الى قسمين الى تصور وتصديق فالتصور معناه معرفه الصوره اي

Speaker A

تحقق الشيء والتصديق معناه معرفه النسبه اي الحكم على ذلك الشيء والتصور فرع التصديق فرع عن التصور فالحكم على الشيء فرع عن تصوره فلذلك قال هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين فياتي الكلام في التصديق وهو الحكم عليه اي حجيته واما كونه حجه في

Speaker A

الدين اي كون المرسل حجه في الدين فذلك يتعلق بعلم الاصول وقد اشبعنا الكلام في ذلك في كتاب المقدمات وقد ذكر مسلم في مقدمه كتابه ان المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه هذا الذي قاله مسلم في الصحيح ومعنى ذلك

Speaker A

انه في الصنعه الحديثيه غير متصل الاسناد فقد سقط منه رجل وذلك الرجل لا ندري من هو فلهذا في الصنعه الحديثيه لا يعتبر وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقو نعم وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعه اصحاب الحديث اي عن اهل الحديث فجمهورهم

Speaker A

لا يعتبرون صحيحا وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه اراء جماعه حفاظ الحديث ونقاد الاثر وتناولوه في تصانيفهم قال والاحتجاج به مذهب مالك وابي حنيفه واصحابهما في طائفه والله اعلم هنا فرق بين الصناعه الحديثيه والاستدلال

Speaker A

الفقهي فالاستدلال الفقهي اختلف في الاستدلال بالمرسل فيه على ثلاثه اقوال القول الاول انه يحتج يحتج بالمرسل مطلقا وهذا مذهب جمهور الفقهاء فهو مذهب مالك وابي حنيفه وهو روايه عن احمد والقول الثاني انه يحتج بمراسيل الكبار الثقات الذين لا يرون الا عن الصحابه وهذا

Speaker A

مذهب الشافعي وهو روايه عن احمد ايضا القول الثالث انه لا يحتج بالمرسل لاحتمال ان يكون سقط منه تابعي لكن لا يضره سقط الصحابي والصحابه كلهم عدول حتى لو لم يسمى الصحابي فان ذلك لا يضر اذا ثلاثه اقوال فيما يتعلق بحجيه

Speaker A

المرسلين نعم القول يفصل القول الذي يفصله يجعل الذي يحتج به من المرسل هو مراسيل الكبار الذين لا يرون الا عن الثقات قات والشافعي بالكبار قيد اي الشافعي قيد العمل بالمرسل بالكبار اي بكبار التابعين و ب من لا يروي الا عن الثقات ابدا ومن

Speaker A

رواه عن الثقات ابدا مالك لا يشترط فيه الكبار نعم مالك لا يشترط فيه الكبار بل كثير مما احتج به من المراسيل مراسيل يحيى بن سعيد الانصاري وهو من الصغار التابعين او محمد بن مسلم الجزهري وهو من الصغار التابعين

Speaker A

وال العراقي ذكر قيود الشافعيه رحمه الله في قبول المرسلي وهي ثلاثه فقال والشافعي بالكبار قيدا ومن رى عن الثقات ابدا ومن اذا شارك اهل الحفظ وافقهم الا بضبط لفظه فهذه ثلاثه قيود قيد الشافعي بها العمل بالمرسلين قلت وهو محكي عن الامام احمد اي العمل

Speaker A

بالمرسل مطلقا محكي عن الامام احمد في روايه عنه واما الشافعي فنص على ان مرصلات سعيد بن المسيب حسان معها تصلح للاستدلال قالوا لانه تتبعها فوجدها مسنده والله اعلم والذي عول عليه اي الشافعي في كلامه في الرساله ان مراسيل كبار التابعين حجه ان

Speaker A

جاءت من وجه اخر ولو مرسله لانها تعتضد بذلك او اعتضدت بقول صحابي او اكثر او اكثر العلماء او كان المرسل لو سمي لو سمى المرسل لو سمى لا يسميه الا ثقه معناه من لا يروي الا عن الثقات ابدا فحينئذ تكون

Speaker A

يكون مرسله حجه ولا ينتهض الى رتبه المتصلين مع كونه حجه لا ينتهض الى رتبه المتصل ما معنى ذلك معناه اذا عارضه متصل فالعبره بالمتصل لا بالمرسل عند الشافعي حينئينذ واذا لم يعارضه ولم يوجد في الباب الا هو فهو حجه لانه جعله كالحسن

Speaker A

فيحتج به وهذا واضح في الرساله في المذهب الشافعي في المرسل اوضحه ما بينه في الرساله قال الشافعي واما مراسيل غير كبار التابعين فلا اعلم احدا قبلها وهذا غريب منه ف هو علم ان مالكا وهو شيخه يحتج بها وان ابا حنيفه وهو شيخ شيخه يحتج

Speaker A

بها وان صاحبه احمد بن حنبل يحتج بها فيمكن ان يكون المقصود مراسيل صغار التابعين من غير الثقات او ممن يروي عن غير الثقات لانه ذكر ذلك القيد سابقا قال ابن الصلاح واما مراسيل الصحابه كابن عباس وامثاله ففي حكم الموصول لانهم انما

Speaker A

يروون عن الصحابه وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر فالصحابه يرسلون كحديث عائشه في بد الوحي فانها قالت اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل

Speaker A

فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وقطعا لم تشهد عائشه ذلك لانها لم تولد بعده وكذلك احاديث ابن عباس عن غزوه بدر وغزوه احد والخندق ونحو ذلك فهذه الغزوات كانت وابن عباس بمكه لانه انما هاجر به ابوه في العام الثامن

Speaker A

في رمضان فما سبق ذلك كله من مراسيله لكن وكذلك حديث ابي هريره الكثيره عن العهد المكي وبدايه العهد المدني فابو هريره ما اسلم الا في العام السابع في اخر العام السابع في غزوه خيبر وكذلك احاديث ابي موسى الاشعري عما سبق

Speaker A

اسلامه فقد اسلم ايضا مع ابي هريره في وقت واحد في غزوه خيبره في العام السابع هو عام من الهجره ما نعم اسلامه لكن المقصود صحبته وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت في العام السابع فقد جاء من اليمن هو

Speaker A

والاشعريون الذين معه في العام الساب مع المهاجرين من الحبشه من مع بشيء المهاجرين من الحبشه فهم جاؤوا الى المدينه فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج الى خيبر فاتبعوه والمهاجرون الى الحبشه ارسلهم النجاشي في سفينتين فجاء جعفر والنبي صلى الله عليه وسلم قد

Speaker A

فتح خيبرا فقال ما ادري بايهما افرح ابفتح خيبر ام بقدوم جعفر ا قلت وقد حكى بعضهم الاجماع على قبول مراسيل الصحابه وذكر ابن الاثير وغيره بذلك خلافا ويحكى هذا المذهب عن الاستاذ ابي اسحاق الاسفراييني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين

Speaker A

وهذا انما هو في التفسير فقط فيختص ذلك بما رواه ابو هريره هريره بما ارسله ابو هريره مما يمكن ان يكون تلقاه عن بعض اليهود الذين لقيهم وكذلك ما رواه ابن عباس عن كعب الاحبار مثلا وما كان من حديث عبد الله بن عمر من

Speaker A

المحتمل ان يكون تلقاه عن طريق الزاملتين فما كان كذلك في احاديث التفسير بالخصوص فهو الذي يمكن ان ينصرف اليه الخلاف اما ما سوى ذلك من احوال النبي صلى الله عليه وسلم واحكام الشرع فان مراسيل الصحابه فيه مجمع على قبولها

Speaker A

ا ورفاني وجدهما عبد الله بن عمرو بن العاصي في احدى الغزوات غزوات في فتح احدى البلدان من علم اهل الكتاب فكان ياخذ منهما بعض ما في علم الكتاب لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج

Speaker A

وقد وقع روايه الاكابر عن الاصاغر فرواه بعض الصحابه عن بعض التابعين كروايه ابي هريره عن كعب الاحبار في ساعه الجمعه وكذلك الاباء عن الابناء فقد روى عدد من الاباء عن ابنائهم وهذا قطعا من روايه الاكابر عن الاصاغر كما سياتي ان شاء الله في مكانه من هذا

Speaker A

الكتاب تنبيه والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسميه ما رواه التابعي عن رجل من الصحابه مرسلا اذا لم يسمى الصحابي وابه فقال التابعي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

Speaker A

فمصطلح البيهقي في السنن الكبير ان يسمي ذلك مرسلا والواقع انه ليس مرسلا فلم يسقط منه احد والمرسل شرطه السقوط ان يكون قد سقط منه الصحابي وهذا لم يسقط منه الصحابي ولكنه ابهم فلم يسمى وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من

Speaker A

الصحابه ا مرسلا فان كان يذهب يذهب مع هذا الى انه ليس بحجه فيلزمه ان يكون مرسل الصحابه ايضا ليس بحجه لان الصحابي اصلا لم يسمي من روى عنه وهذا التابعي يسمى من روى عنه لكن لم لكنه ابهمه فلم يسقط احدا من

Speaker A

الاسناد ولكنه ابهمهغيره نعم في كتابه سننفي وغيره اما وغيره اي وغير كتاب السنن الكبير من كتبه وهذا اصطلاح البيهقي اي هذا اصطلاح له في كتاب السنن الكبير وفي السنن الصغير وفي الاداب وفي معرفه السنن والاثار وفي غير ذلك من كتبه الحديثيه البيهقي له كتب

Speaker A

كثير في الحديث كتب كثيره في الحديث نعم لا هذا مصطلح للبيهقي اذا نقف عند هذا الحد واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم على نبينا

Topics:الحديث الحسنمصطلح الحديثابن كثيرالترمذيالخطابيابن الصلاحتعريف الحديثالحديث الصحيحعلم الحديثالضبط والعدالة

Frequently Asked Questions

ما هو تعريف الحديث الحسن حسب ابن كثير؟

ابن كثير يعرف الحديث الحسن بأنه حديث في إسناده صدوق، إذا خف الضبط في الرواة لكنه متصل، ولا يكون شاذًا أو معلقًا، وجميع رواته عدول، والفرق بينه وبين الصحيح هو نقص في شرط الضبط.

هل الحديث الحسن يشترط تعدد الأسانيد كما في الحديث الصحيح؟

لا، الحديث الحسن لا يشترط تعدد الأسانيد كما هو الحال في الحديث الصحيح، بل يكفي أن يكون الإسناد متصلًا ورجاله عدول مع ضعف بسيط في الضبط.

لماذا تعتبر تعريفات الحديث الحسن غير شافية؟

لأن التعريفات المختلفة مثل تعريف الترمذي والخطابي وابن الصلاح تحتوي على غموض وصعوبة في ضبطها، فهي نسبية وتعتمد على ملكة التمييز عند العلماء، ولا تقدم تعريفًا جامعًا مانعًا.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

App Store Google Play

Or transcribe another YouTube video here →