👉 شرح الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث | الدرس الخام… — Transcript

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع العاشر المنقطع، قال ابن الصلاح.

وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب يقصد ان المنقطع في تعريفه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب فمنهم من جعل المنقطع قسما من المرسل جعل المرسل قسما من المنقطع لان المنقطع هو كل ما سقط منه راو سواء من اول الاسناد او من

وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. يقصد أن المنقطع في تعريفه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، فمنهم من جعل المنقطع قسماً من المرسل، ومنهم من جعل المرسل قسماً من المنقطع، لأن المنقطع هو كل ما سقط منه راوٍ سواء من أول الإسناد أو من وسطه أو من آخره راوٍ فأكثر من غير توالي. أما إذا تولا منه راويان فسيأتينا أنه المعضل. ومنهم من جعله قسماً له فجعل السقوط إذا كان من آخر الإسناد لا يسمى انقطاعاً وإنما يسمى إرسالاً، وإن كان من أوله يسمى تعليقاً، ومن وسطه هو الذي يسمى بالمنقطع. وبهذا يتبين تتبين الأقوال في تعريف المرسل وفي الفرق بينه وبين تعريف المنقطع وفي الفرق بينه وبين المرسلين. قال فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم كما إذا قيل عن رجل أو عن شيخ أو نحو ذلك.

ومن وسطه هو الذي يسمى بالمنقطع وبهذا يتبين تتبين الاقوال في تعريف المرسل وفي الفرق بينه وبين تعريف المنقطع وفي الفرق بينه وبين المرسلين قال فمنهم من قال هو ان يسقط من الاسناد رجل او يذكر فيه رجل مبهم كما اذا قيل عن رجل او عن شيخ او نحو ذلك

ومثل ابن الصلاح للأول، أي الذي سقط منه رجل، بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أيثيع عن حذيفة مرفوعاً: "إن ملي وليتموها أبا بكر" فهو قوي أمين. فهذا الحديث فيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. وقد عرف ذلك من إسناد آخر، فعرف تصريح عبد الرزاق بعدم السماع فيه من شيخه الثوري، وعرف تصريح أبي إسحاق كذلك، أقصد الثوري أنه لم يسمعه من أبي إسحاق أيضاً. فهذا الإسناد سقط منه اثنان لا على التوالي فصل بينهما رجل، فهو منقطع على التعريف الأول، هو أن يسقط من الإسناد رجل فأكثر على غير التوالي.

ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري انما رواه عن النعمان بن ابي شيبه الجندي عنه والثاني ان الثوريه لم يسمعه من ابي اسحاق انما رواه عن شريك عنه وقد عرف ذلك من اسناد اخر فعرف تصريح عبد الرزاق بعدم

ومثل للثاني مثل ابن الصلاح للثاني، بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخيري عن رجلين عن شداد بن أوس، وهو حديث: "اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد". فقولُه عن رجلين قد أبهمهما فكانت درجة من درجات الإسناد مبهمة، لم يسمِ الرجلين وهما من التابعين، فسمى هذا منقطعاً وليس فيه سقوط، إنما فيه إبهامه. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل فجعلهما مترادفين، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفاية، فإن الخطيب جعلهما من مثابة المترادفين، لكن جعل المرسَل يستعمل استعمالين، فجعله يستعمل على كل ما سقط منه راوٍ أو أُهم فيه، وهذا هو معنى المنقطع، وجعله في أغلب الإطلاق يطلق على ما سقط منه الصحابي، وهذا هو الإطلاق الشهير الذي قد سبق ذكره. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي، فمن دونه موقوفاً عليه من قوله أو فعله. وهذا بعيد. غم بعضهم حكى عنه الخطيب البغدادي أنه جعل المنقطع مرادفاً للمقطوع، وهذا عكس ما روي عن الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي روي عنه أنه جعل المقطوعة مرادفة للمنقطع. وهذا الذي حكاه الخطيب البغدادي يعكس ذلك بأن جعل المنقطع مرادفاً للمقطوع، فيطلق المنقطع إذاً على ما وقف على التابعي أو من دونه، وهو الذي يسمى مقطوعاً. قال النوع الحادي عشر المعضل، والمعضل من أعضله بمعنى حبسه، ويقال عضله كذلك إذا حبسه. ومنه عضل المرأة أي منعها من الزواج. وقد قال الله تعالى: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف". لا تعضلوهن معناه لا تحبسوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا منهم بالمعروف. وهو ما سقط من إسناده اثنان، وهو أي المعضل في الاصطلاح ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً معناه على التوالي. ومنه ما يرسله تابع التابعي، فمرسل اتباع التابعين أو صغار التابعين الذين يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسقط منه اثنان من آخر الإسناد، فحينئذ يدخل في تعريف المعضل ويكون قسماً منه لا قسماً له. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف كلامنا نحن الآن أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معضل لأنه سقط إسناده كله. وهذا الذي قاله غير معروف في المشهور أن هذا النوع يسمى معلقاً لأنه حذف منه أول الإسناد مما يلينا إلى آخره. ولذلك قال العراقي: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف، ولو إلى آخره، ولو استمر الحذف إلى آخر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي فإن ذلك كله يسمى تعليقاً. وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلاً. الخطيب البغدادي جعل المعضل من المرس سماه مرسلاً في بعض مصنفاته، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلاً، وقد سبق أن هذا مذهب لبعضهم. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة علمت كذا وكذا فيقول لا، فيختم عليه. نعوذ بالله. الحديث قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أسقط منه الأعمش أنساً والنبي صلى الله عليه وسلم فالشعبي قال يقال للرجل، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً. وقد قال رواه الأعمش عن الشعبي مباشرة فجعله مقطوعاً عليه من كانه من كلام الشعبي، والشعبي يرويه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط منه إذن لا ككل اثنين لأن فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. حاول بعضهم، أي كان من مصطلح بعضهم، أنه يسمي كل ما حصلت فيه العنعنة مرسلاً. والعنعنة أن يقول الراوي في تحديثه عن شيخه أن يروي عنه بعن أو بأنه قال كذا، ولا يصرح بالسماع منه أو بتحديثه له، فلا يقول سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا ولا نحو ذلك.

ومثل للثاني مثل ابن الصلاح للثاني بما رواه ابو العلاء بن عبد الله بن الشخيري عن رجلين عن شداد بن اوس وهو حديث اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ف قوله عن رجلين قد ابهمهما فكانت درجه من

وقد كان هذا في صدر الإسلام مشهوراً عندما لم يكن الناس يعرفون التدليس، فكان الّا التصريح بالسماع أو التحديث غير مشترك، وأخبرنا وفرق المتأخرون منذ تلامذة البخاري كمسلم ومن بعده بين التحديث والأخبار، فالتحديث ما سمعه من الشيخ مباشرة إن كان وحده قال حدثني، وإن كان مع غيره قال حدثنا، والأخبار ما تلقاه عن طريق الإجازة، فإذا أجازة الشيخ بكتاب كامل ولم يسمع منه مثلاً إلا حديثاً واحداً أو حديثين ما سمعه قال فيه حدثنا، وما لم يسمعه من الشيخ قال فيه أخبرنا، وكذلك أنبأنا فهي مثل أخبرنا. أغلب ما تطلق على المأخوذ إجازة أو مناولة، أما المسموع فلا تطلق فيه لدى المتأخرين. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا على البراءة من نصب التدليس. معناه أن المعنعن الصحيح فيه أنه محمول على السماع، إلا إذا حصل أحد أمرين يدلان على عدمه. الأمر الأول إذا لم يتعاصر الراوي مع شيخه أو لم يمكن لقيهما، بأن كان أحدهما مشرقياً والآخر مغربياً، ولم تعرف له رحلة، فحينئذ لا يمكن اللقاء، فنحكم بأن الحديث غير متصل الإسناد.

على ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق قال ابن الصلاح وهذا اقرب وهو الذي صار اليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته فان الخطيب جعلهما من مثابه المترادفين لكن جعل المرسله يستعمل

ولهذا احتاج إلى معرفة تواريخ الرواة، وتواريخ الرواة تشمل تواريخ الولادة وتاريخ الوفاة وأيضاً تواريخ دخول الأمصار. كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لقد قال هذا يحدث عن هشام بن عمار بعد موته بـ 11 سنة، لأنه سأله متى دخلت دمشق فأخبره بسنة دخوله دمشق، وكانت بعد موت هشام بن عمار بـ 11 سنة. قال إن الشيخ يحدث عن هشام بعد موته بـ 11 سنة. وبهذا اكتشف الخطيب البغدادي رحمه الله عليه تزوير ورقة جاء بها اليهود في أيام العباسيين، فإن اليهود عليهم لعنة الله، جاؤوا بورقة قديمة كتبوها ووضعوا عليها سمناً، وضعوها في الشمس حتى أصبحت في شكل مكتوب قديم جداً، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن جميع اليهود وأخرجها في أيام أحد خلفاء ابن العباس. فلما رآها العلماء ورأوا هذا الكتاب القديم الذي عليه شهود ارتابوا في الأمر وتردد فيه الخليفة، فدعا الخطيب البغدادي. فلما رأى الورقة تبصق عليها وقال: زعموا أن هذا كتاب بخط معاوية بن أبي سفيان، وأنه ومن شهوده سعد بن معاذ، ولم يجتمع في الإسلام قط، فسعد بن معاذ توفي في العام الخامس من الهجرة بعد غزوة بني قريظة، ومعاوية بن أبي سفيان لم يسلم إلا في العام الثامن في رمضان بعد الفتح، وقت الفتح. فعرف تزوير الكتاب بالتاريخ. الشرط الثاني هو خلوه من صفة التدليس، فإذا كان فيه مدلس وعنعن فإنه لا يحمل على السماع غالباً. ووصمة التدليس الوصمة معناه العار والعيب، وهي من وصمة إذا قطع رقبته أو كسرها. وذلك أن التدليس، أي تدليس الإسقاط أو تدليس التسوية، عيب وهو حرام كما قال شعبة: "لأن أدلس لا نزيه أحب إلي من أن أدلس". ولكن تدليس الشيوخ الذي هو ذكر الشيخ بما لا يعرف به ليس وصمة، ولذلك فإن البخاري رحمه الله فعله، والذين اشتهروا بالتدليس من الشيوخ الكبار لهم في ذلك عذر، فإنهم جزموا بالصحة ثقة بمن حدثهم فأسقطوه. وقد ألف عدد من الأئمة في طبقات المدلسين، ومنهم الحافظ المحجرين، وعد من المدلسين عدداً كبيراً من الأئمة الأعلام، لأن كل من روى عن شيخ فأسقطه يعده هو في المدلسين، أو روى عنه باسم لا يعرف به يعده في طبقات المدلسين، وفي هذا مبالغة، لأن الناس حين إذا تجاصروا على الطعن في الأئمة بأنهم من المدلسين وليسوا كذلك. أصل التدليس في اللغة كما سيأتي خدعة، فلذلك لا ينبغي أن يوصف به الأئمة. قال: إذا تعاصروا مع البراءة منصبه التدليس. فهذان شرطان لقبول المعنعن وحمله على الاتصال. وقد ادعى الشيخ أبو عمر الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكان ابن وكاد ابن عبد البدر أن يدعي ذلك أيضاً. الشيخ أبو عمر الداني إمام القراء جميعاً، وهو من أهل الأندلس من دانيته في الأندلس، وكان من المحدثين ومن القراء ومن اللغويين والمفسرين، وكان متنوع المعارف، وهو من الأئمة الأعلام، فإنه حكى الإجماع على أن المعنعنة يحمل على السماع إلا إذا عرف خلاف ذلك، وكاد أبو عمر.

المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله او فعله وهذا بعيد غم بعضهم حكى عنه الخطيب البغدادي انه جعل المنقطع مرادفا للمقطوع وهذا عكس ما روي عن الامام الشافعي فالامام الشافعي روي عنه انه جعل المقطوعه

مرادفا للمنقطع و هذا الذي حكاه الخطيب البغدادي يعكس ذلك بان جعل المنقطع مرادفا للمقطوع فيطلق المنقطع اذا على ما وقف على التابعي او من دونه وهو الذي يسما مقطوعا قال النوع الحادي عشر المعضل والمعضل من اعضله بمعنى حبسه ويقال عضله

كذلك اذا حبسه ومنه عضل المراه اي منعها من الزواج وقد قال الله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف لا تعضلوهن معناه لا تحبسوهن ان ينكحن ازواجهم اذا تراضى منهم المعروف وهو ما سقط من اسناده اثنان وهو اي المعضل

في الاصطلاح ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا معناه على التوالي ومنه ما يرسله تابع التابعي فمرسل اتباع التابعين او صغار التابعين الذين يرسلون الذين يرسلون الى النبي صلى الله عليه وسلم يسقط منه اثنان من اخر الاسناد فحينئذ اذ يدخل في تعريف المعضل ويكون

قسما منه لا قسيما له قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف كلامنا نحن الان ان نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معضل لانه سقط اسناده كله وهذا الذي قاله غير معروف في المشهور ان

هذا النوع يسمى بالمعلق لانه حذف منه اول الاسناد مما يلينا الى اخره ولذلك قال العراقي وان يكن اول الاسناد حذف وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغه الجزم فتعليقا عرف ولو الى اخره ولو استمر الحذف الى اخر الاسناد الى النبي صلى الله

عليه وسلم او الى الصحابي فان ذلك كله يسمى تعليقا وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا الخطيب البغدادي جعل المعضل من المرس سماه مرسلا في بعض مصنفاته وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسلا وقد سبق ا ان هذا مذهب لبعضهم قال

ابن الصلاح وقد روى الاعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامه علمت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه نعوذ بالله الحديث قال فقد اعضله الاعمش لان الشعبي يرويه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد اسقط

منه الاعمش انسا والنبي صلى الله عليه وسلم ف الشعبي قال يقال للرجل وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وقد قال رواه الاعمشه عن الشعبي مباشره فجعله مقطوعا عليه من كانه من كلام الشعبي والشعبي يرويه عن انس بن مالك عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم فسقط منه اذن لا ككل اثنين لان فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حاول بعضهم ان يطلق على الاسناد المعنعن اسم الارسال او الانقطاع حاول بعضهم اي كان من مصطلح بعضهم انه

يسمي كل ما حصلت فيه العنعنه مرسلا والعنعنه ان يقول الراوي في تحديثه عن شيخه ان يروي عنه بعن او بانه قال كذا ولا يصرح بالسماع منه او بتحديثه له فلا يقول سمعت ولا حدثنا ولا اخبرنا ولا نحو ذلك

و قد كان هذا في صدر الاسلام مشتهرا عندما لم يكن الناس يعرفون التدليس فكان ال ا التصريح بالسماع او التحديث غير مشترنا واخبرنا وفرق المتاخرون منذ تلامذه البخاري كمسلم ومن بعده بين التحديث والاخبار فالتحديث ما سمعه من الشيخ مباشره ان كان وحده قال حدثني وان

كان مع غيره قال حدثنا والاخبار ما تلقاه عن طريق الاجازه فاذا اجازه الشيخ بكتاب كامل ولم يسمع منه مثلا الا حديثا واحدا او حديثين ما سمعه قال فيه حدثنا وما لم يسمعه من الشيخ قال فيه اخبرنا وكذلك انبانا فهي مثل اخبرنا

اغلب ما تطلق على الماخوذ اجازه او مناوله اما المسموع فلا تطلق فيه لدى المتاخرين قال والصحيح الذي عليه العمل انه متصل محمول على السماع اذا تعاصروا على البراءه من نصبه التدليس معناه ان المعنعن الصحيح فيه انه محمول على السماع

الا اذا حصل احد امرين يدلان على عدمه الامر الاول اذا لم يتعاصر الراوي مع شيخه او لم يمكن لقيهما بان كان احدهما مشرقيا والاخر مغربيا ولم تعرف له رحله فحينئذ لا يمكن اللقي فنجزم بان الحديث غير متصل الاسناد

ولهذا احتيج الى معرفه تواريخ الرواه وتواريخ الرواه تشمل تواريخ الولاده وتاريخ الوفاه وايضا تواريخ دخول الامصار [تنحنُح] كما سياتينا ان شاء الله تعالى لقد قال هذا يحدث عن هشام بن عمار بعد موته ب 11 سنه لانه ساله متى دخلت دمشق

فاخبره بسنه دخوله دمشق وكانت بعد موت هشام بن عمار ب 11 سنه قال ان الشيخ يحدث عن هشام بعد موته ب 11 سنه وبهذا اكتشف الخطيب البغدادي رحمه الله عليه تزوير ورقه جاء بها اليهود في ايام العباسيين فان اليهود عليهم لعنه الله

جاؤوا بورقه قديمه كتبوها ووضعوا عليها سمنا وضعوضعوها في الشمس حتى اصبحت في شكل مكتوب قديم جدا وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط الجزيه عن جميع اليهود واخرجها في ايام احد خلفاء ابن العباس فلما راها العلماء وراوا هذا الكتاب

القديم الذي عليه شهود ارتابوا في الامر و تتردد فيه الخليفه فدعا الخطيب البغداديه فلما راى الورقه تبصق عليها وقال زعموا ان هذا كتاب بخط معاويه بن ابي سفيان وانه وان من شهوده سعد بن معاذ ولم يجتمع في الاسلام قط فسعد بن معاذ توفي في

العام الخامس من الهجره بعد غزوه بني قريضته ومعاويه بن ابي سفيان لم يسلم الله في العام الثامن في رمضان في بعد الفتح وقت الفتح فعرف تزوير الكتاب بالتاريخ الشرط الثاني هو خلوه من مصمه التدليس فاذا كان فيه مدلس وعنعن

فانه لا يحمل على السماع غالبا و وصمه التدليس الوصمه معناه العار والعيب وهي من وصمه اذا قطع رقبته او كسرها وذلك ان التدليس اي تدليس الاسقاط او تدليس التسويه عيب وهو حرام كما قال شعبه لان ادلس لا نزيه احب الي من ان ادلس

ولكن تدليس الشيوخ الذي هو ذكر الشيخ بما لا يعرف به ليس وصمه ولذلك فان البخاري رحمه الله فعله والذين اشتهروا بالتدليس من الشيوخ الكبار ا لهم في ذلك عذر فانهم جزموا بالصحه ثقه بمن حدثهم فاسقطوه و قد الف عدد من الائمه في طبقات المدلسين

ومنهم الحافظ المحجرين وعد من المدلسين عددا كبيرا من الائمه الاعلام لان كل من روى عن شيخ فاسقطه يعده هو في المدلسين او روى عنه باسم لا يعره به يعده في طبقات المدلسين وفي هذا مبالغه لان الناس حين اذا

سيتجاصرون على الطعن في الائمه بانهم من المدلسين وليسوا كذلك واصل التدليس في اللغه كما سياتي خديعه فلذلك لا ينبغي ان يوصف به ا الائمه قال اذا تعاصروا مع البراءه منصبه التدليس فهذان شرطان لقبول المعنعن وحمله على الاتصال وقد ادعى الشيخ ابو عمر الداني المقرئ

اجماع اهل النقل على ذلك وكان ابن وكاد ابن عبد البدر ان يدعي ذلك ايضا الشيخ ابو عمر الداني امام القراء جميعا وهو من اهل الاندلس من دانيته في الاندلس وكان من المحدث محدثين ومن القراء ومن اللغويين والمفسرين وكان متنوع المعارف

وهو من الائمه الاعلام فانه حكى الاجماعه على ان ال المعنعنه يحمل على السماع الا اذا عرف خلاف ذلك وكاد ابو عمر بن عبد البركه بعده ان يوافقه على هذا قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وذلك ان مسلما ا شنع على من يشترط ثبوت

اللقي فراى ان المشروط هو امكان اللقي بان يتعاصر في وقت واحد ويعلم انه ما اجتمع في مدينتنا ونحو ذلك فمكانه ان يحصل اللقيح حينئذ انقطعت تهمه التدليس او عدم السماع قال وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصره

اللقيه اي ثبوت اللقي حتى قيل انه يريد البخاري والبخاري شيخه لكن مسلما لم يروي شيئا عن البخاري في صحيحه وليس سبب ذلك خلافا بينهما وانما سببه العدل فان البخاري يختلف مع شيخه محمد الذهلي محمد بن يحيى الذهلي في قضيه عقديه

مشهوره وهي قضيه اللفظ اي تكلمنا بالقران من صفاتنا وصفاتنا مخلوقته ولما اختلفها في العقيده و ا امر منادي الذهلي بتحذير الناس من البخاري وبطرده وادبر الناس عن البخاري بعد اقبال عجيب عليه وكان مسلم تلميذا لهما فقد رواه عن

البخاري ورواه عن الذهلي فلما فعل الذهلي ذلك رد اليه مسلم حمل بعير من روايته عنه وايضا لم يخرج شيئا له في الصحيح ولا اخرج شيئا للبخاري فيه فاراد العدل بينهما فتجنب روايتهما معايل انه يريد البخاري في تشنيعه وهذا القول مع انه لم يصرح به ا تجاسر مثل

الذين يقولون ان البخاري اذا انكر على اهل الراي وشنع عليهم في الصحيح فانما يقصد الامام ابا حنيفه هذا ايضا لا دليل عليه هو يقصد الذين يبالغون في استعمال الراي فقط ولا يقصد شخصا بعينه ولا يتنقص الامام ابا حنيفه ا ابدا ولم يكن من شان السلف

الصالح التجاسر على الائمه الاعلام الذين هم حمله هذه الشريعه و رواه هذا النقل فيجب احترامهم فالله سبحانه وتعالى يقول: "والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك

رؤوف رحيم". وقد قال مالك للذي سمعه يطعنه في بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انت من الذين هاجروا من مكه الى المدينه قال لا قال افانت من الذين اووا ونصرو قال لا قال فانا اشهد انك لست من الذين اتبعوهم باحسان لان الله

قال والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وانت تطعن فيهم وقال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء قدار وهم بحار واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ومعنى ذلك ان ا هذه الشريعه تعهد الله

بحفظها ولم يكن الله لياتمن على وحيه المفلسين فاذا اختار الله انسانا فاودعه اشرف شيء في الارض وهو كتاب الله وسنه سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الاقل يدل ذلك على اختيار الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخياره

الله اعلم حيث يجعل رسالته ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا فهذا اختيار من الله سبحانه وتعالى وهو علامه على الصدق الا اذا عرف ما يخالف ذلك واذا كان الانسان الذي شرفه الله بالعلم

قد خالفه فان الله لا بد ان يفضحه ولا يمكن الا ان يخذل فالله يقول لرسوله صلى الله عليه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين الظاهر انه يريد علي بن المديني الظاهر انه اي ان

مسلما في مقدمه الصحيح عندما شنع على من يشترط ذوتا اللقي ا انه يريد علي بن المديني وعلي بن عبد الله المديني هو شيخ البخاري رحمه الله عليه وهو من الائمه الاثبات الاعلام وكان مشهورا بالورع والصدق ويقول يحيى بن معين

كنت اذهب انا واحمد بن حنبل وعلي المديني الى يحيى بن سعيد يقصد القطان فنصلي عنده العصر فاذا سلم اسند ظهره الى مئذنته مئذنه المسجد فقال حدثنا وبدا يحدث حدث فيقع الزحام بين يديه حتى لا يجد احدنا مجلسا يجلس فيه

وربما انكسر قلم احدنا فصاح قلم بدينار لي لا يفوته شيء من كلام القطان والقلم ذاك مجرد عود يشتريه بدينار لاهميه ما يكتب به ومن مراع علي بن المدينيه انه حدث عن ابيه بحديث فسالوه عن توثيق ابيه فقال سلوه عنه غيري

فقالوا لا نسال عنه الا انت قال اما اذا احرجتموني فانه غير ثقته وقصد بذلك الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال يحيى بن معين انا لنتكلم في رجال عسى ان يكونوا حطوا ارحلهم بالجنه قبل 100 عام ولكن ان يكونوا خصما

لنا احب الينا من ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما فلذلك لا ينبغي ان يقال ان مسلما شنع على شيوخه وبالاخص على البخاري وعلي المديني مع لانه لم يسمي احدا في ذلك فانه يشترط ذلك في اصل صحه الحديث ايضا

واما البخاري فانه لا يشترطه في اصل الصحه وانما يشترطه في شرط كتابه هو فقط قد يكون الحديث صحيحا لدى البخاري ولكن ليس على شرط كتابه هذا الذي هو الصحيح فقد صح لد البخاري مئات الالاف من الاحاديث لكنه لم يخرج منها في الصحيح الا هذا

العدد الذي سبق انه 7000 وذلك اختيار وانتقاء فانه انتقى الصحيح من 700 الف حديث كما صرح بذلك وقد نقل عنه العراقي وغيره انه قال احفظ من الحديث احفظ يحفظ 100000 حديث صحيح البخاري يحفظ 100000 حديث صحيح يجزمه هو

بصحته نعم الله اعلم قال وعله يقصد بالتكرار هذا الذي قال العراقي قال وعله يقصد بالتكرار قول الجعفي احفظ منه عشر الف وعله يقصد بالتكرار الف اي 100 الف وعله يقصد بالتكرار فانهم قد يطلقون على المتابعات احاديثه والذين اشتهروا بالبحث في العلل والاعتبار

وتتبع الطرق كانوا يعدون هذه الطرق احاديث مستقله ويحرصون على حفظها فالامام الدارقطني سئل في طريقه الىلمسجد عن حديث فقال خرج من 13 وجها الوجه الاول حدثنا به فلان عن فلان واختلف عليه فيه فحدث عنه فلان بكذا وحدث عنه

فلان بكذا والوجه الثاني كذا حتى اتى على 13 وجها وذكر ما فيها من الاختلاف والعلل وهو يصير الى المسجد بطريقه من غير تحضير ولا رجوع الى شيء وذلك لشده حفظه فهو من احفظ من عرف في تاريخ هذه الامه

وكذلك ابو زرعه الرازي الذي حدث عن نفسه انه يحفظ مليون حديث الف الف حديث و هذا النوع لا يستغرب في حفظ الله لشريعته وهؤلاء الرجال هم من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته لان الله

قيضهم لحفظ شريعتهم ولذلك قال العراقي في ذكر موضوع ا ومن يقول ال نعم يقول فيه فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها قيض الله لها الى السنن بعد ان وجد قوم يضعون الحديث قيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها

ومحمد بن سعيد المصلوب المشهور بوضع الحديث لما قدمه الخليفه ليقتله له قال لئن قتلتموني لقد تركت فيكم 400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احل فيها الحرام واحرم فيها الحلال فقال له الخليفه ويلك اين انت من عبد الله

بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي يبقران عنها حتى يخرجانها فدعاهما الخليفه فقال اتعرفان محمد بن سعيد قال نعم قال هل روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعلا يتذاكران روى الحديث حديث كذا وقد وضعه وحديث كذا وقد وضعه حتى اوصل ذلك

الى 400 حديث على نفس العدد الذي قاله ولم يترددا ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابه وهذا شرط زائد على شرط البخاري فشرط الصحبه في الروايه ولعله يقصد بذلك روايه التابعين عن

الصحابه والا فالروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيها طول الصحبه فمن راه ولو لحظه واحده حصل له الشرف وقبلت روايته عنه وكان ثقه عدلا لا يسال عنه كل من راه مؤمنا به ومات على ذلك فقد

حصل له هذا الشرف فت تثبت الصحبه باللحظه ولكن التابعيه لا تثبت الا بالروايه لا يكون احد من التابعين الا اذا ثبتت روايته عن الصحابه ولو كان عاصرهم وعاشهم ولم ير روي عنهم لا يعد من التابعين حتى تثبت روايتهم

وقد اشترط بعضهم في اتباع التابعين طول الصحبه والمعاشره ولذلك اشتهر عدد منهم بطول صحبته ومعاشرته لبعض التابعين كمصاحبه مالك لربيعه وقد لزمه مده حتى حفظ علمه وكذلك ملازمته لمحمد بن مسلم بن شهاب في مجيئه للمدينه وكان محمد يسكن في الشام ولكنه ياتي

الحجاز فيجتمع عليه الناس فيقضي ديون اهل العلم وديون طلبه العلم وكان هو يتحمل الديون في ذلك واول تعرفه على مالك انه لما اتى المدينه مره اجتمع عليه علماء المدينه فقالوا حدثنا فحدثهم ب 60 حديثا باسانيده الى رسول الله

صلى الله عليه فقالوا زدنا فقال حتى تحفظوا ما حدثتكم فقال له ربيعه ان في مجلسك من حفظ ما قلت منذ اليوم فقال من هو فاشار الى مالك وهو ذاك فتى صغير فدعاه محمد بن مسلم بن شهاب فساله عما سمع منه فحدثه بالستين على

ترتيبها باساندها ومتونها لم يغير فيها شيئا فكان بعد ذلك محمد بن شهاب يقدمه على اهل المدينه وهو اول من جعله اماما لاهل المدينه وقال ابو عمر الداني ان كان معروفا بالروايه عنه قبلت العنعنه اي ان كان الراوي معروفا بالروايه عن شيخه

صرح بالسماع في مواضع قبلت العنعنه ولكن الواقع ان هذا ا فيه ايضا تساهل في التصحيح لاننا ذكرنا ان الحسن بن ابي الحسن البصري سمع حديث العقيقه من سمره بن جندب كما جزم بذلك البخاري والترمذي وغيرهما وقد عنعن عنه عددا من الاحاديث والراجح

انه لم يسمع منه الا حديث العقيقه وقال القابسي ان ادركه ادراكا بينا القابسي توسط فقال اذا ادركه ادراكا بينا فامكن ان يكون سمع منه فحينئذ تقبل روايته بالعنعنه عنه بخلاف الادراك الخفيف كادراك الامام ابي حنيفه لانس بن مالك رضي الله

عنه فان ابا حنيفه وهو صغير راى انسا يصلي ولم يتذكر منه الا انه جلس جلسه التشهد فقبض اصابع يده اليمنى واشار بسبابته فروى عنه هذا الفعل قط وبذلك عد ابو حنيفه من التابعين لانه لم يروي عن احد من

الصحابه الا عن انس ولم يروي عنه قولا وانما روى عنه فعلا فعد الامام ابو حنيفه من التابعين بسبب ذلك بسبب الروايه عن الصحابي وقد اختلف الائمه فيما اذا قال الراوي ان فلانا قال كذا هل هو مثل قوله عن فلان

فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه او يكون قوله ان فلانا قال دون قوله عن فلان فقد فرق بينهما الامام احمد بن حنبل ويعقوب بن ابي شيبه وابو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغه اتصال وجعلوا ان فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت

خلافه وذهب جمهور المتاخرين من اهل الحديث الى انه ما سواء ان العنعنه وان فلانا سواء فاذا كان الراوي مدلسا او لم يثبت سماعه من شيخه لم يحمل على الاتصال والا حمل على الاتصال فيشترط له الشرطان السابقان في العنعنه

وهما المعاصره وعدم التدليس المعاصره والسلامه من وصبه التدليس وذهب الجمهور الى انهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك وانس لكن ا ايام مالك رحمه الله لم يكن التدقيق فيها في اداء في الفاظ الاداء كالتدقيق في

ايام المتاخرين لان مالكا رحمه الله كان شديد الاختيار في الرجال شديد الشرط فيهم ولذلك هو اول من يذكر في ائمه الجرح والتعديل كل المؤلفين في الجرح والتعديد اول من يذكرون في من يجرح ويعدل ترجمه مالك ثم بعده شعبه بن الحجاج وهكذا في ائمه

الجرح والتعديل فمثلا ابن ابي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل اول ترجمه فيه ترجمه الامام مالك هو هو اشهر من بدا بالجرح والتعديل وكان شديد الشرط ولذلك حدث انه ادرك اقواما في المدينه من اهل العلم والصلاح لم يروي عن احد منهم حرفا واحدا لا طعنا

في دينه ولا في حفظه ولكنه لم يرهم اهلا لذلك وقد سئل عن احد الشيوخ كان في المدينه لما لم يحدث عنه فقال كان يتكلم كلام الشهر في الجمعه وكلام الجمعه في اليوم كان كثير الكلام فلم يرى ذلك من سمت

العلماء فاعرض عن التحديث حديث فلذلك لم يكن ا لفظ الاداء منضبطا في ايام مالك على على الطريقه التي اصطلح عليها فيما بعد وقد حكى ابن عبد البرجماعه على ان الاسناد المتصل بالصحابي سواء فيه ان يقول عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نعم لاننا ذكرنا ان مراسل الصحابه معتبره في قوه المسند و قد اشتهر بعض الصحابه ببعض ذلك فمنهم من لم يكن يقول سمعته كان يتحاشى ذلك كابي

هريره فمن النادر جدا ان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعا وانما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلب احاديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وابن عمر كان يصرح بالسماع غالبا حديث ابن عمر فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مسعود كان يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل له في ذلك منحا وبحث الشيخ ابو عمر اي ابن الصلاح ها هنا

فيما اذا اسند الراوي ما ارسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عددا لانهم جعلوه بمثابه الشاذ لان الشذوذ كما يكون في المتن قد يكون في الاسناد فاذا ا عرف من روايه

العدول الثقات ا بتدليس او اسقاط فجاء غيرهم فجود الاسناد وتجويد الاسناد لدى اهل الحديث معناه ان يجعله في صورته حسنا بحذف ما فيه من العلل فلا ينبغي ذلك لانه ا خالفه من هو اوثق منه او اكثره اعتبر هذا

في عداد الشاذ فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عددا ومنهم من رجح بالكثره فحينئذ يرجح بالكثره او يرجح بالحفظ وهذا الحفظ نسبي اي بالنسبه للشيخ كما ذكرناه في حديث ا لا نكاح الا بولي فانه رواه

اصحاب ابي اسحاق السبيعي عنه ومنهم شعبه بن الحجاج وابو عوانه ومطرفه بن عبد الله بن الشخيري و يونس بن عبد الرزاق ويونس بن ابي اسحاق واسرائيل بن يونس فرووه عنه فمنهم من رواه عنه عن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كشعبه

ومنهم من رواه عنه عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا لكن يرجح حينئذ عند الاختلاف بالحفظ واثبت الناس في ابي اسحاق حفيده اسرائيل بن يونس فروايته مقدمه على روايه غيره الفرق انه اذا كان المخالف له احفظ او

اعدل فان بعضهم طعن في في الراوي اصلا في عدالته بذلك اما القول الاخير فليس فيه طعن ولكن جعل للحديث مخرجين ورجح احدهما على الاخرين وصححه الخطيب البغدادي وابن الصلاح وعزاه الى الفقهاء والاصوليين وحكى عن البخاري انه قال الزياده من الثقه مقبوله

معناه اذا زادت ثقه رفعا بدل الارسال كان الحديث مرفوع مرسلا فوجدنا ثقه اسنده فهذا من زياده الثقه لدى البخاري فزياده الثقه كما تكون في المتن تكون ايضا في الاسناد لا راي البخاري هنا انها لا تضر وهذا هو مذهب الفقهاء والاصوليين ايضا

ومحل ذلك اذا كان الاسناد غير متصل بدون هذه الزياده اما اذا كان الاسناد متصلا بدونها فزاءت الزياده فيه فذلك يسمى المزيد في متصل الاسانيد والمزيد في متصل الاسانيد ان يسمع الشيخ حديثا بنزول ثم يسمعه بعلو فيحدث به مرتين يحدث به تاره بعلو وتاره

بنزول فيرويه عنه الراوي مره بزياده في الاسناد ومره بحذف تلك الزياده فهذا يسمى المزيد في متصل الاساني ادرا ليس ادراجا بل هو سمعه منهما معا فسمع هذا الحديث اولا من مثلا عروه بن الزبير رضي الله عنهما حدث عن مروان بن الحكم عن بصره بنت صفوان

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مس ذكره فليتوضا وسمع ذلك من بسره بعد ذلك فحدث به عن بسره عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره وعندما سمعه اولا من مروان اختصمه ومروان فيه فارسل مروان حرسيا الى بسره فسالها

فصدقته فيمكن ان يرويه عن الحرسيه عن بسرته وعن مروان عن بسرته وبعد ان سمعه بره مباشره فيكون له في له تساليب الاسناد الاعلى هو اسناده عن بصره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسنادان الاخران بواسطه فيكون هذا من المزيد في

متصل الاسانيد فالاسناد متصل على كل حال والمزيد فيه لا حرج فيه ولذلك في حديث عبيد الله بن عمرو بن حزم قال اقصد عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن حزم قال تذاكر ابيه وعروه بن زبير يوما ما

يجب منه الوضوء فذكر عروه وذكر حتى ذكر مس الذكر فقال ابي ما عرفته فقال حدثتني بسره بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا فاتى به باسناده العالي وذلك عندما نوقش النوع الثاني عشر المدلس

والتدليس اخفاء العيب تدليس في اللغه اخفاء العيب وهو عند الفقهاء سبب من اسباب الخيار وهو الذي يسمى بخيار التصريه ويسماه خيار التدليس كمن باع بقره قد صريت اي سقى ولدها او اطعمه من غير لبنها ليظن الناس ان لبنها كثير

فيخدعوا بذلك عند شرائها فهذا يسمى تدليسا و المشتري بالخيار بين ان يمسكها وبين ان يردها وصاعا من تمره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اشتراها فوجدها كذلك فهو بين خيرتين ان يقبلها وان يردها وصاعا من تمر

فسم سماه الفقهاء خيار التدليس وسموه خيار التصريت والتدليس ا عند المحدثين هو اخفاء الراوي ل ا سقط في الاسناد ان يحصل سقوط رجل واكثر من الاسناد ولكن للمعاصره يخفيه الانسان [تنحنُح] كما المحدث معاصر را لشيخه ولشيخ شيخه فيحذف شيخه

وينسب الحديث الى شيخ شيخه ولم يسمعه منه فهذا يسمى تدليس الاسقاط قال والتدليس قتماني احدهما ان يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه معناه سمعه منه بالواسطه او وجده اجاده بخطه او نحو ذلك او قرا اخذه من كتابه دون

اجازه فاذا اجازه او ناوله كتابه او اوصاله به او كتب اليه كتابا فلا حرج حينذ في التحديث عنه لكن اذا وجد ذلك وجاده او سمعه بواسطه او اطلع عليه في كتابه من غير اجازه ولا مناوله فلا يجوز له ان يحدث به عنه مباشره

لما في ذلك من الكذب الطريقه نعم او من او عن من عاصره ولم يلقى موهما انه سمعه منه كذلك من تدليس الاسقاط ان يحدث عن من عاصره ولكن لم يسمع منه شيئا وقد بلغته احاديثه بواسطه فيحدث عنه سواء اذا سواء عرف سماعه منه

ولم يسمع منه هذا الحديث او لم يسمع منه شيئا اصلا ولكنه امكن كان سماعه منه لمعاصرتهما واجتماعهما في مدينه واحده او قريه كلاهما كلاهما مدلس لانه معاصر له وقد ذكرنا ان الجمهور لا يشترطون ثبوت اللقي وانما يشترطون امكان

امكان اللقي وامكان اللقي هو ثبوت المعاصره فقط ان فلانا دخل مدينه الصنعاء في الوقت الفلاني وعبد الرزاق بن همام حي في ذلك الوقت فحدث عن عبد الرزاق ولم يسمع منه هذا تدليس نعم مثلا البخاري رحمه الله كان معاصرا لعبد

الرزاق وقد خرج من البصره يريد عبد الرزاق بصنعاء فلما وصل الى مكه قيل له مات عبد الرزاق فرجع الى البصره فلما وصل الى البصره قيل له ان عبد الرزاق حي يرزق بصنعاءه فرجع الى مكه يريده حتى جاءه نعيه وهو بمكه

فلو ان البخاري حدث عن عبد الرزاق مباشره بما سمعه من احمد بن حنبل عن عبد الرزاق او بما سمعه من يحيى بن معين عن عبد الرزاق او سمعه من اي صاحب من اصحاب عبد الرزاق وقد نقل الناس مصنف عبد الرزاق

وتواتر عن المؤلف في حياته فان ذلك يسمى تدليس اسقاطه نعم ولكن البخاري لم يفعل الحمد لله ولم يلقى مو انه سمع منه ومن الاول قول ابن خشرم كنا عند سفيان بن عيينه فقال قال الزهري كذا فقيل له سمعت

منه هذا قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه فسفيان بن عيينه هنا في مجلسه في المذاكره لا في التحديث قال الزهري والزهري شيخ لسفيان وقد روى عنه وهو من اثبت الناس فيه وقد قال الامام احمد احمد بن حنبل رحمه الله فاتنا مالك

فعوضنا الله سفيان اي انه لم يلقى مالكا وعوضه الله ان ادرك سفيان بن عيينه فسفيان عمر فزاد على 90 وقد حج 73 حجه متواليه وكان كل عام اذا رمى الجمره ال الصغرى والوسطى يسال الله ان يعيده من قابل

فلما حج 73 سنه وزاد على ال 90 قال استحييته من ربي فلم يساله فمات في ذلك العام وكان الناس يستمعون عليه في ايام منن كما في مرضيه الاصمعي له قال وقد احاط بهذ له ذو المحابر والاقلام معمله تقول في ثلاث

منن اي في الليالي الثلاث بمنن وقد احاط به بنو المحابر وهم طلبه العلم كانهم اولاد المحابر جمع محبره وهي ال نعم الدواه التي يجعل فيها الحبر والاقلام معمله يكتبون ما ينطق به سفيان بن عينه رحمه الله عليه نعم

فسفيان لما سئل عن هذا الحديث هل سمعه من شيخه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بين انه لم يسمعه الا بواسطتين فقد اخبره به عبد الرزاق عن معمر ومعمر صاحب سفيان معاصر له ف حينئذ بين الاسناد بنزول كلام الامام الشافعي نعم

والامام احمد ايضا قال لولا مالك وابن عيينه لظللنا ويروى ذلك عن الشافعي ايضا نعم قال الز نعم هذا لا هو لم هو التدليس لا يقول فيها حدثنا التدليس انما يقول فيه عن فلان او قال فلان او ان فلانا

ونحو ذلك لكن سفيان هنا لم يدلس انما قال ذلك كما نقول نحن في المذاكره نحن الان نقول قال سفيان وان الاسناد اليه فلا يوصف هذا بالتدليس لانه ليس تحديثا وانما هو مذاكره او تعليم وقد كره هذا القسم من التدليس جماعه من

العلماء وذموه وكان شعبه اشد الناس انكارا لذلك ويروى عنه انه قال لان احب الي من اندلس قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغه والزجر والا ف هو في الواقع ليس كذبا فانت موقن ان ا الزهري قال ذلك جازم

به وقال الشافعي تدليس اخو الكذب وهذا اعدل من كلمه شعبه فما قاله الشافعي اعدل من كلمه شعبه لانه على الاقل اخو الكذب بينهما علاقته وهذه الاخوه هي الاخوه المجازيه التي قال فيها يقول الادباء كقول الشاعر دعي الخمر يشربها الغوات فانني

رايت اخاها مغنيا بمكانها وان لا يكنها او تكنه فانه اخوها غذته امه بلبانها يقصد النبيذ فالنبيذ اخ الخمري وهو مباح عند ابي حنيفه ما لم يسكر وكان مالك يمنعه وقد اختلف فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من روي عنه

شرب النبيذكعمر بن الخطاب ومعاويه بن ابي سفيان ومنهم من كان ينكر ذلك انكارا شديدا كعدد من الصحابه ايضا و قد وقع لبعض المعاصرين اليوم من الذين يكثرون الكلام طعن في معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه لان الذهبي ذكر عنه ان ابن

المغفل دخل عليه وهو يشرب فناوله الشرابه فقال ما شربته منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم هو ان معاويه كان يشرب رب الخمر في مجلسه وان الصحابه يسكتون على ذلك فطعن في الصحابه وذلك من سوء فهمه لانه لم يفهم ان المقصود

هنا النبيذ وهو محل خلاف بين الصحابه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه ولقد كان الشعراء يقارنون بين مذهب اهل المدينه فيه ومذهب اهل العراق فمذهب اهل العراق فيه تساهل في قضيه النبيذ كما ذكرناه في مذهب ابي حنيفه

ومذهب اهل المدينه فيه تشدد وقد قال احد الشعراء الماجنين ا اباح اباح العراقي نبيذ وشربه وقال حرامان المدامه والسكر وقال الحجازي الشرابان واحد فحلت لنا من بين قوليما الخمر نعوذ بالله فهذا مجون ليس ليس له وجه ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من

الروا فرد روايته مطلقا كالوليد بن مسلم وهو من كبار الحفاظ لكنه كان يدلس تدليس التسويته وتدليس التسويه هو حرف حذف ا المطعون فيه بين ثقتين حتى يعتدل الاسناده فيتسوى وان اتى بلفظ الاتصال فلا يقبل منه ذلك لانه عرف بالتدليس مثلا

ولو لم يعرف انه دلس الا مره واحده كما قد نص عليه الشافعي الشافعي رحمه الله اذا ثبت عنده تدليس راو ولو مره واحده لم يقبل منه ا بعد ذلك حملك حمل تحديثه على التدليس قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح

فيه بالسماع فيقبل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما اتى فيه بلفظ محتمل فيرد كتدليس الامام الحسن البصري وصاحبه قتاده بن دعامه السدوسي ونظرائهما من التابعين فان فما روه عن الصحابه اذا صرحوا فيه بالسماع لا اشكال فيه واذا لم يصرحوا

بالسماع فمن عرف منهم بالتدليس لم يحمل ذلك منه على السماع كحديث الحسن ا عن ابي عن نفس عن ابي هريره واحاديثه عن علي بن ابي طالب وهي اشد لانه كان صغيرا وعند قتل علي بل روي عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله

عنه ويقال انه ولد ايام قتل عمر ايام قتل عمر رضي الله عنه ياما طعن عمر نعم يق لا يقح بعدالته هو لانه كما ذكرنا مثل المذاكره مثل ما ما اقول انا الان قال الحسن البصري في الروايه فقط ليست طعنا في الرابع عند

الجمهور كما ذكرناه وبعضهم جعله طعن فيه قال وفي الصحيحين من حديث جماعه من هذا الضرب كالسفيانين والاعمش وقتاده وهشيم وغيرهم في الصحيحين الروايه عن عدد من المدلسين كالسفيانين سفيان سفيان بن عيينه وسفيان الثوري وكذلك الاعمش سليمان بن مهرانه وقتاده بن

دعامه السدوسي وهشيم الواسطي فكلهم من الثقات الكبار واحاديثه في الصحيحين وان كان وصم وصف بالتدليس ولكن ذلك الوصف قد لا يكون دقيقا كما ذكرنا عن سفيان بن عيينه في تحديثه عن الزهري فلما رجع قال سميته حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن

الزهري نعم الحسن البصري كانت امه امه لام سلمه ام المؤمنين وقد سبيت من غزوه المذاري فكانت ام سلمه تلقمه ثديها فدر عليه لبنها فكان يذكر انه ارتضع من لبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يولد الا في اخر

خلافه عمر او عند قتل عند طعن عمر وقد قال البدوي رحمه الله والحسن البصري من ذرار من اخذوا من غزوه المذار نال العلا من ثدي ام سلمه اذ امه لامنا كانت امه نال العلا من ثدي ام سلمه اذ امه

لامنا كانت امه نعم البدوي في النظم عمود النسب واما القسم الثاني من التدليس فهو الاتيان باسم الشيخ او كنيته على خلاف المشهور به تعميه لامره وتوعيرا للوقوف على حاله والتوعير ان يجعل الشيء وعرا صعب المسلك للوقوف على حاله

ويختلف ذلك باختلاف المقاصد فتاره يكره كما اذا كان اصغر سنا منه كانه ا يستصغر يستكبر نفسه على ان يروي عن من هو اصغر منه فيصف يسميه بسم الله يعرف به لما في ذلك من شبهه الكبر وكذلك اذا كان نازل الروايه

كمن عمر من الرواه فكثر طلابه فالحق الاكابر بالاصاغر فاذا حدث عنه الاكابر فلم لم يسموه بالاسم الذي يعرف به فيكون في ذلك شبهه للكبر كانهم يتكبرون ان يكون شيوخهم مثل الشيوخ الصغار ان يجتمعوا مع الصغار في الشيوخ ا ونحو

ذلك وتاره يحرم كما اذا كان غير ثقه فدلسه وهذا الذي يسمى بتدليس التسويه لان لا يعرف حاله او اوهم انه رجل اخر من الثقات كعبد عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وهما متعاصران فعبد الواحد ابن زيد غير ثقه وعبد الواحد

بن زياد ثقه اقصد عبد الواحد بن زيد ثقه وعبد الواحد بن زياد غير ثقه فاذا قال عن عبد الواحد وابهم فمن المحتمل ان يكون هذا او هذا فلا ينبغي هذا لما فيه من التدليس البين ومثل ذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمه

حماد بن زيد زيد بن درهم وحماد وسلمه بن دينار فقد سبق ان الفرق بينهما مثل الفرق بين جديهما فحماد بن زيد من الائمه الاعلام الاثبات وحماد بن سلمه في حفظه شيء ولذلك حماد بن زيد على شرط الشيخين وحماد بن سلمه على

شرط مسلم ولم يخرج له البخاري شيئا او اوهم انه رجل اخر من الثقات على وسم على وفق اسمه او كنيته كما اذا قال عن ابي اسامه وابو اسامه المجتهر بهذه الكنيه من الثقات الكبار لكنه كني بها من دونه وبعضهم من

المجروحين وقد روى ابو بكر بن مجاهد المقرئ عن ابي بكر بن ابي داوود ا وهو ابن ابي داوود سليمان بن الاشعثي صاحب السنن الامام السختياني سيجستاني اقصد قال حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله فهنا ابو بكر بن مجاهد

قال حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله وهو يقصد ابا بكر بن ابي داوود وحدث عن ابي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر قال حدثنا محمد بن سند نسبه الى جد له فهذا النوع فيه اخفاء له فان كان غير ثقه فهو تدليس يشبه

الاسقاط ولا لا يجوز وان كان ثقه فلا ينبغي وبالاخص اذا فهم منه الكبر وقد قال العراقي وكالخطيب يفعل استكثارا الخطيب البغدادي يدلس في اسماء الشيوخ للاستكثار ليظن الناس ان شيوخه عددهم كثير فياتي بالشيخ الواحد بعده اسماء ماء وذلك للاستكثار الشيوخي

ومثل هذا ما فعل البخاري مع شيخه محمد بن يحيى بن ا خالد بن عبد الله الذهلي فانه لم ينسبه مره واحده في الصحيح الى ابيه لم يقل حدثنا محمد بن يحيى مره واحده في الصحيح انما يقول حدثنا محمد او حدثنا

محمد بن عبد الله او حدثنا محمد بن خالد فينسبه الى جده او جد ابيه روى عنه مسلم تركهما معا لم يروي شيئا عنهما معا قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب له جنب هذا القسم في مصنفاته

له جنبه اي محبا له مولعا به واللهج كل من كان صاحب لجاجه والحاح على الامر فانه يسمى لهجن به فالكلام الذي يتكرر على لسان الانسان كثيرا يقال ولهجن به وقد قال البشار بن بردن من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج

اللهج اي صاحب الالحاح من راقب الناس من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتكل هجر قال النوع الثال عشر الشاذ قال الشافعي وهو ان يروي الثقه حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك ان يروي ما لم يرويه غيره الشاذ اسم فاعل من شذ

بمعنى انفرد فالشذوذ في اللغه معناه الانفراد والشاذ يتحقق بثلاثه اركان الركن الاول الانفراد والركن الثاني المخالفه والركن الثالث ان يكون المخالف اعدل او اكثر ويشترط مع هذه الاركان الثلاثه ان يكون المنفرد ثقه فاذا هذه اربعه شروط ان يكون المنف الانفراد حصول الانفراد

وحصول المخالفه وان يكون المخالف اوثق او اكثر عددا وان يكون هو اي المنفرد ثقه فهذه اربعه وكل واحد منها له محترز فاذا لم يحصل الانفراد اصلا بان حصلت متابعه فلا اشكال فمثلا سويد بن سعيد وهو الراوي عن مالك روى عنه

الموطا طعن الناس فيه قديما بسبب حديث التعمير حديث اقصد الصبوه عجب الله من شاب ليس له صبوه فطعنوا فيه من اجل هذا الحديث لانهم ظنوا انه انفرد به ولكن وجدت متابعه فسلم منها سويد فاذا ليس ليس لم يقع الانفراد ثانيا

ان يكون ال مخالفا فاذا انفرد بزياده او بحديث لم يرويه غيره كما ذكرناه في حديث انما الاعمال بالنيات انه انفرد به من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقيد اللفظ والصحه عمر بن الخطاب وانفرد به عن عمر بقيد اللفظ

والصحه علقمه بن وقاص وانفرد به عن علقمه بن وقاص بقيد اللفظ والصحه محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي وانفرد به بقيد اللفظ والصحه عن محمد بن ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري ونقله الناس عن يحيى فهذا لا اشكال فيه لانه لم تحصل

مخالفته حصل انفراد ولكن لم تحصل مخالفته فالمخالفه معناه ان يقول هذا يجوز ويقول هذا لا يجوز او يقول هذا فعل ويقول هذا لم يفعل هذا معنى معنى المخالفراح هذه كلها اي نعم وال الركن الثالث بعد الانفراد والمخالفه ان يكون المخالف له اوثق منه او اكثر كما

اذا كان هو ثقه ولكن خالفه عدد من الناس او كان ثقه وخالفه من هو اوثق منه كاحد الائمه الاثبات وكذلك اذا كان هو اي المنفرد غير ثقه فحديثه منكر لا يسمى شاذ نعم يحكم على ذلك الحديث بالشذوذ لكن لم يحصل ذلك

لكن ا مثل هذا النوع من المخالفه قد يتوهم قد ينفرد ثقه بزياده فيتوهمها بعض العلماء مخالفه لما رواه الناس ف يجزمون بشذوذ الحديث وليس شاذا انما فيه مخالفته وقد يكون الحديث له محمل من ناحيه المعنى لا يقتضي مخالفه فيحمله

بعض الناس على المخالفه فيحكم بشذوذه كما فعل الشيخ الالباني رحمه الله عليه في حديث التربه فقد حكم بشذوده وهو في صحيح مسلم وسبب ذلك ان الالباني رحمه الله راى ان هذا الحديث فيه ذكر ل سبعه سبعه ايام ايام الاسبوع جميعا في بدء الخلق

والله سبحانه وتعالى ذكر سته ايام في بدء الخلق لكن هذا التوهم غير صحيح فالله سبحانه وتعالى انما ذكر خلق الارض في سته ايام الارض وما فيها اما ما سوى ذلك من الخلق فقد جاء التداخل فيه فيمكن ان تكون الايام الاخر مثلا

اليوم السابع الذي في حديث التربه يمكن ان يكون من باب التداخل كما في ايه السوره فصلت فايه السوره فصلت يقول الله فيها قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها

اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيها طوعا او كرها قال ت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها فاليومان الاخيران متداخلان مع السته السابقه اي هما من السته السابقه

نعم هي سته ايام عموما نعم فيقع التداخل و مثل ذلك ايضا ا ما يكون الجزم بالشذوذ فيه ليس شذوذا في الروايه روايه شخص واحد مثل الحديث الشمال وهو في مسلم ايضا فان اهل العلم حكموا بشذوذه لان كثيرا من الصحابه رووا وكلتا يديه

يمين وكلتا يدي ربه يمين مباركه فذكر الشمال ما ثبت الا في هذا الحديث وحده وخالفته الروايات الاخرى فلذلك حملوه على الشذوذ في مناف فات بين الصحه والشذوذ لان الشذ نحن ذكرنا ان شروط الصحه خمسه اتصال الاسناد والعداله والضبط وعدم الشذوذ وعدم

العله فاذا ثبت الشذوذ يكون لا يصلح الاحتجاج لكن لا منافاه بين اخراجه بالصحيح وشذوذه لا هذا ليس شاذا هذا ذكرناه انه انفراد وانه ليس شاذا لكن الشذوذ في الصحيحين قليل وهو مثل ما ذكرناه في حديث فليرقه اذا ولغ الكلب فينا

احدكم فليرقه فلفظ فليرقه عند مسلم في الصحيح وهو شاذ وهو من روايه الاعمشي عن ابي صالح عن ابي هريره وال كذلك حديث الشمال عند مسلم اثبات صفه الشمال لله او اثبات يد الشمال لله وفي مقابله كثير من الاحاديث التي فيها كلتا يديه

يمين كلتا يدي ربي يمين مباركا فيكون شاده نعم لا الانفراد لا المنافسه بينه وبين الصحه قطعا ولذلك قال الحافظ بن حجر في الغريب وهو من فرد به ثقه باي درجه من درجات الاسناد قال وليس شرطا في العزيز اقصد وهو ما رواه اذن قال وليس

شرطا للصحيح على الصحيح خلاف الحاكم نعم وقد حكاه الحافظ وابوي على الخليلي القزويني عن جماعه من الحجازيين ايضا فروى عنهم ما يوافقون الشافعي به في تعريف الشاذ قال والذي عليه حفاظ الحديث ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد فاذا شرطه

الانفراد يش به ثقه هذا الشرط الثاني ان يكون المنفرد ثقه او غير ثقه هذا ليس داخلا في الشاذ انما هو المنكر فيتوقف يتوقف فيما شذ فيه الثقه ولا يحتج به وذلك عند حصول المخالفه وهي الشرط الثالث وان يكون المخالف له اوثق

منه او اكثر وهذا الشرط الرابع الذي ذكره فيما مضى ويرد ما شذ به غير الثقه اما غير الثقه فاذا انفرد فانما رواه مردود وهو الذي يسمى بالمنكر وقال الحاكم النسابوري هو الذي ينفرد به الثقه وليس له متابع اي الشاذ هو الذي ينفرد به الثقه بقيد

المخالفه وليس له متابع هذا حصول الانفراد التام وقد خالف فيه فمجرد الانفراد انفراد الثقه لا يسمى شذوذا قال ابن الصلاحي ويشكل على هذا حديث انما الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات فانه تفرد به عمر وعنه علقمه وعنه محمد بن ابراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد

الانصاري قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد لهذا فيقال انه رواه عنه نحو نحو من 200 وقيل ازيد من ذلك وصله بعضهم قال الى 700 نفس وانكر ذلك الحافظ ابن حجر كما ذكرنا سابقا وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب لكن لا

تصح فالانفراد له شرطان هنا انفراد حديث انما الاعمال بالنيات اي بشرطين شرط اللفظ وشرط الصحه فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه من معناه باحاديث اخرى صحيحه ولكن بغير هذا اللفظ وقد ورد عن بعض الصحابه عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض التابعين عن عمر لكن لا يصح فانما يصح من هذا الوجه ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر رضي الله عنه وفي الاحكام الكبيره في كتاب الاحكام الكبير قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته ف انه انفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وخالفه ا اصحاب ابن عمر كنافع وسالم وغيرهما من الاثبات لكنه يمكن ان يحمل على عدم المخالفه

فان ابن عمر لم يروى عنه ا بيع الولاء الامر ببيع الولاء او هبته فلا يكون هذا الحديث مخالفا حينئذ لانه زياده ثقه فقط وانفرد مالك عن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر والحديث في صحيح

مسلم ايضا وقد جاء من حديث جابر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر وفوقه عمامه سوداء لكن انفرد مالك من بين اصحاب الزهري بروايه هذا عن الزهري وهذا ليس مخالفا لان لم يقل احد انه دخل

وليس على راسه المغفر حتى تقع المخالفه فهذا من زياده ثقاته وانفرادهم ولا اشكال فيه وكل من هذه الاحاديث الثلاثه في الصحيحين من هذه الوجوه المذكوره فقط وليس لها متابعه على اصحابها وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره اي انفرد الزهري بتسعين من

الغرائب لم يرويها غيره وذلك لسعه علمه وحفظه وهنا امران عن الزهري كلاهما فيه 90 امران عن الزهري اولا انفرد ب 90 غريبا 90 حديث انفرد بها ا الامر الثاني رواه عنه 90 من اصحابه طلابه الذين رووا عنه واشتهروا

اشتهر منهم تسعون الروايه عن الزهري وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده باش اشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعه من الرواه فعدد من الرواه انفردوا باشياء لا يرويها من سواهم ولم يقدح ذلك فيهم فالعبره ليست بالانفراد

وانما هي بالمخالفه ب 90 ايه نعم بتقديم التائ نعم الثاني الامر الثاني انفرد بانه روى عنه 90 من اصحابه فاذا الذي قاله الشافعي اولا هو الصواب انه اذا روى الثقه شيئا قد خالفه فيه الناس فاشتراط المخالفه اذا هو الصواب فهو

الشا المردوده وليس من ذلك ان يروي الثقته ما لم يروي غيره بل هو مقبول اذا كان عدلا ضابطا حافظا فان هذا لو رد لردت احاديث كثيره من هذا النمط في الصحيحين وغيرهما وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل لانها لا دليل لها الا

هذه الاحاديث الصحيحه التي انفرد بها بعض الثقات والله اعلم واما ان كان المنفرد به ا المنفرد به اي بالحديث غير حافظ او غير ثقه وهو مع ذلك غير حافظين وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن اذا حصل الانفراد ولم

تحصل المخالفه وكان المنفرد ا غير تام الضبط وهذا معنى غير حافظ فحينئذ يمكن ان يحكم عليه بالحسن ومعنى هذه الفائده ان الغريبه وهو الفرد حديث الفرد قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا فاذا انفرد ثقه جمع العداله والضبط

فان زيادته صحيحه واذا انفرد عدل غير ضابط فزيادته حسنته واذا انفرد ضعيف فهي ضعيفه وحديثه حسن فان فقد ذلك اي فقدت ثقه فيه فمردود وهذا الذي يسمى بالمنكر اذا حصلت حصلت العداله والضبط كان صحيحا واذا حصلت العداله ونقص الضبط خف الضبط

كان حسنا واذا فقد احدهما كان ضعيفا بالطيبات الفاتلهج هذا بيت بشار بن برد لكنه حرفه فيما بعد من بعده ويقال ابو نواس فانه يقول من راقب الناس مات هزلا وفاز بالطيبات وفاز باللذه الجسور نعم وفاز بالطيبات الفاتك اللهج

الفاتك اللهج نعم من راقب الناس معه من راقب الناس معناه من لم من ترك كثيرا من الافعال خوفا من الناس فهذا لا يمكن ان يصل الى مراده وفاز بالطيبات الفاتج الانسان الذي لديه حظ من الشجاعه هو الذي يصل الى مراده

اما من من خضع لضغوط الناس لا يمكن ان يصل الى مراده ابدا لا انت جمعت بين بيتين بين شطرين من اذا نقف عند هذا الحد عند النوع الرابع عشر ان شاء الله وهو المنكر ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اجمعين علما

نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا مستقب وعملا صالحا متقبلا وان يجعلنا اجمعين من اهل خلافه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراثته في علمه الذي جاء به من ربه وان يسقينا من حوضه شربه هنيئه لا نضما بعدها ابدا وان يحشرنا تحت لوائه وان

يبعثنا في زمرته وان يجعلنا من اخوانه اذ باتتنا صحبته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعينسلام عليكم ورحمه